عقدت الجماعة الحضرية للخميسات  الجلسة الثانية لدورة فبراير 2019 العادية ، جلسة تضمن جدول أعمالها 9 نقط المتبقية، بعضها أثارت نقاشا استغرق  وقتا طويلا، ومنها الدراسة والتصويت على تعديل وتحيين  كناش التحملات  المتعلق  بالمجزرة  الجماعية،  وفي شأنها تدخل عدد من المستشارين  مشيرين إلى «انتشار ظاهرة الذبح السري، إلى جانب  الذبح  باﻷسواق  المجاورة ويتم إدخال  اللحوم لبيعها بالمدينة، مما يستدعي مراسلة الجهات المعنية ، الدرك الملكي، اﻷمن الوطني، المصلحة البيطرية»، كما أن «المجزرة يجب أن تراعى  فيها صحة المواطنين،  وأن تكون مربحة،  حيث تعرف مداخيلها  تدنيا بسبب تواجد أسواق  مجاورة،  وأخرى  بداخل المدينة،  والجماعة تصرف عليها أكثر مما تنفقه، وهذا المرفق اﻷساسي يوجد في وضع كارثي، مجزرة ليست بها مواصفات ، تجهيزات ليست في المستوى اللائق،  تحتاج  لغلاف مالي أقله 7 ملايين  درهم، ثلاجة معطلة،  عدم وجود قانون خاص بها، قنوات الصرف الصحي تتعرض للاختناق،  انتشار الجرذان  بها ،  إضافة إلى أن اللحوم تنقل على متن العربات،  لحوم – حسب البعض- غير صالحة للإستهلاك، و حالتها تشكل جريمة في حق المستهلكين ، وبالتالي ينبغي إغلاقها حيث لا تشرف المدينة، وهناك تبذير للماء  والكهرباء مما يؤدي الى  ارتفاع  فاتورة  هاتين المادتين،  الذبح يتم في الساعة 7 مساء  بدون حضور مدير المجزرة  ، حيث يتواجد الحارس وحده، توقيت تقرره المصلحة البيطرية، كما أن العمال يعانون…». وضعية متردية دفعت إلى المطالبة  بالبحث عن أنجع  الطرق لتدبير المجزرة  وإعادة  النظر فيها وهيكلتها  ، تعيين لجنة لمعاينتها  ولجنة أخرى للتقصي  والتتبع،  تفعيل الجناح  الخاص بالسمك   والدجاج،  إيجاد  منظفات،  الصيانة،  معالجة  الماء»…
وعن استغلال  أماكن وقوف السيارات  والشاحنات بالمدار  الحضري،  فقد تم الوقوف  على أن هناك شوارع ضيقة لا يجب التوقف بها،  ﻷن ذلك يعرقل المرور،   أخرى مهيأة ولا تستغل للوقوف،  ومنها التي  لا تتوفر  على أماكن  مخصصة لهذا الغرض.  وتساءل مستشارون عن مشكل مطروح منذ سنين  وهو استخلاص  واجب الوقوف  هل هو قانوني  أم عشوائي؟  حيث هناك من يستغل  تلك الأماكن  للحصول على أموال طائلة،  ما يطرح السؤال  : من الذي وضع «المستخلصين « في تلك اﻷمكنة،  والذين يعملون  بشكل غير شرعي.  وبهذا الخصوص تمت المطالبة بتسريع  اﻹعلان عن الصفقات  قصد كراء تلك اﻷمكنة،  علما بأن هذه الظاهرة  تقدم في شأنها مواطنون  بشكايات  حول ما يعانونه  مع «المستخلصين « المنتشرين  بعدد من الشوارع.
