جهة الدار البيضاء- سطات ترسم أولوياتها الاقتصادية

وتعد بإدماج خلاصات الهاكاثون في

تقرير تركيبي

اختتمت أشغال «هاكاثون» جهة الدار البيضاء- سطات في موضوع «لنفكر جميعا في دعم اقتصاد الجهة، الذي استمر على مدى أيام 12-13-14 يونيو 2020، بندوة افتراضية ختامية اجتمع خلالها مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء وممثلي المؤسسات العامة والخاصة، الذين شاركوا في ورشات “الهاكاثون الجهوي” من أجل تطارح الأفكار وطرح المقترحات والتوصيات بغاية الخروج بحلول للأزمة الاقتصادية التي تولدت عن جائحة فيروس كورونا، وهي التوصيات التي وعد مجلس الجهة باستحضارها في تقرير تركيبي خاص بالتنمية الاقتصادية لجهة الدار البيضاء- سطات. 

الندوة الختامية ترأسها «أحمد الكيال» المدير العام للمصالح بالجهة، الذي ذكر بثيمات المائدتين الرئيسيتين للهاكاثون، التي تشمل مواضيع الفلاحة والصناعة الغذائية والصناعة، الخدمات العامة والتجارة الخارجية، المقاولات الناشئة والصغرى ومهن الإعلام والموارد البشرية. كما شكر جميع المشاركين في الورشات، على مجهوداتهم التي ساعدت الجميع والجهة، على فتح باب نقاش مثير وفائض بالفائدة، حسب قوله، من خلال ثمانية ورشات غنية بالآراء والمعلومات، علاوة على المشاركات التي قاربت 80 مشاركا في بعض الورشات، وتدخلات المشاركين المثيرة للاهتمام، إذ «أسعدنا كثيرا- يقول كيال- التزام الفاعلين بالمشاركة وتأطير الورشات، التي بيَّنت لنا أنه في ظل الأزمات تظهر بعض المجالات التي ستعزز المستقبل الاقتصادي للجهة، والمرتبطة خصوصا بالتقنيات الحديثة والانترنت».
وتابع المتحدث: «نتمنى أن نتمكن من خلال خلاصات هذه الورشات الثمانية أن نكون قادرين على بناء نظرة واضحة وعملية لمخطط الإقلاع الاقتصادي للجهة، عبر بلورة الخلاصات ودمجها، كما ذكرنا مسبقا، في مخطط شامل وتشاركي، يخص جهة الدار البيضاء- سطات».

وبذات المناسبة، ألقى عبد الحميد جماهري، نائب رئيس جهة الدار البيضاء – سطات، و مدير نشر وتحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي، كلمة افتتاحية، معبرا من خلالها عن تحيته الصادقة للمشاركين في الندوة الافتراضية، منوها بأهمية المشاركات، سواء من الفاعلين أو الضيوف، التي ستمكن الجهة من تلمس طريقها، وتحقيق تفعيل دور الجهة في الحركية الاقتصادية، والتدقيق في متطلبات المرحلة القادمة، من خلال هذا التدريب الجماعي على توليد الأفكار، ما مكننا بالفعل كجهة من استشراف المستقبل بواقعية والعودة إلى أساسيات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، للإنصات إلى سائر الخلاصات، المستنتجة من أطوار هذا الهاكاثون الجهوي.

