رغم ما يعرفه العالم من خطورة نتيجة هجوم وباء كورونا الفتاك على الإنسانية مخلفا وراءه آلاف الأرواح البشرية في مختلف بقاع العالم، أبى مركز حقوق الناس بالمغرب مؤخرا إلا أن ينظم دورة تكوينية بأحد فنادق فاس بتنسيق مع فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية لجهة فاس مكناس والمرصد الجهوي للإعلام والتواصل في موضوع «دور الإعلام والنهوض بحقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية» بدعم من مؤسسة فريديريش نيومن.
شارك في الندوة عدد محدود من الإعلاميين والحقوقيات والحقوقيين لا يتجاوز عشرين مشاركا ومشاركة، حيث اتخذت كل الإجراءات والبرتوكول الصحي المعمول به تلافيا للإصابة بالفيروس.
استهل الدورة الزميل محمد بوهلال، كاتب الفرع النقابي، موجها الشكر العميق للجيش الأبيض من أطباء وممرضين وكافة الأطقم الصحية الذين واجهوا الوباء بروح نضالية لإنقاذ آلاف المواطنين والمواطنات الذين أصيبوا بالوباء، كما حيى رجال السلطة والدرك والجيش والأمن والقوات المساعدة وعمال النظافة على ما بذلوه ويبذلونه من مجهودات جبارة للتصدي للوباء، وأشاد أيضا برجال ونساء الإعلام في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، ليتساءل عن نكوص حقوق الإنسان وما تعرض له عدد من الزملاء من مضايقات وطرد من ظائفهم لانخراطهم في العمل النقابي، كان في طليعتهم الإعلامي المتألق الزميل يوسف بلهيسي من قنا ة ميدي 1 تيفي، كما اتخذت قرارات عقابية ضد مسؤولين نقابيين من بينهم عزيز فتحي من نفس القناة، بالإضافة إلى ما تعرض له عدد من الزملاء من متابعات قضائية بتهم متنوعة، زيادة على اعتقال عدد من النشطاء الجمعويين بمدينة جرادة اثر التظاهر بعد وفاة احد المواطنين بأحد الساندريات، والمطالبة بإنقاذ جرادة من البؤس الاقتصادي..
ذ جمال الشاهدي، رئيس مركز حقوق الناس بالمغرب، أشار في مداخلته إلى العلاقة الجدلية بين الإعلام وحقوق الإنسان في تنوير الرأي العام، غير أن الخطورة تكمن عندما يصبح كل من هب ودب يصور ويعلق ويفتري، وينشر الإشاعات والأكاذيب ويخلق بلبلة وسط المواطنين والمواطنات، وأضاف إذا كان من حق الدولة تقليص الحريات في الأزمات الصحية، لكن ليس من حق بعض المسؤولين صفع المواطنين خلال حملات التوعية، لأن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، كما تحدث بإسهاب عن المادة 24 من العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن هناك عددا من المراقبين الذين يضطلعون بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لتنوير الرأي العام وتغذية وسائل الإعلام بالمعلومات الواقعية، تعزيزا لحقوق الإنسان، غير أنه أحيانا تقع بعض المنظمات الدولية في أخطاء، لأنها تعتمد على ما ينشر في المواقع وبعض الجرائد دون أن تأخذ المعلومات من مصادر رسمية.
وخلص في مداخلته منتقدا التعتيم الإعلامي حول العنف الذي تعرضت له النساء خلال زمن كوفيد 19 من طرف الدولة، والى الإرهاب النفسي الذي تعرض له عدد من المواطنين والمواطنات نتيجة تسليط الضوء على مرض كورونا، الشيء الذي نتجت عنه مجموعة من العقد النفسية لذى عدد من المواطنين والمواطنات، مؤكدا أنه يجب على وسائل الإعلام نشر المعلومات الدقيقة لتجاوز المخاطر في أزمنة الأوبئة.
رئيس المرصد الجهوي للإعلام والتواصل الزميل ادريس العادل، أشار إلى أن العالم أصبح أبسط من قرية صغيرة، لأننا نعيش عصر الرقمنة، حيث تنشر وسائل الاتصال الأخبار بسرعة لا تتصورن وهذا ما يؤكد سيطرة التكنولوجيا على عقول البشرية، ونتيجة لذلك عجزت البشرية عن تفسير وباء كوفيد 19، فهناك من ادعي أنها حرب بيولوجية، ذلك أن الصين وجهت اتهاما مباشرا للولايات المتحدة تشير فيه إلى أن الفيروس صنع بأمريكا، كما أن الولايات المتحدة ردت على اتهام الصين بنفس التهمة..،
ورغم خطورة هذا الداء ينبغي أن نكون متفائلين، اذ يجب استغلال التكنولوجيا في الايجابيات، والابتعاد عن السلبيات ونشر الأخبار الزائفة، لأن حماية صحة المواطنين في زمن الطوارئ لا يقدر بثمن وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة.
وعرج الزميل العادل للحديث عن صحة الخبر وطابعه الاجتماعي، ملحا على استيقاء الخبر من مصادره الحقيقية درءا لنشر الإشاعات التي تخلف أثارا سلبية في الجمهور، وأوضح في خلاصة مداخلته إلى أن أخطر شيء هو التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص، موضحا أنه من حسنات كوفيد19 أن النيابة العامة حركت النصوص القانونية ضد عدد من المواقع والأشخاص الذين قاموا بنشر الأباطيل أو ادعوا أنه لا يوجد وباء في المغرب والعالم.
د. حكيمة المنتصر تحدثت عن دور الإعلام في الأزمات، مشيرة إلى أهمية مراقبة المعلومات من طرف الدولة تجنبا لنشر الإشاعات حيث ينتج عن ذلك نوع من الفوضي، علما أن ضبط المعلومات في زمن الأوبئة على جميع المستويات يشكل نشاطا إعلاميا ينبغي التحكم فيه وتأطيره حفظا على سلامة المجتمع، ثم عرجت للحديث عن الأزمة الوبائية الحالية التي أضحت فيها المعلومة معطى بامتياز، مما يؤكد أهمية الإعلام في تأطير الأزمة، وانتقلت بعد ذلك للحديث عن القوانين المتعلقة بالنشر والإعلام وأهمية التشبث بأخلاقيات المهنة لتنتقد بعد ذلك قانون 2220 ، الذي عدلت الحكومة عن تطبيقه حاليا، مشيرة إلى أنه يتضمن نصوصا مخالفة للمواثيق الدولية التي صادق عليها المعرب.
المناقشة انصبت، كذلك، على عدد من القضايا الراهنة وخاصة مخلفات الأزمة الوبائية اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
للإشارة أدارت أشغال الدورة بلباقة وامتياز الحقوقية الإعلامية ذ أمينة مجدوب.