البؤس الذي بات يشهده المشهد السياسي في ظل حكومة متغولة تستأسد عدديا على المعارضة في محاولة واضحة وصريحة لتغييب دورها الدستوري

دعوة الحكومة إلى الإسراع بإيجاد حلول واقعية وراهنية ومجيبة عن تطلعات الشباب المغربي في ما يتعلق بالتشغيل

انعقد المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية، في دورته الثانية، تحت شعار «الشبيبة الاتحادية تعاقد جديد.. والتزام متواصل لأجل الشبيبة المغربية»، يوم السبت 16 نونبر2024 بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط.
وبعد الاستماع للعرض السياسي التوجيهي للكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر، الذي انتقد الوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب، المتسم بجملة من التراجعات في الحقوق الدستورية والمكتسبات التاريخية، من طرف الحكومة التي تتبنى خطاب الدولة الاجتماعية، حيث أن واقع الحال يعبر على أنه لا تربطها أية علاقة من حيث الممارسة والمبدأ بهذا المفهوم. كما أشار إلى العجز الملحوظ في التنزيل السليم للمشاريع والأوراش الملكية ذات الطابع الاجتماعي وعلى رأسها تعثر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واستمرار منطقها التبخيسي لعمل المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولعل خير دليل على ذلك هو تكريسها لمنطق هيمنة المؤسسات على أدوار بعضها البعض رغم أنها مؤطرة دستوريا، مما يشكل خطرا على التطور الديمقراطي ببلادنا. كما تم التأكيد على أن هذه الحكومة «الليبرالية» تفتقر إلى التقدير السليم للمرحلة التي يعيشها الوطن وكذا السياق السياسي إقليميا ودوليا ووطنيا، وكذلك التنبيه إلى الممارسات اللاشعبية التي يعيشها والتي تهدد السلم الاجتماعي اولا وتمس حق الشباب المغربي وحرمانه من الشغل والعيش الكريم، إذ نعتبر هذا الأمر وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى درجات قصوى حيث بلغت 13,7 بالمئة، سببا رئيسيا في انحصار الأفق واندثار الأمل والحلم في العيش بكرامة لدى الشباب المغربي.
وبعد الاستماع إلى تقرير الكاتب العام للشبيبة الاتحادية باسم المكتب الوطني، والذي ثمن مختلف مضامين الكلمة التوجيهية للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وبعد نقاش غني هادف ومثمر لأعضاء وعضوات المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية للعرض السياسي للكاتب الاول للحزب وتقرير المكتب الوطني السياسي والتنظيمي، والقانون الأساسي ومناقشة التعديلات وبرنامج العمل والمصادقة عليهم؛
عبر المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية عن البؤس الذي بات يشهده المشهد السياسي في ظل حكومة متغولة تستأسد عدديا على المعارضة في محاولة واضحة وصريحة لتغييب دورها الدستوري، كما أعرب المجلس الوطني عن قلقه من تعنت الحكومة في ذهابها بالمغرب نحو المجهول وضبابية الرؤية السياسية وغياب التبصر، حيث تستمر الحكومة بالرغم من ملاحظات وتقارير مؤسسات دستورية، حذرت من ارتفاع نسب البطالة، وانخفاض نسبة الاستثمارات، مما يعني انخفاض مدخول الدولة، وهنا نسائل ميثاق الاستثمار وتعثر تنزيله لما له من وقع مباشر على واقع التشغيل بالمغرب، وارتفاع نسب الهشاشة وانتشار الفقر ومظاهر العوز بالمجتمع المغربي وخاصة في فئة الشباب التي تشكل ثروة ديمغرافية وجب استثمارها استثمارا حقيقيا للدفع بعجلة التنمية إلى الامام، لأنه لا تنمية حقيقية بدون شباب. كما نبه المجلس الوطني الحكومة من المنطق التغولي الذي يحكم سياساتها اللاشعبية والتي تضرب في العمق القدرة الشرائية للشرائح المجتمعية التي تعاني الفقر والهشاشة بشكل يدعو إلى القلق فعليا.
وقد وقف المجلس الوطني مطولا على السياسات النيوليبرالية التي تعتمدها الحكومة الحالية، والتي تضع الأولوية للربح وتترك الإنسان خارج المعادلة، مما أدى إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي وازدياد الشعور بالإقصاء لدى شريحة واسعة من الشباب، فالحكومة مطالبة بأن تتبنى نهجا اقتصاديا يعيد الاعتبار للمواطن كعنصر أساسي في التنمية.
وعليه فإن المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية يؤكد على ما يلي:
على المستويين الاقليمي والدولي:
تنوه الشبيبة الاتحادية بالإنجازات الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والتي توجت باعتراف الدولة الفرنسية كتاني دولة دائمة العضوية داخل مجلس الأمن الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، واعتبارها أن حل قضية الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، وهو الموقف الذي جاء بعد اعتراف حاملة القلم داخل مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الموقف الاسباني والموقف الألماني، وعدة دول أخرى.
تأكيد الشبيبة الاتحادية على انخراطها الدائم والمبدئي في الدفاع من داخل الصفوف الأولى على عدالة القضية الوطنية واستمرار مواجهتها لكل أطروحات الانفصال في كل المنتديات والمنظمات الدولية التي تشتغل من داخلها، كما تؤكد الشبيبة الاتحادية عزمها على الاشتغال الثنائي والمتعدد مع جميع أصدقائها وشركائها الدوليين من أجل إيصال صوت المملكة المغربية والدفاع عن قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الوطنية.
تثمن الشبيبة الاتحادية تنظيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأكبر محفل اشتراكي عالمي ألا وهو المجلس الدولي للأممية الاشتراكية بعاصمة المملكة المغربية الرباط والمزمع عقده خلال شهر دجنبر المقبل.
كما تعبر الشبيبة الاتحادية عن موقفها الثابت واللامشروط تجاه القضية الفلسطينية، التي تمثل وجدان الأمة المغربية ونضالها من أجل الحق والعدالة. فموقف حزبنا وشبيبته الاتحادية كان وسيظل داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فالتضامن مع فلسطين ليس فقط موقفا عاطفيا، بل هو جزء لا يتجزأ من مبادئنا النضالية، التي تربط بين الدفاع عن القضايا الوطنية والانتصار للقضايا الإنسانية العادلة.
على المستوى الوطني :
– مطالبته الحكومة بإعادة النظر في المنطق الذي تدبر وتنفذ وتنزل به المشاريع الملكية وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
– دعوته الحكومة إلى الإسراع والانكباب في إيجاد حلول واقعية وراهنية ومجيبة عن تطلعات الشباب المغربي في ما يتعلق بالتشغيل.
– خلق فرص شغل مستدامة والتركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، الفلاحة، والطاقة المتجددة، باعتبارها قادرة على استيعاب اليد العاملة الشابة وتقديم فرص عمل ذات قيمة مضافة.
– إصلاح التعليم والتكوين المهني وإعادة توجيه منظومة التعليم لتتجاوب مع حاجيات سوق الشغل من خلال تحديث البرامج وتوفير تكوين عملي يُمكّن الشباب من الاندماج السريع.
– محاربة الفساد والريع واعتماد سياسات صارمة للشفافية والمحاسبة، ووضع حد للاستغلال غير المشروع للثروات الوطنية.
– الاستثمار في المناطق المهمشة واطلاق مشاريع كبرى في هذه المناطق، مما يضمن التوزيع العادل للثروات والفرص، ويقلل من الفوارق الجهوية.
– إعادة الاعتبار للفعل الشبيبي والتأطير السياسي بتشييد فضاءات استقبال للشباب وتخصيص منح محترمة وميزانية خاصة بالشبيبات الحزبية من أجل القيام بأدوارها كاملة في تأطير وتكوين الشباب.
اما على المستوى التنظيمي فإن المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى الإسراع في عقد المؤتمرات الاقليمية للشبيبة الاتحادية والى خلق أداة تنظيمية قوية وصلبة أساسها الفرع والاقليم، وكذلك دعوته إلى تكثيف الدورات التكوينية والتأطيرية بالجهات وخلق فضاء إشعاعي شبيبي أساسه الدفاع عن قضايا الشبيبة المغربية.