وانتقلت الكلمة إلى محمد فكرت، المدير العام لمجموعة «كوسومار» وعضو المجلس الإداري للكونفدرالية المغربية للفلاحة، والذي أشرف على الورشة الأولى حول «الإنتاج الفلاحي والصناعة الغذائية»، ليتقدم بخلاصة ما جاء في الورشة.
ابتدأ محمد فكرت بعرض بسيط يخص ورشته التي شارك فيها كل من البروفيسور «نجيب صابر» مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور، و»يوسف الرامي» مدير مركز دعم القروض الصغرى التضامنية، و»عبد الرحمان النايلي» المدير الجهوي للفلاحة لجهة الدار البيضاء -سطات و»حسن السنتيسي النعيلي» رئيس الجمعية المغربية للمصدرين (آسميكس).
وقدم محمد فكرت، تقسيما هيكليا لمساهمة الورشة، يخص 3 أجزاء رئيسية: «واقع الحال» و»التحديات» و»الاقتراحات».
بالنسبة للمحور الأول «واقع الحال»، حيث تمثل الجهة خمس تعداد السكان بالمغرب و32% من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على دورها المهم جدا في الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 15.8% من الناتج المحلي الفلاحي، إضافة إلى إنتاجها لقرابة (45% من اللحوم البيضاء، و40% من الشمندر السكري و 24% من المنتجات الحليبية والربع من إنتاج القمح (بحسب السنوات)، و 18% من اللحوم الحمراء و15% من الخضر،…)، ناهيك عن احتوائها لـ1100 جمعية تضامنية و823 وحدة للصناعات الغذائية. كما تلعب المنطقة أيضا، دورا سوسيو-اقتصاديا مهما، لعبت فيه ثقافة مادة الشمندر السكري والصناعة المرتبطة بها بمنطقة دكالة تحديدا، دورها خلال فترة الحجر الصحي في تنمية الفلاحة عامة، لانتقال منتجي النباتات السكرية إلى زراعة الحبوب ورعي المواشي…. ينضاف إلى ما سبق، تأكيد المتدخلين على وقع الجفاف على الإنتاج الفلاحي، ذلك أن متوسط التساقطات لم يتجاوز 20ملم، أي بفارق 40% عن متوسط السنة الفلاحية العادية، كما أن مستوى السدود ومنها سد المسيرة أصبح ضعيفا جدا.
وقد نوه المشاركون في الورشة بعملية توزيع منتجات التغذية الحيوانية، بما يقرب من 280 مليون درهم من سلع الدعم، على قرابة 42 ألف كساب ومربي ماشية، لدعم جهودهم في مواصلة تزويد السوق المحلية، بوتيرة طبيعية، بالرغم من مشاكل متعددة على مستوى سلاسل التوزيع.
كما نوه المشاركون، بأهمية شعار «صنع في المغرب» أو «Made In Mororcco”، وأكدوا على ضرورة تطبيقه وتعميمه على الصعيد الوطني بأسرع وقت ممكن.
واستعرضت الورشة أهمية قطاع الصيد البحري بالجهة (6% من الناتج المحلي الخام بالمغرب)، وكذلك القطاع غير المهيكل الذي يوفر 15% من فرص الشغل، و التدبير الناجح لأزمة كوفيد-19 على جميع الأصعدة.
أما بالنسبة للتحديات، فقد لخصها المشاركون، في نقاط مهمة تتمحور حول:

1) إيجاد التوازن المناسب بين استئناف العمل على المدى القصير والرغبة في التحول العميق،

2) زيادة على احترام تدابير الحماية الاحترازية،

3) التأكيد على أهمية التحديات التي سيخلقها مشكل المياه مستقبلا،

4) التأكيد على ضرورة الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة وتقنيات واستراتيجيات التسويق.
وبخصوص المقترحات والتوصيات، فقد شملت بشكل مقتضب:

1) الأخذ بعين الاعتبار مخطط التنمية الجهوية للدارالبيضاء-سطات ومراجعة أولوياته،

2) تبسيط المساطر الإدارية و رقمنة التحول الفلاحي،

3) تقوية منصات التبادل المعرفي في المجال،

4) تثمين مراكز الذبح في أسواق الجهة،

5) دعم الأفكار التمويلية المستحدثة و التفكير خارج الصندوق،

6) إيلاء أهمية اكبر لمشكل المياه بالجهة،

7) مراجعة ثمن المتر المكعب لمياه السدود، والتحول إلى مياه التحلية لتكلفتها المنخفضة، كحل بديل،

8) التأسيس لنواة تختص بالبحث العلمي ودعم المقاولين والمشاريع في الجهة،

9) تقوية سلاسل التوزيع و التبريد العصرية،

10) تشجيع مشاركة المرأة القروية في النسيج الاقتصادي الفلاحي بالمنطقة ومساندة مشاريع الاستثمار في الفلاحة بالجهة، 11) تنشيط القدرة الشرائية و المتوفر من العرض و الطلب،

12) تثمين المنتوج الفلاحي والصناعة الغذائية،

13) دعم التصدير نحو الخارج انطلاقا من ميناء الدار البيضاء،

14) توفير الضمان و الحماية الاجتماعية لليد العاملة في القطاع.

انتقلت الكلمة إلى “زهير لخميسي”، المدير العام لشركة “بيوتكنولوجيز” وفاعل في مجال التكنولوجيا، وقد أشرف على الورشة الثانية حول “التكوين المستمر والتعليم ومهن الموارد البشرية”، حيث قدم خلاصات الورشة الأولى، وهي مجموعة من الاقتراحات و التوصيات.
ابتدأ زهير الخميسي حديثه، بشكر جميع المشاركين في الندوة على مقترحاتهم ومشاركتهم، وبأن الأمم تظهر مدى عظمتها في ظل الأزمات باختلافها. ثم قدم نبذة عن الورشة التي شارك فيها، وحدد عناصرها في 5 نقاط تشمل واقع الحال، التحديات والمقترحات.
– بالنسبة لواقع الحال فقد تطرق لخميسي إلى:

1) مدى أهمية مجالي التكوين المستمر والتعليم، بالرغم من المشاكل التي يصادفها المجالان لاسيما الهوة بين الطلب على التكوينات والعرض لدى المقاولات،

2) كيفية التوفيق بين العرض والطلب،

3) زيادة تأثير الأزمة على مناصب الشغل، وتأثير ذلك على توجه السوق استقطاب نوعية جديدة من الكفاءات مرتبطة في الأساس بالرقمنة،

4) التشجيع على التأسيس للمقاولة وتوفير فرص الشغل،

5) أهمية المعلومة والتوجه نحو البحث عن قدرات التفكير و “المايند سيت-Mindset”.
– بالنسبة للتحديات، فقد عرج لخميسي على 5 تحديات رئيسية، وهي:

1) المقاربة والتوفيق بين العرض والطلب في مجال التكوين المستمر، بالنسبة للكفاءات التي تحتاجها الجهة، وإعادة توجيه التكوين لتلبية حاجيات المقاولات بالجهة.

2) رقمنة مجال التكوين، فبالرغم من التحول السريع للتدريس عن بعد، إلا أن هذه الخطوة مازالت غير كافية في مشوار التحول الرقمي، إذ أننا لم نتحول في الأساس إلى النطاق الرقمي،

3) ركزنا على الموضوع ولتحويل التحول الرقمي إلى رافعة لتنمية الجهة.

4) السعي لتشجيع إنشاء المقاولة وتعزيز البحث العلمي وتقوية الثقة في الشباب المغربي و تمكينه من فرصة إظهار قدراته المقاولاتية أو التكوينية،

5) تكوين إطار مرجعي سواء من ناحية الضرائب والقانونية، يعتمد عليه في إيجاد حلول و مواجهة التحديات القادمة.
وبخصوص الحلول، فقد ركز زهير لخميسي، على 5 حلول رئيسية بدل أكثر من 20 مقترح حلول، وهي:

1) توفير القدر الكافي من المعلومات والقدرة على الولوج إليها، حيث لا يمكن التوفيق بين العرض والطلب، دون التوفيق في الولوج إلى المعلومة الضرورية للفاعلين، من خلال مراكز مراقبة جهوية وليست وطنية فقط، وأن تكون المعلومات موجهة للعموم أيضا.

2) تشجيع المقاولة الذاتية، ولم لا عبر مؤسسة، قادرة على جمع جميع الفاعلين و الشركات الناشئة وغيرهم، تكون مشابهة ل”كازانيرشور” و”تكنوبارك”، تكون مؤسسة ومركزا للابتكار و المقاولة الذاتية.
3) التحول الرقمي في مجال التعليم، والسبل الأمثل لتوجيه الشركات والمقاولات نحو الكفاءات في المجال، لذلك اقترحنا التأسيس لمدرسة للبرمجة بالجهة، على غرار لأكاديميات “1337” و “نيو كود-New Code” المعروفة، تمكن الراغبين في تعلم البرمجة، للباحثين عن التكوينات والمشتغلين في القطاع غير المهيكل، وأيضا لمن يملكون شهادات أو غيرهم للولوج و بشكل ممنهج إلى معلومات تخص قطاع البرمجة.

4) توفير تمويل للتكوينات للشباب العاطل أو الفاقد لعمله، ومنه اقترحنا إنشاء “صندوق جهوي لتدبير التكوينات” ممول من قبل “المسؤولية الاجتماعية للشركات”، يسمح بتوفير تخفيضات أو تكوينات مجانية متعددة، تسمح للشباب للولوج إلى التكوينات محليا أو دوليا، على غرار الدول التي طبقت “صندوق التدريب”، المعني بتوفير تمويلات شخصية للتكوينات المستقبلية.