وبشأن تعديل القرار الجبائي في جانبه الخاص بأسعار ولوج البهائم بالسوق  اﻷسبوعي الثلاثاء،  أثار مستشارون  اﻹنتباه  إلى أن هناك خروقات وهفوات، حيث أن المكترين يرفعون  اﻷثمنة   ( الرسوم ) وعلى البلدية التدخل من أجل تطبيق  القانون  واحترامه،  تعليق لائحة  الرسوم  بباب «رحبة الماشية «مع تحديد أثمنة  تشجيعية لفائدة الفلاحين و مراعاة وضعيتهم ، في المقابل هناك أموال تهدر  في جهات أخرى لا تستخلصها  البلدية، علما بأن وضعية «رحبة البهائم «متردية،  وتزداد سوءا  أثناء تهاطل المطر، حيث تتحول إلى برك مائية .
عن السير والجولان، تعرف شوارع المدينة الاكتظاظ نتيجة ارتفاع  عدد العربات،  شوارع في حاجة للتوسيع حتى لا تتم عرقلة حركة المرور، ومن نتائج  ذلك وقوع حوادث السير، انتشار نقط سوداء، مما يستدعي  تثبيت  علامات  التشوير، معاناة  التجار مع الفراشة  وكنموذج  زنقة  مولاي إسماعيل  أو ما يعرف محليا بزنقة  الشمور.
– تحديد حدود الطرق العامة التابعة لتصميم  التهيئة،  وفي شأنها تساءل مستشار  هل تم تعويض الملاكين  المتضررين من عملية نزع ملكية أراضيهم،  هل تم التوافق؟
– عن فائض ميزانية 2018،  تم تسجيل أن هناك عجزا في ميزانية الجماعة، نتيجة أحكام قضائية  صادرة بإلزام  الجماعة بآداء  مبالغ مالية كبيرة، حجز من طرف مصالح  وزارة المالية قصد تسديد هذه المبالغ،  وضعية مالية كارثية، عجز مستمر، اقتطاع تم من النفقات  اﻹلزامية، ضعف تحصيل الموارد الخاصة بالباقي استخلاصه ، السطو على ممتلكات  خاصة، حيث هناك، حسب مستشارين،  تلاعبات   وتواطؤات، غياب العدالة المجالية، تهيئة  شوارع معينة على حساب اﻷحياء الهامشية.  وخصصت آخر نقطة للجواب عن اﻷسئلة  الكتابية و تتعلق ب: العقوبات المالية المفروضة على الشركة المكلفة بالنظافة بسبب مخالفاتها و خروقاتها، شاحنات  في وضع مترد ،  حاويات  مكسرة، التقارير  المنجزة حول الشركة  هل يتم أخذها بعين اﻹعتبار  وتطبيق ما جاء فيها؟
توقف أشغال التهيئة بشارع ابن سينا ، والجدل الذي أثير حوله، حيث كان مقررا أن تنطلق اﻷشغال به في شتنبر 2017  وأن تنتهي  في شتنبر 2018،  لكن التعثر هو السائد، مع الإشارة إلى حوادث السير في ظل غياب التشوير، كما أن ملاحظات لجنة التتبع لا تؤخذ بعين اﻹعتبار.
مشكل النظافة ، عربات تخلف الدواب  التي تجرها فضلات بالطرق مما يؤثر سلبا على البيئة،  عربات لا تتوفر على اﻹنارة، العديد من سائقيها  دون سن الرشد، كثيرا ما تتسبب في حوادث السير….
مجمع الصناعة التقليدية،  بعد إغلاقه  منذ عدة شهور بقرار بلدي بسبب وضعية بنايته  المهترئة واﻵيلة  للسقوط، وبهذا الخصوص أثير تساؤل  عن مصير العديد من العائلات التي تشردت  ، خاصة أن أهل الخميسات  مرتبطون  بالصناعة التقليدية،  قرار له انعكاسات  خطيرة، وبالتالي يطرح السؤال : ما هو البديل للحفاظ على المنتوج  المحلي التقليدي ومراعاة  وضعية الصناع،  ومتى ستتم هيكلة هذا المرفق  وتهيئته قصد عودة تلك الشريحة  لمزاولة نشاطها ؟