بديعة الراضي: المجال مازال مفتوحا أمام الاتحاديين لمزيد من النقاش السياسي والتنظيمي
مصطفى عجاب: مشروع الورقة التنظيمية يخضع انتخاب المؤتمرين للشروط الاحترازية ويحترم نسبة النساء والشباب
عبد الحق عندليب: مشروع الورقة السياسية يستعرض جدلية الوضع التنظيمي والمسار السياسي للحزب

في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المقرر عقده أيام 28، 29 و30 يناير 2022، وبعد مصادقة المجلس الوطني على مشاريع أوراق المؤتمر المعدة من طرف أعضاء اللجنة التحضيرية، قررت اللجنة التحضيرية عقد لقاءات جهوية وإقليمية من أجل إشراك المناضلات والمناضلين في مناقشة مشاريع الأوراق من أجل مزيد من الإغناء ومزيد من الشرح والتوضيح من طرف أعضاء اللجنة التحضيرية، وتسليط الضوء على مختلف المستجدات التي جاءت بها مشاريع الأوراق.
وفي هذا الإطار انعقد لقاء جهوي عن بعد مساء يوم الخميس 6 يناير 2022، حضره مسؤولات ومسؤولي الحزب بالجهة يتقدمهم عضوي المكتب السياسي الأخت بديعة الراضي، والأخ محمد ملال، وأعضاء المجلس الوطني المنتمين للجهة والبرلمانيين بالجهة، وأعضاء الكتابات الإقليمية الثمانية بالجهة، والمنتخبات والمنتخبين في المجالس المنتخبة باسم الحزب، وأعضاء مكاتب الفروع والقطاعات بالجهة.
اللقاء أدارته وترأسته باقتدار الأخت بديعة الراضي عضو المكتب السياسي وعضو فريق العمل المكلف بالجهة، ونشطه الأخوان مصطفى عجاب عضو المكتب السياسي وعضو سكرتارية اللجنة التحضيرية، والأخ عبد الحق عندليب عضو المجلس الوطني وعضو سكرتارية اللجنة التحضيرية.

الورقة السياسية:

الورقة السياسية قدمها الأخ عبد الحق عندليب عضو سكرتارية اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، في مداخلة قيمة جاء فيها:

استوفى مشروع الورقة السياسية الذي أعدته اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر كل أشواط الإعداد والتدبير والمصادقة.
هذه الورقة كما تحدث الأخ عندليب أو مشروع الورقة هي زبدة وعصارة عمل متواصل قامت به اللجنة السياسية المتشكلة من خيرة الأطر الاتحادية، حيث عقدت اللجنة المكونة من 60 عضوا ست لقاءات، وسجلت خلالها أزيد من 77 مداخلة، واستغرقت حوالي 19 ساعة من العمل الجاد والمثمر، بالإضافة إلى عقدها لندوة: « مسار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين المشاركة والمعارضة « بتعاون مع لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب، كما عقدت اللجنة لقاء مع الأخ خالد عليوة، وتسلمت تسع مساهمات مكتوبة من طرف أعضاء اللجنة، كما ارتكزت اللجنة في إعدادها للورقة على العديد من الوثائق والمراجع الحزبية منها: البيان العام والارضية التوجيهية للمؤتمر الوطني العاشر، وعدد من بيانات المجلس الوطني للحزب، وعلى أرضية الكاتب الأول حول تدبير جائحة كوفيد 19، وعلى الوثيقة التي قدمت إلى لجنة النموذج التنموي الجديد باسم الحزب، ووثائق أخرى..
مشروع الورقة السياسية يشتمل على مجموعة من المحاور، حيث تضمن المحور الأول تحليلا للسياق الوطني الذي ينعقد في ظله المؤتمر الوطني الحادي عشر، وذلك من خلال الوقوف أساسا عند استحقاقات 2021، وشرح مضمون شعار» الوطن أولا»، والوقوف عند المغزى من الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الحزب، وعند المغزى من شعار المصالحة والانفتاح.
كما طرح مشروع الورقة مجموعة من الأسئلة حول التحديات التي تنتصب أمام الحزب ومناضليه، في افق إيجاد إجابات واضحة عليها في المؤتمر، من قبيل جدلية الوضع التنظيمي والمسار السياسي، ووضع الحزب في المنظومة السياسية، والوضع السياسي بعد دستور 2011، والتحالفات السياسية الممكنة. كما أكدت الورقة على ضرورة الاجتهاد والابتكار من أجل إيجاد إجابات على مجموع هذه التحديات.
وفي المحور الثاني دعا المشروع إلى العمل على تطوير مواقف الحزب من القضايا الكبرى واعتبارها أوراشا مفتوحة يتم الاشتغال عليها من قبيل: الورش السياسي والمؤسساتي، الورش الاجتماعي، الورش الاقتصادي، الورش المجتمعي، الورش الثقافي، الورش الإعلامي، والورش اللغوي.
وافي الشق المتعلق بالسياق الإقليمي والدولي، فقد حاولت الورقة السياسية إبراز أهم معالمه من خلال التطرق إلى مستجدات القضية الوطنية، والوضع على مستوى القارة الإفريقية والاتحاد المغاربي، وقضايا الشرق الأوسط مؤكدة على أهمية الانتصارات التي حققتها قضيتنا الوطنية الأولى، وكذلك ما تحقق في مجال الاستحقاقات الانتخابية من ارتفاع في نسبة الإقبال على التصويت من طرف المواطنات والمواطنين.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكدت الورقة بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا ينظر إلى إعادة العلاقات وإسرائيل من منظور إيديولوجي ضيق، أو بمنظور هوياتي أو قومي، بل بمنظور إيجاد الجسر بين القضية الوطنية الأولى المرتبطة باستكمال مهام التحرير الوطني، وعلى راسها تأمين الوحدة الوطنية والترابية، وبين عدم التنكر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر. كما اشارت الورقة إلى أن الاتحاد قد اعتمد في ذلك على مبدأ استثمار إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في خدمة المصلحة الوطنية وتيسير ممكنات حل الدولتين كأفق لحل القضية الفلسطينية بعقلانية.