5) إنشاء إطار قانوني للتكوينات الجانبية، يسمح بتوطيد العلاقة بين الشركات/المقاولات والجامعات بالمغرب، وفتح المجال لولوج الشركات للجامعة وتوفير التدريبات الضرورية للطلبة، ومشاركة الفاعلين الاقتصاديين في هذه التدريبات، ومواكبة النجاح الذي حققه التكوين في قطاعي “السيارات” و الطيران” في قطاعات كالفندقة و”الأشغال العمومية”.

انتقلت الكلمة إلى “نبيل بلعابد”، المدير العام لشركة (CASA Transport)، الذي أشرف على الورشة الثالثة حول موضوع “النقل والخدمات ذات الصلة”، ليقدم خلاصته ومشاركات ضيوفه والمشاركين فيها.
وقد شكر نبيل بلعابد المشاركين من الضيوف في ورشته، و هم “بوعاريف” المدير التجاري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، و”شوفاني زينب” رئيسة إحدى مصالح الوكالة الوطنية للموانئ، و”لورينزا طوماسوني” مديرة مكتب “ترانزيتيك” المغرب، و “هدى لحرش” عن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وغيرهم من المشاركين والضيوف.
وعلى غرار ما سبق من أوراش الندوة، ناقش ضيوف ورشة “النقل” واقع الحال والتحديات و الحلول من أجل الإقلاع بهذا القطاع المهم اقتصاديا و جهويا.
فبالنسبة لواقع الحال، وكما يعلم الجميع، يقول بلعابد، فإن قطاع النقل يلعب دورا مهما لا محاذاة عنه، في التنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية، سواء لنقل البضائع والسلع أو لتنقل الأشخاص والأفراد عموما، لذلك كان التحدي الرئيسي توفير قدرة التنقل الدائم للساكنة خلال الأزمة، مع احترام الإجراءات والتدابير الوقائية كذلك. لذلك يشترك الفاعلون جميعا، في نقطة محددة تخص تطبيق و تفعيل الإجراءات الاحترازية الوقائية، منها توفير المعقمات وتطهير العربات، ومراقبة جودة ووفرة الخدمات والأمان على متن مركبات التنقل، وتنويع التدابير الاستباقية في مجال النقل، لاسيما الحد من السفر عبر المدن بالنسبة للقطارات وتمكين الحجز المسبق.
وبالنسبة للتحديات والحلول، فقد اقترح المشاركون في الندوة، دعوة مجمل الفاعلين الاقتصاديين في الجهة إلى:

1) تكييف ساعات العمل بالنسبة للعاملين من المنزل، وترتيب جداول أزمنة العمل، وتقنين عدد العمال أو الموظفين في مساحات العمل أو المكاتب.

2) تشجيع مبدأ “العمل من المنزل” أو التحول إليه كلما استدعت الضرورة إلى ذلك.

3) تنظيم وتسيير بعض الخدمات، خاصة الخدمات اللوجيستية والتجارة والخدمات المحلية، خاصة في أوقات الذروة و الليل.

4) حول البنيات التحتية وتسريع إنجاز المشاريع المرتبطة بها كالخدمات بالموانئ، أو طرق التنقل مخصصة للعربات الثقيلة، كما يجب تطوير عروض الطلب بخصوص وسائل النقل العمومية، كعروض طلب الخطوط الجديدة الطرامواي و حافلات النقل الحضري،

5) تسهيل الولوج إلى وسائل النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وربط محطة القطار بوسائل النقل الحضري،

6) تعديل البنية التحتية لاستقبال هذه الوسائل ك”إصلاح الطرق…”،

7) تجديد وتفعيل خط الحافلات الجديدة بالجهة،

8) تنظيم عرض التنقل وما يشمله من وسائل التنقل خصوصا سيارات الأجرة الكبيرة،

9) ربط وسائل التنقل بالجهة بقاعدة بيانات محدثة يوميا، لتفادي الحوادث خصوصا عند التنقل بين المدن.

