المالكي: وضع خارطة واضحة لإصلاح منظومة التربية والتعليم وتجاوز الخلافات الإيديولوجية المعيقة للإصلاح

اختتم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الدورة الأولى من الولاية الثانية، التي امتدت على مدى يومين، بهيكلة وإرساء هيئات المجلس المُنبثقة عن الجمعية العامّة، وانتخاب أعضاء المكتب، وتشكيل اللجان الدائمة، وانتخاب رئيساتها ورؤسائها ومقرراتها ومقرريها، وفق المسطرة التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وألقى الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كلمة أكد من خلالها على ضرورة العمل الجماعي من داخل المجلس، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية بمواصلة الانكباب على تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتجسيدا للديمقراطية التشاركية التي جعلها الدستور إحدى ركائز هذه المؤسسة، بما يؤهّلها لمواكبة العصر وتحقيق الأهداف التنموية الكُبرى لبلادنا.
وقال: “إنها لمناسبة سانحة لنعبر، مجددا، عن فخرنا واعتزازنا بالإسهام في تدبير شؤون هذه المؤسسة، وتحقيق الغايات المنشودة منها. وهو ما سنسعى جميعا جاهدين إليه، بكل ما يتطلبه ذلك من أمانة، ومسؤولية، وموضوعية، وحكمة، وانفتاح على جميع المؤسسات والفاعلين في منظومة التربية والتكوين.
وأجدد التأكيد أن هذه الروح البناءة هي التي يجب أن تطوق اشتغالنا طيلة هذه الدورة؛ مستلهمين روح الدستور وتوجيهات صاحب الجلالة، لجعل هذا المجلس رافعة مؤسساتية حقيقية، ينتظر منها أن تضطلع بمسؤولياتها كاملة؛ لمواكبة ودعم النموذج التنموي، والبرامج والديناميات الإصلاحية المطروحة على جدول أعمال بلادنا”.
وأضاف المالكي: ” لعل مسؤولياتنا جميعا في هذه اللحظة الحابلة بالتحديات، هو ما يمكن أن نقدمه من إسهام فاعل في القضايا الجوهرية؛ المرتبطة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، انطلاقا من الأدوار الدستورية للمجلس، وفي أجرأة ما ينتظره جلالة الملك، وما حدده – برؤيته الاستراتيجية – من أولويات، في خطاباته ورسائله السامية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السعي الحثيث لوضع خارطة أفق واضحة، وتتبع منظور ومضمون التوجهات الحالية للإصلاح والمقاربات المعتمدة، وتتويج عمل المجلس بتوصيات كفيلة بإصلاح منظومة التربية والتعليم؛خصوصا على مستوى إشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية المعيقة للإصلاح، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التأهيل، وتقديم عرض وطني مبتكر في التكوين المهني. وتكييف هذه الاستحقاقات مع الرؤى الاستراتيجية والتنموية لبلادنا “.
وختم رئيس المجلس الأعلى للتربية التكوين والبحث العلمي : ” نحن مقبلون على ولاية ثانية، نسعى جميعا، وبدون استثناء، أن تكون حافلة بأشغال ومخرجات ذات نفس استراتيجي إيجابي ومثمر. هذا المسعى الذي نعتبره ناظما بالنسبة إلى عمل المجلس للسنوات الخمس المقبلة، يستلزم تأطيرا دقيقا منذ خطواتنا الأولى.
وهذا المعطى، هو ما يملي علينا إدراج نقطتين تبدوان لنا ذاتا أهمية قصوى، وستحظيان بالكثير من العناية في مداولات هذه الدورة، تتعلق الأولى بمقترح يقضي بإحداث مجموعة عمل من قبل الجمعية العامة، توكل إليها مهمة وازنة؛ وهي إعداد استراتيجية المجلس للفترة 2023 – 2027، بمثابة إطار عمل شامل، وخارطة طريق لما هو مؤمل إنجازه معا، وما نرتضيه من أسبقيات وأولويات، واستشراف ما تقتضيه متغيرات السياق الوطني والدولي، من ضرورات الاستجابة والتعاطي والتفاعل اليقظ.
