التزمت وزارة التربية الوطنية في اللقاء الذي دعت إليه يوم الأربعاء الماضي مع لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وممثلي النقابات التعليمية، بالاستجابة إلى العديد من مطالب هذه الفئة، في أفق انعقاد اللقاء الحاسم يوم 24 فبراير 2020، ففي الشق التدبيري، تم الالتزام حسب بلاغ للتنسيقية بالتخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد سيكون موضوع الجولة المقبلة من الحوار يوم 24/02/2020، كما تم التأكيد على أن زيارة المفتش كافية للترسيم، وتقنين عملية التبادل بين الجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية، وتقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج، وأيضا الترخيص باجتياز المباريات وقبول الاستقالات، وصرف التعويضات العائلية والتعويضات عن التكوينات الحضورية وكذلك صرف الأجور في آجالها أسوة بباقي الموظفين.
كما أسفر اللقاء بالتزام الوزارة بمنح التعويض عن المناطق والمناطق الجنوبية، على غرار باقي الموظفين وصرف التعويضات عن مهام المدير المساعد والحصول على التعيينات بدل التكليفات بالإضافة إلى تسوية الحالات الخاصة (النزاعات والخروقات….) مع دراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.
وبخصوص الشق العام، التزمت الوزارة بالتخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتم الاتفاق على مناقشة تفاصيل هذا العرض خلال الجولة المقبلة، يوم الاثنين 24من الشهر الجاري.
التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبرت في بلاغ لها، عن تشبثها بالملف المطلبي في شموليته، كما دعا المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية جميع الأساتذة والأستاذات الحضور الوازن في الجموع العامة الإقليمية التي سيعلن عنها من طرف المكاتب الإقليمية لمناقشة التقرير في خلاصات جلسة الحوار، وجدد المكتب التنفيذي دعوته للشغيلة التعليمية وكل الإطارات النقابية للانخراط الفعلي في الإضراب الوطني المقرر تنفيذه على مدى أربعة أيام من 19إلى 22من الشهر الجاري والمشاركة المكثفة في مسيرات الأقطاب ليوم 20فبراير بكل من مراكش وطنجة وفاس وإنزكان.