أعاد المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين انتخاب نبيل النوري لولاية ثانية بالإجماع، صباح أمس ببوزنيقة، وانتخاب محمد جرافي رئيسا للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالإجماع .
وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بجلسة افتتاحية، يوم 11 أكتوبر الجاري بقاعة ابا حنيني التابعة لوزارة الثقافة، تحت شعار « المسؤولية، روح المبادرة»، حضر هذا الحفل الافتتاحي فعاليات من مختلف الطيف السياسي والمهني والإداري والمؤسساتي والحقوقي والتجاري والمالي، وفي مقدمتهم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، الذي كان مرفوقا بوفد من الحزب، جواد شفيق، عضو المكتب السياسي، وعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وحسن لشكر، النائب البرلماني بالرباط، وحسن الساخي، رئيس غرفة الصناعة والتجارة وعضو المكتب السياسي، وأمينة الطالبي، عضو المجلس الوطني للحزب.
فما ميز هذه الجلسة الافتتاحية الكلمة التي ألقاها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، وجه فيها تحية تقدير ووفاء لرواد النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ومؤسسيها وعلى رأسهم الراحل مولاي عبد الله مستغفر.
وذكر الكاتب الأول بالمناسبة، أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كانت هي الإطار النقابي السباق لطرح ملف التغطية الصحية والمطالبة به لمنتسبيها في أول مؤتمر لها، خاصة وأن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية في ذلك الوقت خارج موظفي الدولة، كانت بعيدة المنال وكان من الصعب تحقيق هذا الهدف حتى بالنسبة للقطاع الخاص.
ونوه الكاتب الأول للحزب، بكل القادة النقابيين الذين ناضلوا في ظروف صعبة من أجل استمرارية هذه النقابة في الدفاع عن حقوق ومصالح هذه الفئات المهنية لتتحول إلى نقابة المؤسسة التي تحاور وتتفاوض مع المؤسسات الإدارية والجهات المعنية من أجل تحقيق ملفها المطلبي، في ظروف تنافسية قوية.
وبالموازاة مع ذلك، سجل الأستاذ لشكر، النقلة النوعية والتطور الإيجابي الذي عرفته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، حيث انتقلت إلى النقابة المؤسسة والشريك الاجتماعي الذي يفاوض من أجل ملفات وقضايا أساسية تهم التجار والتجارة المغربية: « يمكنني أن أقول بكل مسؤولية إنكم طورتم حتى مفهوم العمل النقابي.. عشت معركتكم من أجل العدالة الضريبية وأنا عندما أتحدث عن الضريبة لا أتحدث من موقعكم أنتم كفئة ومن حقها أن تدافع عن مصالحها.. لكنني أتحدث عن الضريبة انطلاقا من مرجعية أنه من يُستحق عليه شيء يجب أن يؤديه لهذه البلاد لأنها بلد للجميع ومصالح الأمة تعلو على المصالح الفئوية».
وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ لشكر أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نقابة قوية ومنظمة، لذلك حين نادى جلالة الملك وطالب الحكومة بأن تعمل من أجل تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية نجح هذا الأمر في هذا القطاع، في حين تعثر في قطاعات أخرى في عملية التنفيذ، باعتبار أن النقابة لها خبرة وتجربة وتاريخ ولم تنطلق من عدم.
وفي إشارة لغياب بعض الوزراء الذين يهتمون بالقطاع عن هذه الجلسة الافتتاحية، قال الكاتب الأول :» وأنا أتابع نضالكم وحواركم ومكاسبكم مع مديريات الضرائب ومديريات وزارة التجارة والصناعة كنت آمل أن يحضر هؤلاء الوزراء للإنصات لهذه الفئة، ولن يغفر لهم غيابهم إلا هذه الوجوه الكريمة الحاضرة معنا الذين يمثلون المديريات المعنية.»
ونبه الأستاذ لشكر إلى أن جائحة كورونا قد كشفت عن كل شيء، حيث أن القوي ليس هو من يمتلك السلاح النووي، بل ما سيطمئن البشرية هو البحث العلمي والتطور التكنولوجي، وأنسنة البشرية والمزيد من التضامن والوحدة بالرغم من اختلاف الديانات والمرجعيات الدينية دون إلغاء أو إقصاء لأي طرف.
ومن جانبه أكد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في كلمة افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثامن، أن هذه المحطة تشكل مرحلة جديدة لتدشين مسار مهني وللوقوف على كل المطالب والانتظارات التي تهم القطاع والمنتسبين إليه، وعلى رأسها الملف الضريبي وملف التغطية الصحية وملف عصرنة القطاع وتأهيله.
وأوضح النوري على أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والمقلقة التي ينعقد فيها المؤتمر الوطني الثامن، والتي تتوزع بين تداعيات الجائحة ومخلفاتها على القطاع، وبين تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتهما السلبية على القطاع والمنتسبين إليه، لم تثن النقابة عن مواجهتها والتعامل معها حسب الإمكانيات المتاحة، عبر مجهوداتها في تدبيرها لمطالب هذه الشريحة من المجتمع.
وبنفس المناسبة، نوه النوري بالكيفية التي يتم بها تدبير الحاجيات الملحة للقطاع وفي مقدمتها الملف الضريبي وملف التغطية الصحية وملف عصرنة القطاع وتأهيله، مذكرا بالحوارات والنقاشات والمفاوضات الصعبة والطويلة التي رافقت إخراج نظام ضريبي يلبي مطالب وانتظارات هذه الفئة ويلبي حاجياتهم المتزايدة، إضافة إلى المشادات والصراعات الإيجابية مع أطراف الحوار لتنزيل أفضل القوانين، ولمواجهة كافة التحديات المطروحة على القطاع، والصعوبات التي واجهت النقابة في تنزيل بعض الإجراءات والتدابير الضريبية، وما تلاها من صراع ميداني كاد أن يتحول إلى كابوس يهدد الاقتصاد الوطني ويشل حركته ودورته الإنتاجية.