ويتوخى من هذه الاستراتيجية، أن تنتظم على أسس مرجعية وتوجيهية، وغايات كبرى، وجملة من المبادئ والأهداف التي يفترض علينا الانخراط التام لبلوغ مقاصدها. وهو ما سيتسنى معه تثبيت مقومات التقائية ونجاعة أعمال هيئات مجلسنا، بما يخدم تقوية مؤسستنا والرقي بتجربتنا خلال هذه الولاية.
وفي ما تتعلق الثانية، بمقترح إحداث لجنة مؤقتة لإعداد التقرير السنوي لحصيلة عمل المجلس وآفاقه. هذا التقرير الذي أقره الدستور بموجب أحكام فصله 160، والذي ينص على أن تقدم مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. وكما ينص عليه القانون المتعلق بالمجلس ضمن أحكام مادته الخامسة. وهو تقرير يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك، ويوجهه إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان، قبل أن ينشر بالجريدة الرسمية.
إن أهمية هذا التقرير تكمن في كونه لحظة تواصلية وتحليلية مهمة، ليست وصفية فقط. يقف فيها المجلس، ومن خلاله المجتمع السياسي والمدني، على محصلة أعماله التقييمية والاستشارية والاقتراحية المنجزة خلال سنة كاملة، مع ما تحمله هذه الأعمال من فوائد بالنسبة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وسيستند عمل هذه اللجنة المؤقتة، بشكل تدريجي وتراكمي، إلى أعمال الهيئات والأجهزة الأخرى للمجلس، ولا سيما منها الأعمال التي ستتولى إعدادها الهيئة الوطنية للتقييم، واللجان ومجموعات العمل، وكذلك أعمال الدراسة والبحث الموضوعاتي التي سيبرمجها المجلس “.
نشير إلى أن الجلسة عرفت تقديم عروض كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمام أعضاء الجمعية العامّة للمجلس، تناولت مختلف الأهداف الاستراتيجية، ومشاريع العمل التي يشتغل عليها كل قطاع، بغرض تحقيق الرؤية التكاملية للنهوض بالمنظومة من كل جوانبها.
كما تم إحداث مجموعة عمل مكلفة بإعداد استراتيجية المكتب 2023-2027 ولجنة مؤقتة خاصة بإعداد التقرير السنوي.
وفي ما يلي لائحة أعضاء المكتب وكذا رئيسة ورؤساء ومقررات ومقرري اللجان الدائمة بناء على نتائج الانتخابات:
لائحة أعضاء مكتب المجلس: فاطمة الزهراء بياز – صلاح الوديع – حميد بوشيخي – إدريس السنتيسي – عبد العزيز بنضو – مصطفى السليفاني – خاليد الأجباري – جمال الدين صباني – الصادق الرغيوي – أمينة المريني الوهابي – محمد سلاسي سنو – يوسف البقالي – عبد الكريم مدون – فؤاد شفيقي – عزيز قيشوح .
رؤساء ومقررو اللجن: اللجنة الدائمة الخاصة بالتربية والتكوين للجميع والولوجية: عزيز قيشوح رئيسا، تورية مبروك مقررة.
اللجنة الدائمة الخاصة بحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين: محمد سلاسي سنو رئيسا، آسية عفيف مقررة .
اللجنة الدائمة الخاصة بالمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية: أمينة المريني الوهابي رئيسة، يوسف علاكوش مقررا.
اللجنة الدائمة الخاصة بمهن التعليم والتكوين والتدبير: فؤاد شفيقي رئيسا، محمد أضادي مقررا.
اللجنة الدائمة الخاصة بالبحث العلمي والتقني والابتكار: عبد الكريم مدون رئيسا، نعيمة التوكاني رئيسة .
اللجنة الدائمة الخاصة بالخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها: يوسف البقالي رئيسا، نور الدين عكوري مقررا.