دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى سياسات متكاملة تدعم النمو وتساعد على خلق فرص الشغل .
وقال الشامي في مداخلته ضمن أشغال الحوار الإقليمي الرفيع المستوى حول التشغيل بشمال إفريقيا الذي انعقد يومي 24 و 25 أبريل بالرباط، إنه “ من الضروري التصرّف على عدة رافعات بكيفية متكاملة ومتناسقة من أجل خلق ديناميكية جديدة للنماء والإدماج، قادرة على إحداث الإدماج من خلال الشغل. وأولى هذه الرافعات تكمن في النهوض بالقطاعات الخلاقة للشغل نوعاً وكمّاً”.
وذكر الشامي، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف كل من مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عدة سبل للعمل ممكنة، منها توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأكثر قوةً من حيث خلق الثروة والتشغيل وتلك التي تتوفر على أثر تدريبي أكثر أهمية على بقية الجوانب الاقتصادية، ودعم أكبر للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة، وتعزيز وتطوير رأس المال البشري، والنهوض بروح المقاولة من خلال إشراك أفضل للأقاليم في تنمية روح المقاولة المحلية.
وعلى امتداد يومين، طرح المشاركون على بساط النقاش إشكالية التشغيل من الزاوية الاقتصادية، والسياسات الماكرو-اقتصادية والنمو الشامل والمستدام. وتمكّن هذه النقاشات من تحديد مجالات العمل ذات الأولوية من أجل إعادة تفعيل الروابط بين مختلف السياسات من أجل مساعدة المقاولات والقطاعات المنتجة على خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية وخلاقة لمناصب الشغل.
يمثل شمال إفريقيا اليوم نسب مشاركة في سوق الشغل هي الأدنى عالمياً بنسبة نشاط قدرها 46,8 % في سنة 2017. ويعاني من هذا الوضع النساء والشباب على وجه الخصوص، بواقع 2,3 نساء عاطلات مقابل كل رجل، ومعدّل بطالة بين الشباب هو الأعلى في العالم إلى حدّ بعيد (29,5 % في عام 2017). وفي مواجهة هذا التحدّي، شدّد المتدخلون على ضرورة ربط السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أفضل، وتنسيق تطبيقها من أجل فاعلية أكبر.
وقد صرّحت ليليا هاشم نعّاس، مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا، قائلةً: “ إن هذه العناصر لا تندرج فقط تحت السياسة التربوية من أجل تحقيق مطابقة أفضل بين التكوين واحتياجات سوق الشغل، أو سياسات التنمية الاجتماعية من أجل الاستجابة إلى احتياجات ساكنةٍ شابة وديناميكية، وإنما تندرج أيضاً تحت مسائل اقتصادية بحتة متصلة بالإنتاجية، والتنافسية، والتخصيص الفعّال للموارد، وبيئة ملائمة للأعمال، والنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتقليص وزن الاقتصاد غير المنظّم”.
كلمات ساندها محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي أبرز بعضاً من أوجه القصور في هذا القطاع، متسائلاً عن فاعلية السياسات والسياسات العمومية المطبّقة إلى يومنا هذا.
وأبان يتيم بالقول: “إن حكومتنا، وعياً منها بضرورة التصدّي للعقبات الحقيقية المتصلة بالتشغيل في المغرب، طوّرت عدداً من التشخيصات حول التشغيل والتكوين أبرزت عدداً من الإكراهات والثغرات”. ومن بين هذه الأخيرة، بحسب الوزير، الحوار الإقليمي الرفيع المستوى حول التشغيل بشمال إفريقيا ومحدودية سياسات التشغيل الموجودة أو كذلك الفجوات بين رؤية أصحاب القرار وتحديات سوق العمل.
ومن جهته، شجّع فيليب بوانسو، المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، الخبراءَ على التساؤل بشأن تحديات التشغيل في الغد، ولاسيما في سياق متزايد التقنية، والربط الإلكتروني والأتمتة. ويتعلق الأمر بتحليل الاحتياجات في التكوين والتربية المستمرة. وفي الأخير استرعى الانتباه إلى الجوانب القانونية للصيغ الجديدة للتشغيل مثل العمل عن بعد، والعمل عبر شبكة الإنترنت، أو العمل من المنزل.
تم تنظيم أشغال الحوار الإقليمي الرفيع المستوى حول التشغيل في إطار الميدان التخصصي الجديد لمكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وهو التشغيل والمهارات من أجل تنمية مستدامة. وستسهم نتائج اللقاء في تعزيز الموقع الإفريقي في النقاش العالمي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، حول مستقبل الشغل والتشغيل في عصر الثورة الرقمية.