وفي إشارة إلى الوعي بالمسؤولية الملقاة على النقابة، أكد النوري أن هذه الأخيرة ملزمة بإبداع أفضل الحلول الناجعة للقطاع لمواجهة التحديات المطروحة عليه ولمواكبة المتغيرات المتلاحقة. مشيرا في نفس الوقت إلى المنجزات التي تحققت للقطاع من خلال الإصلاح الضريبي، وكذلك تنزيل التغطية الصحية، والعمل على متابعة هذين الملفين لمعالجة كافة الإشكالات التي رافقت التنزيل.
ودعا رئيس النقابة إدارة الضرائب والجهات المعنية إلى الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجهتها النقابة ومعالجتها في القريب العاجل، في ما يتعلق بالتطبيق السليم للقانون وإصلاح الأخطاء المرتكبة في تدبير الملف، مذكرا بضرورة الإشارة لإشكال إضافة أصناف مهنية مختلفة إلى جانب المساهمة المهنية الموحدة في خروج صارخ عن القانون، وإلى غياب أي تواصل مع الملزمين لتأكيد وجود صنف مهني آخر من عدمه، وهو ما خلق أزمة حقيقية في ضمان التنزيل السليم للتغطية ولضمان استفادة الملزمين من حقهم في العلاج والتطبيب والاستشفاء.
كما أشار قيادي النقابة إلى بعض الممارسات المسيئة التي رافقت عملية تسجيل التجار والمهنيين في بعض الأصناف المهنية الأخرى دون علمهم ودون أن تكون لهم أصلا مهن أخرى، مؤكدا أن هذه العملية خلقت ارتباكا واضحا للتجار والمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة وانحرفت بالمشروع نحو مزيد من المشاكل والتوترات، وهو ما يلزم بضرورة إعادة النظر في هذه العملية التقنية برمتها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن قبل تفشيها على نطاق واسع.
وسجل النوري على أن القطاع البنكي غير متعاون في مواكبة حاجيات القطاع ورفضه غير المبرر لتمكين التجار والمهنيين من القروض التمويلية إسوة بباقي القطاعات الأخرى، ثم سجل كذلك غياب استراتيجية واضحة للجماعات المحلية في تدبير الملفات التي لها علاقة مباشرة بالقطاع، وغياب إشراك الغرف المهنية كمؤسسات دستورية في متابعة قضايا هذه الفئة، إلى جانب تعمد تغييب التنظيمات المهنية عن المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع.
وفي الجانب التنظيمي للنقابة، أكد المسؤول النقابي أن «النقابة في حاجة لجيل من المناضلين المسؤولين، وبهياكل تنظيمية قطاعية قوية ومؤمنة بعدالة القضية، ومدركة لحجم الصعوبات التي تنتظرنا جميعا، كما سنظل في حاجة لمزيد من العطاء والتضحيات في سبيل تحقيق وتلبية كافة المطالب والانتظارات، والتغلب على المعيقات التي تحول دون تطور القطاع ونهضته، وفي مقدمة هذه المطالب مواجهة المنافسة غير الشريفة للمساحات الكبرى والماركات الأجنبية، ومواجهة تجارة الرصيف، وحماية القطاع وتحصينه من خلال إخراج قانون التجارة للوجود وقانون التعمير التجاري».
وعن شعار المؤتمر الوطني الثامن للنقابة « المسؤولية، الوفاء، روح المبادرة «، قال نبيل النوري:» إنه ليس مجرد ترف نقابي أو فكري بقدر ما هو عنوان لحجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقنا في تدبير جل الملفات التي تهم القطاع بروح الالتزام والأخلاق النضالية العالية، تلك المسؤولية التي تلزمنا بضرورة مواكبة التحديات المطروحة على القطاع من خلال استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، وعبر رجال قادرين على رفع التحدي في سبيل نهضة القطاع وتطويره، ولن نتراخى أو نتهاون في الدفاع عن القطاع وعن منتسبيه كمرجعية ثابتة في العمل النقابي.. فتقوية المناعة داخل النقابة الوطنية، وتحصينها من الممارسات المسيئة للعمل النقابي ضرورة ملحة، ولن يتأتى ذلك إلا بالتكوين الدائم والمستمر سواء في الشأن المهني أو في الشأن الداخلي للنقابة لترسيخ ثقافة المسؤولية والجدية والالتزام في متابعة الملفات وتدبيرها».
وفي الأخير أكد النوري أن مسؤولية القطاع تهمنا جميعا، وتدبير مطالب هذه الشريحة من المجتمع أمانة فوق أعناقنا، ومسؤولية جسيمة تلزمنا بتحري الصدق والنزاهة في التعامل مع هذه المطالب، والعمل المستمر على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما سنظل مؤمنين بقدرتنا على رفع التحدي دون كلل أو ملل، وفي إبداع أفضل الحلول للقطاع للحفاظ على هذا الموروث الثقافي الممثل في تجارة القرب، وفي حماية المنتسبين له عبر منهجية علمية تستشرف المستقبل بخطى ثابتة، وبإيمان راسخ في تحقيق مطالب وانتظارات هذه الفئة من المجتمع.
يذكر أن المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين،الذي عقد جلسته الافتتاحية بقاعة باحنيني بالرباط، عقب مصادقة اللجنة الإدارية على الأوراق المقدمة من طرف لجنتي الدعم واللوجيستيك والمقرر التنظيمي والتوجيهي، سيواصل أشغاله على مدى أيام 11 -12 – 13 أكتوبر بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة.