طالبت النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية (ف.د.ش) والنقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية (ك.د.ش)، بإشراك ممثلي الموظفين في النقاش حول مشروع النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يضمن العدالة المهنية والأجرية، مع صون الحقوق المكتسبة والكرامة الاجتماعية والإدارية، بفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عملية.
ورفضت النقابتان، في بلاغ مشترك توصلت الجريدة بنسخة منه، مخرجات اللقاء المقرر عقده يوم 28 شتنبر الجاري من طرف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، باعتباره ينهج سياسة الإقصاء والضبابية.
وحملت كاتب الدولة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الراهنة نتيجة ما وصفته النقابتان بـ”سياسة الآذان الصماء”.
وتمتيع الموظفين المستفيدين من التمديد التعاقدي بالزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي أسوة بباقي موظفي القطاع العام.
وشهدت مختلف ربوع المملكة، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، محطة نضالية بارزة تجلت في ارتداء الشارة الحمراء من طرف موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية، وذلك تنفيذاً للبرنامج الوحدوي .
وأكدت النقابتان أن نجاح هذه المحطة لا يعدو أن يكون خطوة أولى في مسار نضالي تصاعدي، مشددتين على أن أي نظام أساسي يتم تمريره خارج إرادة الشغيلة وممثليها لن يحظى بأية شرعية اجتماعية، وسيُواجه بكافة الأشكال النضالية المشروعة.
كما جددت النقابتان تمسكهما بخيار النضال الوحدوي حتى تحقيق كافة المطالب، معلنتين أن المحطة النضالية المقبلة ستُعلن مباشرة بعد انعقاد لقاء 28 شتنبر المرتقب، في إطار استمرارية النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة.