أكد الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، أن الاتحاد الاشتراكي طرح ملتمس الرقابة لمواجهة تغول هذه الحكومة وإسقاطها والحفاظ على التوازن المؤسساتي الذي اختل مع هذه الأغلبية المتغولة، لكن ذلك قوبل بالتأويلات والمزايدات من قبل أطراف في المعارضة وأجهض الملتمس قبل خروجه للوجود بمبررات واهية وأساليب غير مقبولة.
وشدد لشكر في كلمته خلال ترأسه أشغال المؤتمر الإقليمي بتنغير المنعقد السبت 12 يوليوز 2025 تحت شعار ” من أجل عدالة مجالية وحكامة ترابية”، على أن الاتحاد الاشتراكي تقدم بطرح ملتمس الرقابة، وذلك بالنظر الى اختلال التوازن المؤسساتي مع الحكومة الحالية، لكن أطراف المعارضة حاولت الركوب عليه وإجهاض المبادرة التي اقترحها الحزب، وسارعت تلك الأطراف إلى طرح لجنة تقصي الحقائق بالرغم من صعوبتها، إلا أن الفريق الاشتراكي أعلن انخراطه بكل جدية ومسؤولية في المبادرة وجمع توقيعات أعضاء الفريق النيابي الاتحادي واطلاع الرأي العام عليها.
وجدد الكاتب الأول التأكيد على أن الاتحاد الاشتراكي موجود في المجتمع بكل أطيافه وفئاته “نقابات-اتحادات- تنظيمات مهنية- مدنية- فعاليات مدنية…” وسيظل دائما يدافع عن فئات الشعب المغربي والترافع عن قضاياه الأساسية، مشيرا إلى أن الحزب حول ملتمس الرقابة من ملتمس رقابة داخل البرلمان إلى ملتمس رقابة شعبية يسائل من خلاله الحكومة على المستوى الترابي والمجالي والإقليمي.
وأشار لشكر إلى أن تنغير مدينة استثنائية في المغرب، مدينة مناضلة ومقاومة وظلت صامدة ضد الاستعمار الفرنسي آنذاك، بمناضلين ومقاومين رجالا ونساء قادوا مقاومة ضد الاحتلال الأجنبي ودفاعا عن استقلال الوطن ووحدته. موضحا أن كل قيم اليسار والنضال الوطني والتحرري والمساواة والعدالة المجالية كلها مبادئ وقيم أطرت أشغال المحطات التنظيمية التي عقدها الحزب بمختلف ربوع الوطن، مضيفا أن مدينة تنغير لعبت دورا مؤسسا للاتحاد الوطني وقليلة هي الأقاليم التي كانت لها أدوار في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومساره ونضالاته آنذاك، في زمن المقاومة والتحرير واستقلال البلاد وتحريرها من الاحتلال الأجنبي. مشيرا إلى “أنه بعد الحصول على الاستقلال تحت قيادة المغفور له الملك محمد الخامس انطلقنا في بناء الدولة ومؤسساتها، وبالتالي فإن الحزب آنذاك انطلق من فكرة أساسية وهي، أن بناء الدولة لا يمكن إلا من خلال الديمقراطية كشرط أساسي لبناء المؤسسات بالرغم من الظروف الصعبة التي كنا نمر منها.”
وتابع لشكر، “كان بالنسبة لنا في الستينيات أنه لا دواء لبناء الدولة والمؤسسات، إلا بالديمقراطية بالرغم من الظروف الصعبة وهو ما أحدث اختلافا ونقاشا آنذاك بالرغم من الزمن السياسي الصعب.” مشيرا إلى أن الاتحاديين والاتحاديات قدموا تضحيات كبيرة في سبيل بناء الوطن وتطوير الديمقراطية.
ونوه لشكر بالمجهود الكبير والمسؤول الذي بذله كل الاتحاديات والاتحاديين بتنغير على مستوى القطاعات المهنية والشباب والنساء في الدفاع عن قيم اليسار ومبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بفتح الحوار والنقاش حول العديد من القضايا الأساسية، مؤكدا أنه لابد من الاشتغال بشكل جماعي ومشترك والانفتاح على كل الطاقات الشابة والنسائية والكفاءات المحلية والتوجه نحو المستقبل والاستعداد للمرحلة المقبلة، بكل مسؤولية وجدية، والانخراط في المجتمع بكل فئاته وأطيافه بإقليم تنغير.
