المطالبة بوضع الموارد البشرية في صلب العملية التنموية
من أجل الحد من التزايد المضطرد للأنشطة الغير مهيكلة

إن المؤتمر الإقليمي التاسع، للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعمالة وجدة أنجاد، المنعقد يوم السبت فاتح يونيو 2024؛
إذ يُدين في البداية الهجومات الصهيونية الغاشمة على الشعب الفلسطيني والتقتيل الجماعي الذي يطال الأطفال والنساء والشيوخ، بشكل بدأت معه معالم الإبادة الجماعية تظهر بشكل جلي، ويدعو كافة فئات الشعب المغربي إلى الوقوف وقفة رجل واحد، إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفق كل مبادئ الشرعية الدولية، والتوجيهات الملكية الرشيدة لصاحب الجلالة باعتباره رئيس لجنة القدس؛
يُسجل الإجماع الوطني حول وحدتنا الترابية والوطنية بخصوص صحرائنا الجنوبية، ويُجدد تشبثه بالسياسة الملكية الإستراتيجية التي جعلت بلادنا تُحقق المزيد من المكتسبات على صعيد الديبلوماسية الخارجية، سواء من خلال العلاقات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، أو داخل مختلف المنظمات القارية والدولية، والتأييد المتزايد للحل السياسي الذي اقترحته بلادنا؛
يَعْتَز بالمضامين القيمة للكلمة التوجيهية التي ألقاها الأخ الكاتب الأول بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حضرتها جماهير غفيرة غصَّت بها جنبات القاعة، من مختلف جماعات عمالة وجدة أنجاد، وأقاليم الجهة الشرقية، ويُحيي الوفد المرافق له، والذي ضم ما يُقارب نصف أعضاء المكتب السياسي للحزب، والعشرات من المنتَخبين سواء على صعيد المؤسسات الوطنية أو الترابية أو المهنية؛
يُسجل المؤتمر التمثيلية النوعية والوازنة لمختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي أبت إلا أن تُشارك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مؤتمره الإقليمي التاسع، والحضور المكثف لممثلي وممثلات مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية، التي واكبت أشغال المؤتمر؛
وأخيرا، يُسجل المؤتمر النجاح الباهر للجلسة الافتتاحية، والتي تميزت بالمشاركة الفاعلة والإيجابية للشباب في تنظيمها وتنشيطها بشكل يدل على صحة اختيار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على هذه الفئة، والرهان عليها لكسب معركة التنمية الشاملة.
إن المؤتمر الإقليمي التاسع، وهو يستحضر هذه المعطيات، يعتبر الكلمة الافتتاحية للأخ الكاتب الأول، بمثابة خارطة طريق منهجية لأسلوب التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مُسجلا التدبير الحكومي السيئ الذي أوصل البلاد لأزمات مُتعددة الأبعاد، خاصة على مستوى سوء تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص ملف الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، وعدم القدرة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتوفير شروط العيش الكريم لهم؛
كما يُسجل المؤتمر كلمة الأخ عمر أعنان، النائب البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد، التي ألقاها باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي رحَّب فيها بكل الحضور،وأبرزسياق اختيار شعار المؤتمر، والمحطات التي عاشتها اللجنة التحضيرية لتقديم هذا المنتوج للرأي العام المحلي والجهوي والوطني.
وإن المؤتمر الإقليمي التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمال وجدة أنجاد؛
إذ يُسجل في البداية، تشبثه بمخرجات الحوار الوطني حول إعداد التراب، الذي قادته حكومة التناوب التوافقي بقيادة الحزب، والتوجيهات الملكية السامية الواردة بخطاب 18 مارس 2003 الموجه لساكنة جهة الشرق، يعتبر أن المسؤولين، مُنتَخَبين ومُعينين، بمختلف جماعات العمالة ومستوياتها، قد أبانوا عن عجز واضح عن رفع وتيرة النمو، أو على الأقل المحافظة على المكتسبات السابقة، بما فيها تلك التي كرستها المجالس الجماعية التي قادها حزبنا؛
وبهذا الخصوص، يُسجل المؤتمر نسبة البطالة المتزايدة التي تعيشها الجهة الشرقية بصفة عامة، وعمالة وجدة أنجاد بصفة خاصة، والتي كان من المفترض أن تكون قاطرة للتنمية، وبشكل متواز مع إقليم ا لناضور، وغيره من المراكز الصاعدة بالجهة، كما يُعبر عن أسفه العميق على الفرص التي يُضيعها المجلس الجماعي الحالي لمدينة وجدة، والذي أبان عن ممارسات أبعدته عن هموم الساكنة وتطلعاتها، وجعلته نموذجا لتغول جديد للأغلبية نفسها على رئيس المجلس الذي انتخبَتْه، مُحدثة بذلك خلطا واضحا بين الدور الدستوري للمعارضة وبين ممارسات عرقلة سير مجلس منتَخَب؛
إن تدهور الوضعية المعيشية للفئات الفقيرة والهشة والمعدمة، واعتمادها على الاقتصاد المعاشي المتمثل في الانتشار المهول للباعة الجائلين، وانتشار «المهن» غير المنظمة، والتي بدأت تطال حاملي الشهادات بمختلف أسلاكها، وتقاعس المسؤولين في تحقيق الأهداف الكبرى التي وضعها صاحب الجلالة لجعل وجدة، عاصمة مغاربية وقاطرة لتنمية المناطق الحدودية، جعلتْ مؤتمرنا يعتمد هذا المطلب الرئيسي ويجعله شعارا مركزيا لمؤتمره الإقليمي التاسع.