انتقلت الكلمة إلى “محمد الباشيري”، الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمشرف على الورشة الرابعة حول موضوع “الصناعة”. تحدث محمد الباشيري، عن دور الورشة والفاعلين، علاوة على الضيوف والمشاركين، من بينهم السادة “محمد بوبوح” رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة (AMITH)، و“كريم الشيخ” تجمع الصناعات المغربية في الطيران و الفضاء، وقرابة 80 مشارك في الندوة. من النقاط المهمة، التي تمحورت حولها الندوة كانت الإشادة بالإدارة الاستباقية و الاحترازية للمغرب، خلال أزمة جائحة كورونا او كوفيد-19، المواكبة للسياق الدولي و القاري للأزمة، وللجوانب الصحية و الاقتصادية بالمملكة، وما اكتسبه من ثقة عالمية في هذه المرحة.
بالنسبة للنقطة الثانية، فتتمحور حول مشكل سلاسل التموين، الذي عاشته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والنقص الكبير في المواد والمعدات لمواجهة الأزمة، الذي عرفته هذه الدول العظمى، ما جعلها تعجل بإعادة توزيع الأوراق، خصوصا في موضوع سلاسل التزويد الخارجية، تحديدا من الدول القريبة كالمغرب، وإرجاع “الحكامة الصناعية” إلى مناطق قريبة منها أو إلى الدول المجاورة. يمكننا الجزم بأن للمغرب فرصة تاريخية، وجب عدم إفلاتها فيما يرتبط بـ”الحكامة الصناعية” لاسيما مع أوروبا، وذلك لتوفره على عوامل تشجع الروابط مع أوروبا، لاسيما عاملي الثقة والبنيات التحتية والموارد البشرية التي يتمتع بها المغرب، وقدرته على تدبير هذه الجائحة وتموقعه الجغرافي القريب من أوروبا، علاوة على البرامج الصناعية التي تميز فيها المغرب، تحديدا صناعة الطيران والسيارات بجهة الدار البيضاء-سطات.
في هذا السياق، أسسنا بمعية 11 جمعية وفيدرالية، منظمة تحت جناح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجموعة تحمل اسم “مغرب الصناعات” والتي أترأسها، للدفاع عن مصالح الصناعة على الصعيد الوطني، والبحث عن سبل لتقوية التعاون والشراكة بين هذه المؤسسات، لتطوير المجالات الاقتصادية المشتغلة بها، وتطوير علامة “صنع في المغرب” لتكون رفعة للاقتصاد المحلي، وواجهة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة خارجيا، خلال السنوات القليلة القادمة، عبر تنويع الشراكة بيننا و بين الجهة.
بالنسبة للاقتراحات، فقد تأسست على 8 نقاط أساسية، وهي على التوالي:

1) تطوير الشراكات بين مدار المهندسين ومجموعة “صناعات المغرب”، لتطوير البحث العلمي في مجال الصناعة.

2)التأسيس لمجموعة للبحث والتطوير، تشتغل على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، وتعمل على تطوير القطاعات على علاقة بالنظام الصناعي 4.0، تطوير صناعة الطيران و السيارات والصناعات الأخرى، إشراك مهن الرقمنة و العالم الرقمي، العمل على النجاعة الطاقية و تطوير المنتجات المحلية التقنية. تطوير علامة “صنع في المغرب”، وتعزيز تواجدها على الصعيد المحلي والوطني.

3)تحفيز المستهلك المغربي على شراء المنتج المحلي.

4)تطوير المجال الطاقي الوطني، بالاعتماد على المواد المعاد تدويرها، والتأسيس لصناعة إعادة التدوير المحلية.

5) التأسيس لمنطقة حرة في مدينة الدار البيضاء، بمعايير دولية تستقطب الشركات المحلية والدولية بها، ولما لا إعادة تجديد المناطق الحرة الصناعية قديمة المعايير بالجهة، لتطويرها ومواكبتها مع المستجد في الصناعات حول العالم.

6) تعزيز مكانة السوق المحلي المغربي، وتشجيع إيجاد منطقة تجارية مركزية بمدينة الدار البيضاء، تضم محلات ومتاجر يمكن اكترائها، زيادة على حماية المنتج المغربي و التخلي عن اتفاقيات التبادل الحر التي تؤثر عليه بالسلب.

7) متابعة ومواكبة القطاع غير المهيكل، ودمجه بالقطاع المهيكل بوتيرة ملائمة، زيادة على توفير منطقة صناعية مخصصة للشركات الصغيرة جدا، بمساحات تتراوح ما بين 400 إلى 500 متر/مربع.

8) إشراك الفيدراليات والجمعيات الصناعية، والفاعلين في القطاع، ومشاورتهم في بلورة الخطط الجهوية للتمويل المالي للشركات، وتعزيز قدرة جهة الدار البيضاء على إصلاح الطائرات التابعة للشركات الإفريقية، عبر التأسيس لمنطقة بنفس الجهة معنية بهذه العملية.

وتطرقت الورشة الخامسة، للحديث عن موضوع “خدمات الاوفشورينغ”، والتي أشرفت عليها “سلوى قرقري بلقزيز”، وللتذكير فقد شغلت منصب الرئيسة السابقة، للفدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال و الاوفشورينغ، إلا أنها اعتذرت في اللحظات الأخيرة، عن عرض ملخص الورشة التي تكلفت بها، ولتوكل المهمة إلى “أحمد الكيال”. تطرقت الورشة، كما ذكرنا مسبقا لخدمات الاوفشورينغ، معرفة بأهمية القطاع الذي ولد قرابة 14 مليار كرقم معاملات في مجال التصدير، و نموا سنويا بنسبة 14% وقيمة مضافة بنسبة 75% في سنة 2019، كما يمتلك القطاع اكثر من 1000 مقاولة في المغرب، تشغل قرابة 120 ألف شخص. يعتبر القطاع ثاني اكبر مجال للتشغيل بعد قطاع السيارات، علاوة على توفر جهة الدار البيضاء-سطات، المنصة الأولى في المغرب “كازا نيرشور” من حيث التشغيل، بقرابة 30 ألف فرصة عمل و 4 مليارات من الدراهم كرقم معاملات في 2019. في نفس السياق أعلن عن الإستراتيجية الوطنية لهذا القطاع في 2005، لتؤيد بالتوقيع على الاتفاق الأول بين الدولة و القطاع الخاص، الممتد بين 2005-2015 لإنشاء 60 ألف منصب شغل و 14 مليار درهم من رقم المعاملات، كما وقع على لاتفاق الثاني الممتد من 2016الى 2020، يحتوي على بنود لتشجيع التكوين والولوج إلى المقاولات المتموقعة خارج المنطقة المحددة آنفا.
– بالنسبة للتحديات وبعجالة، يذكر ضرورة تثمين التجارب الناجحة خلال أزمة كوفيد-19، وذلك للاستفادة من الفرص التي توفرها، لتحويل جهة الدار البيضاء-سطات، لوجهة تنافسية ومستقطبة لقطاع الاوفشورينغ. ينبغي أيضا، تعزيز مناخ عام للترويج و المتابعة في الجهة لهذا القطاع، علاوة على الحد من هجرة الأدمغة و سباق المواهب، بسبب التحول الرقمي السريع الذي فرضته أزمة وباء كوفيد-19.
– فيما يخص الاقتراحات:

1) وضع برامج للتكوين من قبل الجهة، يستفيد منها الشباب غير الخريجين و غير المؤهلين لبرامج التكوين الوطنية.

2) إعادة توجيه المهندسين و الأطر المكونة في المجال العلمي، إلى مهن على علاقة بقطاع او مجال الاوفشورينغ.

3)تطوير المهارات من خلال تكوينات في المهن المرتبط بالاوفشورينغ (البيانات الضخمة، قطاع الصناعة 4.0 …).

4) التأسيس لمراكز تعنى بالذكاء الاصطناعي على مستوى الجهة، تحولها لوجهة مهم في هذا المجال.

5)التكفل بعقود التكوينات عن بعد.

6)مشاركة الجهة في تكاليف الاتصالات، لتعزيز تنافسية الشركات المشتغلة في الاوفشورينغ.

7) مشاركة الجهة في حملات ترويجية لمدينة الدار البيضاء في قطاع الاوفشورينغ لدى الفاعلين و المسؤولين الكبار.

8) تطوير و تحسين وسائل النقل بالنسبة لمن يستغلون في موقع “كازا نير شور”،

9) تقنين مجال العمل عن بعد.