ومن جهة أخرى، أكد الكاتب الأول، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في علاقاته الخارجية في كل الإطارات “الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي والمنظمات اليسارية الإقليمية…” يلعب دورا أساسيا ومحوريا في الدفاع عن مصالح بلادنا، وتربطه علاقات قوية بالأحزاب داخل هذه المنظمات الأممية بأمريكا اللاتينية وأوروبا، وأن الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي قبلت عضويته داخل منظمة الأحزاب اليسارية والاشتراكية خارج أمريكا اللاتينية.
وأضاف الكاتب الأول قائلا: “لنا أن نفخر بما تحقق وذلك لاشتغالنا بمنطق الوطن أولا والحزب ثانيا في علاقاتنا الخارجية وعملنا في صمت وهدوء وبكل مسؤولية وجدية، نقوم بعملية جمع التحالف التقدمي عبر العالم بمعية أصدقائنا سواء في المكسيك والهند وتركيا وإسبانيا والأحزاب اليسارية في أوروبا، وذلك بالنظر إلى القضايا المطروحة علينا من التقدم والتنمية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتصدي لكل محاولات الأنانية والنرجسية”.
واستطرد لشكر قائلا: “لكل هؤلاء نقول، تعالوا إلى طاولة الحوار والنقاش لتدارس كل الأوضاع المرتبطة بالتنمية وإشكالات الديمقراطية وتجاوز كل الإكراهات لتوحيد الرؤى”. مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسعى لتوحيد اليسار والتوجه نحو المستقبل والمرحلة المقبلة بكل انفتاح ومسؤولية وجدية.
وخلص الكاتب الأول إلى أن الأمل في تنغير قائم على انبعاث جديد ومتجدد، بروحٍ مسؤولة وملتزمة، ومنفتحة على كل الطاقات الموجودة بالإقليم، مع الحرص على مناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للساكنة المحلية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، سواء كانت تنظيمية أو انتخابية.
من جهته قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن اقليم تنغير يعرف إعادة إطلاق دينامية تنظيمية جديدة تحت اشراف الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر، فهي قلعة مناضلة ومقاومة وصامدة وقدمت الشيء الكثير وساهمت في تحرير البلاد من الاستعمار الأجنبي.
وأكد شهيد في كلمته خلال أشغال المؤتمر الإقليمي بتنغير المنعقد السبت 12 يوليوز 2025 تحت شعار ” من أجل عدالة مجالية وحكامة ترابية”، أنه في عهد هذه الحكومة كل الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية عاشها المغاربة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الفريق الاشتراكي كان دائما يترافع عن القضايا الأساسية التي تهم المواطنين والمواطنات وظل صوت المغاربة وصوت الهامش.
وأوضح شهيد أن جميع القطاعات تعرف العديد من الاختلالات في عهد حكومة الباطرونا ورجال المال والأعمال، وظلت جهة درعة تافيلات تعاني على كافة المستويات من العدالة المجالية والترابية والصحة والتعليم وحتى الخدمات العمومية وضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، مشيرا إلى أن لابد من إنصاف هذه الجهة ورد الاعتبار لها والارتقاء والاعتراف بها.
وشدد شهيد على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيعود إلى إقليم تنغير في إطار هذه الدينامية التنظيمية خدمة للساكنة المحلية والدفاع عن حق الإقليم في التنمية المستدامة والشاملة، والتوجه نحو المستقبل والمرحلة المقبلة.
وخلص شهيد إلى أن إقليم تنغير عرف العديد من خروقات حقوق الإنسان في السنوات الماضية الصعبة التي مرت منها بلادنا، واليوم بلادنا حققت الشيء الكثير في هذا المجال خاصة مع هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالتالي فإن المشاريع الكبرى والأوراش الهامة التي فتحتها بلادنا تتطلب تظافر الجهود لإنجاحها، وذلك لاستفادة جميع الجهات والأقاليم من التنمية وتحقيق التقدم.