ولذا؛
يُسجل المؤتمر الوضعية الهشة لمختلف القطاعات، نتيجة ضعف الاستثمارات على مستوى عمالة وجدة أنجاد، وبالتالي ضعف القطاعات الإنتاجية، وعدم قدرة القائمين على الشأن المحلي والإقليمي على القيام بمبادرات في هذا الاتجاه،لتحقيق تنافسية مناسبة مع باقي جهات المملكة، وما ترتب عن ذلك من انتشارٍللبطالة، وركودٍلقطاع التجارة، وانخفاضٍللقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛
وفي هذا الصدد، يُطالب المؤتمر الإقليمي التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
أولا: بالاهتمام بالعنصر البشري، نتيجة الوضعية الديمغرافية للجهة بصفة عامة وعمالة وجدة أنجاد بصفة خاصة، والمترتبة عن الهجرات الموسعة من البوادي للحواضر، وهو ما يتطلب وضع الموارد البشرية في صلب العملية التنموية من أجل الحد من التزايد المضطرد للأنشطة الغير مهيكلة، والاهتمام بالساكنة القروية، وساكنة أحياء الضواحي، ووضع النساء والشباب في قلب التنمية، وفسح المجال للمغاربة القاطنين بالخارج لتوطين مشاريعهم في ظروف مريحة؛
ثانيا: العناية بإعادة تهيئة المدينة من خلال تعميم هذه السياسية على كل أطرافها، ووضع برامج إسكان متنوعة تتماشى مع وضعية الساكنة وخصوصية المدينة، وبنفس القدر القيام بعمليات استباقية بالمناطق المحيطة بالمدار الحضري، خاصة مع ارتفاع نسبة التمدن، مع الاهتمام بالنقل، سواء تعلق الأمر بالنقل الحضري أو النقل بين مختلف أرجاء العمالة؛
ثالثا: إيلاء العناية اللازمة لمختلف القطاعات الاجتماعية الأساسية في مجالات قطاع التعليم والصحة والتشغيل والماء، ودعوة الجهات المعنية من مُعينين ومُنتَخَبين لبذل المزيد من الجهود، وعلى رأسها ضرورة القضاء على الأمية، وتعميم التمدرس بكل ما يتطلبه ذلك من نقل مدرسي ومطاعم مدرسية وداخليات وإقامات للتلميذات والتلاميذ، وخدمات صحية بمستشفيات ومستوصفات للقرب، وتنويع العرض البيداغوجي، والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع الخدمات الاجتماعية،للطالبات والطلبة، من أحياء ومطاعم جامعية؛
رابعا: العناية بالخدمات المرفقية وذلك بتوفير البنيات الإدارية اللازمة لتسريع عملية تسلم مختلف الوثائق الإدارية، وتعميم التزود بالكهرباء القروية، والماء الصالح للشرب، وشبكة التطهير، ومختلف وسائل نقل الأشخاص والبضائع. ويُسجل المؤتمر الأهمية الكبرى اللازمة للتدبير العقلاني لقطاع الماء الصالح للشرب، الذي أصبح يطرح ضرورة إيجاد سياسات جديد، قائمة على ترشيد استعمال المياه، واعتماد التدبير العقلاني، وإشراك الساكنة في اتخاذ القرارات الكبرى بهذا الخصوص؛
خامسا: اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في بلورة السياسات الإقليمية، من خلال إشراك الساكنة، بكل الأشكال الممكنة، في التحضير للمخططات والتصاميم والوثائق التوجيهية للتنمية وإعداد التراب. وبهذا الخصوص، واستثمار ما تتوفر عليه عمالة وجدة أنجاد من مجتمع مدني ديناميكي، ووضع مخططات ذات أهداف واضحة وقابلة للتطبيق، قصد إدماج المجالات القروية في مشروع عمالة منسجمة.
وأخيرا، فإن المؤتمر الإقليمي، إذ يُحيي كل الجهود التي تم بذلها من قبل الأجهزة الحربية السابقة للحفاظ على وحدة الحزب، يعتز بالكتابة الإقليمية الجديدة، ويُعلن عن استعداده للوقوف وراءها، ويدعوها إلى المساهمة، من أي موقع، في الحد من الأزمات التي تعيشها عمالة وجدة أنجاد، باقتراح الحلول المناسبة، والواقعية، والتي تهم حياة الساكنة بصفة مباشرة، والعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة، على تنفيذها على أرض الواقع، والتعاون مع كل القوى الحية، التي ينسجم تصورها مع الأرضية التوجيهية الإقليمية التي صادق عليها المؤتمر بالإجماع، خدمة لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، من أجل بلوغ حقهم/ن في العيش الكريم.