الورقة التنظيمية:

قدمها الأخ مصطفى عجاب عضو سكرتارية اللجنة التنظيمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، وقد اعتبر عملية الاشتغال على هذه الورقة بمثابة تمرين تنظيمي يتغيا إعادة قراءة التجربة التنظيمية للحزب من أجل وضع نموذج تنظيمي جديد قادر على التفاعل الجيد مع الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد، ومن أجل خلق فضاء حزبي يسع الجميع، ويعطي إجابات وحلول واضحة للإشكالات التي تعترض السير العادي للحزب.
اللجنة التنظيمية المكونة من حوالي 100 عضو، عقدت اجتماعات متواصلة بين الحضوري، وعن بعد، واستحضرت في عملها مجموعة من الوثائق والتجارب التنظيمية سواء الخاصة بالحزب، أو المستقاة من تنظيمات صديقة خارج المغرب، حيث تم استحضار المذكرة التنظيمية للشهيد عمر بنجلون لسنة 1965، و تجربة المؤتمر الاستثنائي 75، وتجربة الانتقال من القيادة التاريخية إلى القيادة الديمقراطية، والانتقال من لجنة الترشيحات إلى الترشيح الفردي والتصويت السري، ثم أخيرا تجربة انتخاب الكاتب الأول من المؤتمر الوطني في دورتين، بدل انتخابه من المكتب السيـــــاسي أو المجلس الوطني، واستقر الرأي على اعتبار هذه مجال للتفكير المفتوح إلى ما بعد المؤتمر.
وقد خرجت اللجنة التنظيمية في اشتغالها المتواصل على ورقة توجيهية بمجموعة من التعديلات والمقترحات:
البنية التنظيمية: اعتبار البنية التنظيمية بنية منفتحة واضحة المهام وببرنامج واضح وقابل للتنفيذ، والمزج بين الشرعية التنظيمية والشرعية الانتخابية.
البنية المتصلة: تم التأكيد على ضرورة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكافة الموارد الرقمية من أجل تسهيل التواصل وضمان الفعالية في العمل.
وعن أسباب كيفية انعقاد المؤتمر، ركز الأخ عجاب على أن الأمر يعود لإكراه القانون التنظيمي للأحزاب، وأن عملية انتخاب المؤتمرين ستخضع للشروط الاحترازية، وستحترم نسبة النساء والشباب، وعن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر فقد أكد الأخ عجاب على أن المؤتمر سيمزج بين الشق الحضوري وعن بعد، وسيمزج بين الطابع الجهوي والوطني، وسيتم على مستوى منصات جهوية، ومنصة مركزية ببوزنيقة، وخلال هذه المنصات الجهوية ستتم مناقشة أوراق المؤتمر، والتقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب كتابات جهوية وأعضاء المجلس الوطني، كما أشار إلى أن الكتابات الجهوية ستمزج في تركيبتها بين أعضاء بالصفة وأعضاء منتخبين من المؤتمر، وأن أعضاء المجلس الوطني المنتخبين وأعضاء الكتابات الجهوية والأعضاء بالصفة سينتقلون إلى بوزنيقة من أجل انتخاب الكاتب الأول، هذا الأخير سيدعو في غضون عشرة أيام المجلس الوطني للانعقاد من أجل انتخاب المكتب السياسي .