خصصت الورشة السادسة، للحديث عن “مجال السياحة والإشكالات اليومية لقطاع السياحة”، رفقة سعيد محب بصفته المدير العام للمجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء-سطات، ورئيس مرصد السياحة بالجهة. تطرق سعيد محب خلال ورشته، التي أقيمت يوم السبت 13 من يونيو الحالي، وجمعت ثلة من المهتمين و الفاعلين في قطاع السياحة لاسيما الخاص، بالنسبة لمدينتي الدار البيضاء والجديدة، علاوة على مشاركة ممثلي وزارة السياحة، و مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
وقد تحاور المشاركون في الورشة، حول واقع القطاع إبان و بعد أزمة كوفيد-19، وذلك للأهمية الاقتصادية أولا ثم الاجتماعية لقطاع السياحة بالجهة، باعتبار أن جهة الدار البيضاء-سطات تعتبر ثالث وجهة سياحية في المملكة. تحتل المرتبة الأولى كوجهة لمجال الأعمال (بنسبة 72% لنفس النشاط)، وفي السياحة التطبيبية وسياحة التسوق والوجهة الأولى للمعارض والمؤتمرات، والوجهة الأولى أيضا في سياحة الرحلات البحرية، كما تستقطب 1.5 مليون سائح (خارج الرحلات البحرية) يولدون 2.5 مليون ليلية مبيت، كما تتوفر على قدرة للمبيت بفنادقها المسجلة تقرب من 28 ألف سرير.
على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى، لقد كان لازمة وباء كوفيد-19، أثر واضح على قطاع السياحة سواء الوطنية او بالجهة، بيد أن المشاركين في الورشة السادسة، باختلاف انتماءاتهم للقطاعات المرتبطة بالفندقة، قد اتفقوا على أن القطاع يعيش اكبر أزمة له في تاريخه والتي عجلت بتوقفه شبه الكلي بنسبة 92% لقطاع الفنادق و 98-100% بالنسبة للمهن الأخرى، منذ منتصف شهر مارس، غير أن الوحدات 32 الفندقية بالجهة، استمرت في توفير خدماتها بشراكة مع الوزارة المعنية، لتطبيب ورعاية المصابين بفيروس كوفيد-19. ولم تتمكن الوحدات الفندقية من جني أية أرباح أو من تجديد عقود الشراكة الخارجية بسبب الأزمة، كما توقف قرابة 85% من المشتغلين بقطاع الفندقة إلا أنهم يتلقون الإعانة المادية من قبل الضمان الاجتماعي، واشتراك معظم الأطر العاملة في القطاع في دورات تكوينية عن بعد خلال هذه الفترة، وأخيرا الاستعانة بمشروع قانون 30.20، الخاص بالأحكام المتعلقة بعقود الأسفار و المقامات السياحية و عقود النقل الجوي للمسافرين، الذي مكن هذا القطاع و العاملين فيه من تجنب استنزاف خزينة المؤسسات الفندقية و إعلان إفلاسها.
– تحتم على القطاعات، المشتغلة في السياحة والخدمات المرافقة لها، التحرك بشرعة والالتزام بالبروتوكول الصحي الإلزامي، عبر اتخاذ إجراءات والإعلان عن التزامات، بشراكة مع وزارة السياحة و الفاعلين المختلفين، تواكب نهاية قانون حالة الطوارئ، المعلن عن نهايته في شهر يوليوز المقبل، للتأكد من قدرتنا على حماية العاملين الزبائن على حد سواء، إذ ستكون عملية استئناف النشاط بالقطاع، مستندة إلى حملة وطنية للتشجيع على الولوج للفنادق بالمغرب، كما ننتظر بفارغ الصبر الإعلان عن تاريخ فتح المجال الجوي الدولي للوطن. من منظور آخر، على جهة الدار البيضاء-سطات، أن تستعين بالتحول والتنمية الكبيرين اللذان تعرفهما منذ مدة، لاسيما في البنيات التحتية والطرق السيارة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، علاوة على فضاءات القرب كالحدائق والمسارح، والخطوط الجديدة للنقل الطرامواي، أو خط حافلات النقل الحضري الجديد بالمدينة، وغيرها من التحولات الميدانية للجهة ككل، التي ستمكن بشكل مباشر و غير مباشر من تعزيز الجاذبية السياحية للجهة. يطمح الفاعلون السياحيون بالجهة، إلى الاستفادة من هذه الأوراش التي تعرفها المدينة منذ سنة 2008.
فبالنسبة للفرص الجديدة، المتوفرة مع أو بعد أزمة كوفيد-19، فعليها أن ترتكز حول ما تتمع به الجهة، من مقومات في مجال السياحة الخضراء والسياحة القروية، لاسيما بمنطقة بن سليمان (غابة بن سليمان، غابة خطواط، عين داخلة وعين سفرجلة، واد نفيفيخ…). ينبغي أيضا تهيئة جولات سياحية بالجهة، وإنشاء مساحات للراحة والخرجات إلى الطبيعة، جولات في المجال الطبيعي والغابات المحيطة بالمنطقة، والتي لن تتطلب ميزانيات ضخمة لتحقيقها. ينبغي كذلك الاعتناء بالمناطق التابعة للجهة، كتهيئة منطقة مدينة سطات (الاستفادة من مجال سد المسيرة والدوارات)، وبمنطقة مدينة الجديدة (إعداد مخطط لتهيئة شواطئ الحوزية -Mazagan Beach – الوليدية -Playa Del Jadida- سيدي بوزيد وسيدي عابد …) والحصول على شهادة “الشارة الزرقاء”. تثمين موروث المواسم و المهرجانات ومعرض الفرس، وتشجيع استقطاب الجالية بالخارج لزيارة المنطقة، علاوة على إعادة ترميم المسرح الروماني لسيدي بوزيد، وربطه بالاحتفالات والمشاريع الفنية بالمنطقة، دون أن نغفل على ضرورة تشجيع الولوج، للمآثر التاريخية الأخرى ك”قصبة بولعوان”.

