التأمت مجموعة هامة من الإعلاميين والإعلاميات والحقوقيات والحقوقيين بأحد فنادق صفرو لمناقشة قانون العنف ضد النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويندرج اللقاء في إطار الدورة التكوينية التي نظمها مركز حقوق الناس بالمغرب والمرصد الجهوي للإعلام والتواصل لجهة فاس مكناس والفضاء المغربي للديمقراطية والحداثة والجامعة للجميع بفاس بشراكة مع وزارة العدل ودعم من مؤسسة فريديريش نيومن.
استهل اللقاء بعرض للزميل إدريس العادل رئيس المرصد الجهوي للإعلام والتواصل حول قانون العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد ضمانة أساسية لتعزيز حقوق النساء، معتبرا أن الفصل 13 على 103 يعد مكسبا هاما وتتويجا لنضالات الحركة النسائية بالمغرب ويندرج ضمن الإصلاحات العميقة التي تعرفها بلادنا انطلاقا من مدونة الأسرة والتعديلات التي عرفها قانون الجنسية وصولا الى دستور 2011 والقوانين التي همت الأسرة والمرأة على حد سواء، علما أن ظاهرة العنف ضد النساء أخذت تنتشر في المجتمع بشكل مخيف.
وتناول الزميل محمد بوهلال، الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالجهة في عرضه دور الإعلام في مجال تعزيز حقوق النساء منطلقا بالتعريف بالإعلام والتواصل منذ القدم وصولا إلى ظهور الطباعة والجرائد والمجلات الورقية التي أصبحت قوة ضاربة في ما مضى، ثم ظهور الالكترونيات وظهور الفضائيات التي جعلت من العالم قرية صغيرة، كما تحدث عن دور الإعلام وأهميته في الخطاب الموجه للمتلقي ودوره في صنع القرارات وتعزيز الحوار وجعل التنوع حالة عادية، ثم انتقل للحديث عن المرأة في الإعلام وصورها الايجابية الذي تلعب فيه أدوارا هامة في التوعية وكذا صورها السلبية التي تحط من كرامتها وقيمتها كصورها المبتذلة التي تعتمد على إظهار مفاتنها ومشاركتها في الأفلام الهابطة والإباحية.
واعتبر الزميل بوهلال أن الوصول إلى خطاب إعلامي يعزز حقوق النساء في هذا المجال، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قضايا النساء على مختلف الأصعدة ويتجلى ذلك في رسم إستراتيجية إعلامية لكل وسائل الإعلام تضمن حقوق النساء والمهمشين.. ولايمكن تحقيق ذلك إلا عبر رسالة إعلامية تعزز قضايا حقوق النساء في وسائل الإعلام عبر برامج سياسية تعرف المرأة بحقوقها وواجباتها في هذا المضمار وكذا برامج تبرز دور المرأة ونضالاتها جنبا إلى جانب مع الرجل في مواجهة قصابا المجتمع، وكذا برامج تسلط الضوء إعلاميا على نجاحات وإخفاقات القيادات النسائية والعمل على تشكيل الصورة الذهنية عن المرأة في المجتمع والاهتمام بالمرأة الفلاحة والعاملة وتسليط الضوء على المرأة المعاقة وتطلعاتها، وبرامج صحية وأخرى تسلط الضوء على كل إشكال العنف والتمييز ضد النساء، بالإضافة إلى برامج اقتصادية تساعدها للوصول إلى الأصول والموارد.
أما مداخلة ذ جمال الشاهدي، رئيس مركز حقوق الناس بالمغرب، فقد تناول مشكل العنف الواقع والآفاق، مؤكدا أن المغرب خطا خطوات هامة على مستوى الاستراتيجيات، اعتبارا لكون العنف ظاهرة كونية تؤثر على المجتمع ولها انعكاسات سلبية على الطفولة من الناحية النفسية، ولا حديث في الأمم المتحدة المهتمة بالطفولة، يقول ذ جمال، سوى التفكير في الوسائل التي تخفف مستوي العنف ضد النساء، حيث يؤدي المجتمع نتائجه، فبدل أن ترصد الأموال للتنمية توجه لتغطية الأضرار الناتجة عن العنف، ويعطل دور المرأة في النهوض بأوضاع المجتمع .
وأضاف ذ الشاهدي قائلا إن وزارة التضامن تعمل على تحيين البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط التي نشرت في تقريرها أن 62 في المائة من النساء المعنفات يوجدن في العالم القروي لعدم وجود مصاحبة الظاهرة نتيجة التهميش، بينما يقل العنف ضد النساء في الحواضر نظرا للمجهودات التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني.
وخلص في مداخلته مشيرا إلى العنف تتعرض له النساء في البيوت والشوارع وأماكن العمل، كما أنه يتجلى في العنف الإعلامي الرقمي والعنف الرمزي والمعنوي، علما أن المرصد الوطني للعنف ضد النساء ووزارة التضامن توصلا إلى اقتراحات في الموضوع من بينها تقوية الإنارة في الشوارع العمومية وتحيين البحث الميداني حول العنف وتوسيع تشكيلة المرصد الوطني للعنف ضد النساء وفتح فروع للمرصد بجهات المغرب، وإعداد مراكز للنساء المعنفات وتطوير السياسات العمومية لمناهضة العنف ضد النساء.
واختتمت الدورة التكوينية بمائدة مستديرة أغنى من خلالها المتدخلون والمتدخلات العروض، هذا وأشير إلى أن الندوة أدارتها باقتدار الإعلامية الدكتورة بشرى بهيج.