من أهم وأقوى فقرات البلاغ الأخير الذي أصدره المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إثر اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، تلك التي تتحدث عن مطالبة المنتدى للقضاء الإسباني باستدعاء إبراهيم غالي، أحد المسؤولين بجبهة بوليزاريو، وذلك على خلفية الشكاية المقدمة ضده من طرف ضحايا صرحوا بأنهم تعرضوا للاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب على يد أجهزة تابعة للبوليزاريو المسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين المحتجزين بمخيمات تندوف، وهي الجرائم التي تعتبر من منظور القانون الدولي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستدعي المتابعة القضائية.
وبإصداره لهذا الموقف المبدئي الثابت يؤكد المنتدى في بلاغه الأخير أن لا حصانة لأي كان في ارتكابه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولو كان البعض من مكونات المنتدى يتقاسم مع المشتكى به نفس المواقف والقناعات السياسية التي تنازع الشعب المغربي حقه الثابت في وحدته الترابية وفي مغربية صحرائه.
وللتذكير فقط فإن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993 في فيينا تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة قد حسم الجدال حول مفهوم حقوق الإنسان ورفع حولها أي لبس معتبرا في بيانه التاريخي أن حقوق الإنسان حقوقا طبيعية وكونية وغير قابلة للتجزيء او التفاضل أو التأويل أو الاستثناء أو التأجيل مهما كانت الدواعي والاعتبارات… لذاك من حق جميع الناس ان يتمتعوا بنفس الحقوق وجميع الناس سواسية أمام القانون، ومن المبادئ الأساسية للعدالة عدم الإفلات من العقاب، ولكل مواطن مهما كان موطنه الحق في الحماية القانونية وبالتالي أن تنظر في شكاياته وتظلماته محاكم مؤهلة وعادلة تحترم مبادئ النزاهة والاستقلالية وقرينة البراءة.
فهل يشكل إبراهيم غالي استثناء بالنسبة لمن يطبل لمقولة «حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير» بينما يتنكر لحق الشعب المغربي في وحدة ترابه وينازعه في مغربية صحرائه ؟؟؟؟