من أجل التفكيـر المشـترك في بلـورة مقترحـات تدفع السياسـات

العموميـة إلى الحفـاظ على مـوارد الكوكـب

تفتتح يومه الاثنين، وعلى مدى ثلاثة أيام، الدورة الأولى لمنتدى البرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية، بمشاركة سياسيين وبرلمانيين وأساتذة جامعيين وخبراء من المغرب والخارج، من تنظيم الفريـق الاشـتراكي – المعارضة الاتحادية، بشـراكة مـع الشـبيبة الاتحاديـة، وشـبكة (مينـا لاتينـا)، تحت شعار «مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة»، يهـدف إلـى «توفيـر فضـاء مفتـوح أمـام السياسـيين الشـباب الاشـتراكيين والاشـتراكيين الديمقراطييـن مـن جميـع أنحـاء العالـم»، بغرض «التفكيـر المشـترك، فـي إطـار القيـم المشـتركة والإنجازات التـي تـم تحقيقهـا، لبلـورة مقترحـات تجعـل مـن السياسـات العموميـة أكثـر إدماجـا لجميـع الفئـات، وقـادرة علـى الحفـاظ علـى مـوارد الكوكـب» وذلك أيام 29 – 30 -31 ماي 2023 بمراكش .
وأكدت أرضية المنتدى أن السنوات القليلة الماضية تميزت بالعديد من التحولات على المستوى الدولي أثرت على جميع الجوانب الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد تفاقمت التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي واجهتها البشرية خلال العقد الماضي مع انتشار وباء كوفيد 19، الذي لم يشكل أزمة صحية غير مسبوقة في الوقت الحاضر فحسب، بل دفع بالدول أيضًا إلى مراجعة مواقفها الجيوستراتيجية على عدة مستويات واتخاذ إجراءات على مستوى السياسات العمومية تخص جوانب عديدة. بالإضافة إلى آثار الوباء، التي لا تزال مستمرة حتى الآن، اندلعت الحرب في أوكرانيا وامتدت تداعياتها إلى جميع مناطق العالم: التضخم الاقتصادي المتزايد، وتفاقم ندرة الموارد، والاضطراب على مستوى سلاسل الإنتاج، والتحولات الجيوسياسية التي تزيد من تعقيد الوضع الدولي وتدفع في اتجاه سن سياسات عمومية غير دامجة وغير عادلة.
كما سجلت نضوب الموارد الطبيعية نتيجة الاستغلال المفرط جراء الصناعات الملوثة غير المسؤولة وأنماط الاستهلاك المستهترة، صار هدف بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً، تستهدف استدامة الموارد وضمان الولوج العادل إلى الثروات، وتهدف أيضًا إلى الحفاظ على قيم السلم والأمن والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مهددا أكثر من أي وقت مضى. وقد أصبحت السياسات العمومية تواجه اليوم على المستوى العالمي هذه التحديات وتتبنى مقاربات مختلفة من أجل إنقاذ اقتصاداتها، وفي بعض الأحيان على حساب السلم الاجتماعي، من خلال الاعتماد على الاستبداد، وتكريس التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، واللجوء إلى الاستغلال المفرط للموارد، وبالتالي تفاقم تدهور كوكب الأرض، سواء تعلق الأمر بالماء أو الهواء أو التنوع البيولوجي.
وعلى الرغم من أن الدول قد صادقت على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGS) التي تشكل، في الواقع، خارطة طريق لأي سياسة عمومية تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي الفردي والمجتمعي والحفاظ على الكوكب، إلا أن هذه الأهداف تكاد لا تجد طريقها لتصبح ضمن التوجهات الاستراتيجية أو، على الأقل، في شكل إجراءات ملموسة على مستوى البرامج الحكومية.
إن التنمية المستدامة، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر وتقليص الفوارق وتحقيق المساواة، والصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الدامج، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، كلها أهداف تتطلب التزام الجهات الفاعلة المختلفة وتعبئة وتخصيص الموارد وإرادة حازمة لوضع سياسات عمومية تهدف إلى بناء مجتمع دامج وعادل ومزدهر.
لمقاربة هذه التحديات ومحاولة فهمها، صار من الضروري إطلاق نقاش مفتوح وبناء، من أجل صياغة أجوبة واقتراح إجراءات.
ومن المنتظر أن يتناول المنتدى المحاور التالية:
المحور الأول: السلام والأمن في العالم: تحديات جيوسياسية جديدة.
المحور الثاني: الفوارق والفقر وتدبير الموارد: نحو حماية اجتماعية أكثر إنصافًا.
المحور الثالث: التقدم أو الاستدامة، كيف يمكن التوفيق بين الاثنين؟
المحور الرابع: الهجرة العالمية: تحديات الشمال والجنوب.
المحور الخامس: مناهج وآليات الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
المحور السادس: من أجل مجتمعات أكثر تسامحاً: محاربة الكراهية والتطرف.
المحور السابع: سياسات عمومية أكثر إدماجا: المساواة بين الجنسين من أجل التنمية الشاملة.
المحور الثامن: التحسيس والتعبئة من أجل سياسات عمومية دامجة للشباب.