وفي الختام نوه الأخ عجاب إلى أن التحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر يتم بجدية رغم كل الضجيج الذي ينطلق بين الفينة والأخرى كما عهدناه دائما من أجل التشويش على المحطات القوية لحزبنا، وأنه قد آن الأوان لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مداخلات الحاضرات والحاضرين أكدت على غنى الورقة السياسية وتفاعلها مع المستجدات الداخلية للحزب والتطورات على المستوى الوطني والدولي، وأظهر المشرفون على إعدادها حنكة وفعالية في الإنجاز رغم إكراه الجائحة وضيق الوقت، وأكد بعض المتدخلين على ضرورة إغنائها واستعدادهم لموافاة اللجنة التحضيرية ببعض المساهمات في هذا الشأن، وهو الأمر الذي تفاعل معه الأخ عبد الحق وأكد على أن اللجنة التحضيرية منفتحة ومستعدة لاستقبال كافة الملاحظات والإضافات.
وعلى مستوى الورقة التنظيمية فقد تفاعل معها المشاركون ونوهوا بالعمل الجاد رغم ضيق الوقت، وقدموا بعض المقترحات من قبيل:
التصويت على الكاتب الأول والمجلس الوطني عن بعد بدل التصويت بشكل حضوري كما جاء في مشروع الورقة؛
التأكيد على أن يقدم كل كاتب مرشح لأي جهاز من الفرع إلى الكتابة الأولى مشروع برنامج قابل للتنفيذ يكون أساس التعاقد مع الجهاز التقرير وفريق عمل يتحمل مسؤولية اختياره ومسؤولية أدائه؛
أن تكون المدة الانتدابية للأجهزة التنفيذية موحدة وأن تكون المدة بين ثلاث وأربع سنوات حتى يتمكن الفريق المنتخب من تنفيذ برنامجه كاملا؛
ضرورة ربط تنفيذ برنامج كل جهاز بتمويل يتجاوز الكتابات الجهوية إلى الكتابات الإقليمية ومكاتب الفروع؛
التنصيص على ضرورة عقد المجالس التقريرية في وقتها تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
مراجعة عملية احتساب المؤتمرين عن طريق الأصوات المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية، وإضافة عدد البطاقات؛
من جهته اعتبر الأخ عجاب الملاحظات والاقتراحات المقدمة في الصميم، وأن الأرضية مفتوحة للنقاش من أجل تجويد العمل والخروج بورقة واضحة المعالم، كما أشار إلى أن الورقة اشتغلت على توسيع اختصاصات وصلاحيات الكتابات الجهوية، وسيتم تمويلها بناء على برنامج التعاقد، والأمل كل الأمل أن نتمكن من إنزال الدعم إلى كافة الأقاليم والفروع.
ولم يفت الحاضرين أن يشيروا إلى ضرورة تقوية الجانب الإعلامي والاشتغال على إيجاد آليات للتسويق السياسي، والرهان على الصحافة والإعلام ووسائل التواصل من أجل ممارسة الضغط السياسي على أصحاب القرار السياسي.
وفي الختام نوهت الأخت بديعة الراضي بنوعية الحضور، ومستوى النقاش السياسي والتنظيمي، مؤكدة أن المجال مازال مفتوحا لمزيد من النقاش والإبداع.