بانتخاب الأجهزة المسيرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: (اللجنة الإدارية المكونة من 95 عضوا) و(أعضاء المكتب المركزي المكون من 23 عضوا ينتخبون الرئيس)، تكون الجمعية قد تمكنت أمس من إنهاء المؤتمر الوطني الثالث عشر المقام بالمركب الدولي ببوزنيقة، طيلة أيام 24، 25 و26يونيو2022.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أمام المؤتمر بأن «الحركة الحقوقية تنتظر التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، نظرا لأن أغلب هذه التوصيات لم تفعل؛ ومن ضمنها ملفات ضحايا الاختطاف القسري ومجهولي المصير والكشف عن الحقيقة في العديد من الملفات والاعتذار الرسمي والعلني للدولة وإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والإصلاحات السياسية الفعلية، والإصلاحات التربوية وضمان استقلال القضاء، وحفظ الذاكرة، ووضع استراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية… وغيرها، ناهيك على أن العديد من ملفات جبر الضرر لم تسو بعد بالكامل، ولايزال البعض من الضحايا يواصلون نضالهم من أجل تسوية أوضاعهم «.
وأضاف رئيس الجمعية: «بخصوص الإصلاحات الدستورية فرغم انصرام حولي 11 سنة على إقرار الدستور الحالي، وبالرغم من التحفظات التي وقفت عندها الحركة الحقوقية، فإن الكثير من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه لا يقع احترامها، ومجموعة من المقتضيات لم تتم أجرأتها وتنزلها بالشكل المطلوب، على الرغم من صدور القوانين التنظيمية الخاصة بها،كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة واللغات….».
وانتقدت الجمعية المغربية «تسليع الخدمات، ومراجعة نظام التقاعد، والمس بالحق في الإضراب وتجميد الحوار الاجتماعي أو إفراغه من مضمونه التعاقدي وتحريرالأسعار، مما سهل عملية الزيادات الصاروخية وخصوصا في أهم السلع اليومية (البنزين – الزيت – الالبان ومشتقاتها…)…؛ وما كان لهذه التدابير المعتمدة، في ظل الأزمة العالمية، إلا أن تفضي إلى نتائج تمييزية، لاسيّما بالنسبة للأشخاص الأكثر تهميشا «.
وأكد المتدخل أن «أوضاع حقوق الإنسان عرفت تراجعات صارخة على جميع المستويات، وهو ما يتضح من خلال العديد من المؤشرات، التي تهم حرية الصحافة والتعبير، ومستوى جودة العدالة واحترام القانون، وعلى صعيد الحكامة والشفافية، وأيضا بالنسبة لمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الفئات؛ وفي المقابل استمر العمل بنظام الريع والامتياز، وجرى تعميق التفاوتات بين الطبقات الاجتماعية، وتوسيع التمايزات المجالية».
وأكدت الجمعية التزامها، إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية في البلاد، بمتابعة النضال من أجل إقرار حقوق الإنسان المتلازمة وغير القابلة للتجزئة، والوقوف مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، والسعي الدؤوب إلى تحقيق مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز.
بالإضافة لكل هذه الأزمات، يقول غالي، نلاحظ انبثاق مجموعة من بؤر التوتر، وانتعاش الخطابات العنصرية التي تتغذى على كراهية الآخر المختلف، ومعاداة الأجانب والمهاجرين.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق جنائي دولي في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، والإسراع في إعلان النتائج والاستنتاجات، ومحاسبة الجناة، وضمان المساءلة المناسبة عن كل حالة وفاة وإصابة خطيرة تسببت فيها.