وبدوره، أكد يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أنه لولا الدعم المطلق والمواكبة للكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، لما كانت هذه الدينامية التي تشهدها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك في علاقة قوية متكاملة بين السياسي والنقابي، مشيرا إلى أن استقلالية المنظمة النقابية فيما يرتبط بالقرار التنظيمي محفوظة بالتزاماتنا الجماعي، لكن في ما يرتبط بالمشروع المجتمعي الذي يجمعنا لا توجد هناك حدود للاستقلالية.
وأوضح يوسف ايذي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، “نحن كفيدراليين وفيدراليات مطالبين بالانخراط الفعلي والمسؤول في المشروع المجتمعي الذي يحمله الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره أقرب مشروع إلينا كطبقة عاملة واللحظات الصعبة التي مرت منها الشغيلة والطبقة العاملة المغربية تاريخيا، كان الاتحاد الاشتراكي هو الوحيد المناصر للقضايا العادلة والمشروعة ولايزال بنفس الوضوح والالتزام والمواقف التاريخية مواكبا لدعم حقوق الفئات العمالية.”
وأضاف ايذي، “من هذا المنطلق نجد أنفسنا في تكامل تام مع المشروع المجتمعي الذي يحمله حزب الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي التزامنا في إنجاح المشروع والترويج له والدفاع عنه هو في نفس الوقت التزام بالمبادئ المؤسسة للبديل النقابي الديمقراطي الحداثي.”
وشدد ايذيعلى أنه يجب تحويل المقر بتنغير إلى خلية عمل يومي للعمل التنظيمي والقرب من الناس والإنصات للمجتمع ومواكبة الساكنة، باعتباره “الكفيل بتقويتنا نقابيا وسياسيا والارتقاء بالأداء الحزبي ودوره في الترافع عن الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام الامام، وتحصين الوعي السياسي وتأطير المجتمع وحماية الاختيار الديمقراطي، وبالتالي فالمهمة اليوم هي توسيع القاعدة الحزبية والنقابية بتنغير والانفتاح على مكونات المجتمع والطبقة المتوسطة بما يؤهلنا إلى إنجاح كافة الاستحقاقات القادمة.”وبدوره أكد مولاي المهدي العالوي النائب البرلماني الاتحادي، أنه لابد من تظافر الجهود على الصعيد المحلي والإقليمي قصد الارتقاء بتنمية أقاليم جهة درعة تافيلات والترافع عن القضايا الأساسية للساكنة المحلية والدفاع عن حق المنطقة في التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق العدالة المجالية والترابية.وشدد العالوي، على أن الاتحاد الاشتراكي اليوم في إقليم تنغير وغيره من أقاليم الجهة في انبعاث جديد ومتوجه إلى المستقبل استعدادا للمرحلة المقبلة بنفس قوي ومتجدد تحضيرا للاستحقاقات القادمة.
ومن جهته أكد أحمد شهيد الكاتب الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، أن هذه المحطة اليوم تأتي في إطار استكمال المحطات التنظيمية بجهة درعة تافيلات بكل مسؤولية وجدية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل انبعاث جديد بالجنوب الشرقي، مشيرا إلى أنه حان الوقت لنقول كفى من هذه “الحكرة” والإهمال جراء السياسات التي تنهجها الحكومة في مقاربة موضوع التنمية وبالجنوب الشرقي.
وسجل أحمد شهيد، أن الجهة تتوفر على موارد غنية ومتنوعة، وبالرغم من ذلك تعيش أوضاع صعبة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتنموي وتقع في مستويات متأخرة على سلم التنمية في ظل غياب العدالة المجالية والترابية، مشيرا إلى أن الجهة تساهم بمبالغ مهمة في الخزينة بتوفرها على الصناعات الاستخراجية والمعادن، إلا أنها لم تستفد من حقها في التنمية والارتقاء بأوضاع الساكنة.
وشدد أحمد شهيد على أنه حتى في مخططات التنمية هناك تمييز واضح حتى داخل الجهة مما يفرض إعمال اليقظة والحذر والترافع عن كل إقليم وحقه في التنمية والعدالة الترابية، ومساءلة كل الفاعلين على المستوى الترابي في شتى المجالات سواء البنية التحتية وإصلاح الطرق والخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية والصحة والتعليم والتنوع الثقافي والتراث.