انتقلت الكلمة إلى “عادل لمنيني”، رئيس الجمعية المهنية للعلامات المغربية، المشرف على ورشة السابعة المخصصة لـ”تجارة القرب”. تطرق عادل لمنيني، كغيره من المشرفين على الورشات السابقة، للتعريف بأهمية هذا القطاع غير المهيكل، ومتحدثا بعجالة عن واقع حال القطاع، في 3 نقاط أساسية:

1) التحول في نهج و طريقة الاستهلاك لدى المغاربة وساكنة الجهة إبان الأزمة،

2) نجاح سياسة البيع عبر الانترنت (مواقع التواصل الاجتماعي) أكثر من سياسة القرب خلال الأزمة الوبائية بالمغرب،

3) ارتفاع تكلفة التحول الرقمي، يخيف العاملين والمهنيين في القطاع، فعلى سبيل المثال تكلف المنصة الرقمية ما بين 20 ألف إلى 30 ألف درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة للتجار الصغار والشركات الصغيرة.
خلال فترة نقاش الأفكار و”العصف الذهني”، تواصلنا واستنتجنا مجموعة من الأفكار و المقترحات، سواء من المشاركين أو الضيوف، يمكن حصرها في عدة نقاط منها:

1) رغبة الجميع في تشجيع علامة “صنع في المغرب”،

2) تقوية مكانة للشركات المحلية في السوق الوطني والجهوي،

3) مواكبة و تنظيم دورات تدريبية لفائدة تجار التقسيط،

4) تبسيط الطلب المسبق عبر الانترنت و احترام شروط السلامة أثناء توزيع المنتجات الغذائية،

5) إعادة تأطير وتكوين الباعة المتجولين ودمجهم في النسيج الاقتصادي الوطني،

6) تساوي “القيمة مقابل المال” لمنتجات علامة “صنع في المغرب” المصدرة ومحلية البيع،

7) تقوية التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين و الجامعات المغربية في البحث العلمي و تكوين الكفاءات،

8) الخفض من قيمة “الضريبة على القيمة المضافة” بما بين 3 إلى 5 نقاط طيلة سنة 2020،

9) التطرق إلى وضعية أصحاب محلات البقالة الصغيرة (مول الحانوت، مول الحانوت في القيسارية …)، لمساهمتهم بمداخيل مهمة في رقم معاملات الجهة.
انتقالا إلى التوصيات والمقترحات، فقد حصرت في نقطتين أساسيتين ومهمتين، سواء للمشتغلين في القطاع او للمزودين بالجهة. ترتكز النقطة الأولى، على دعم وتسريع منصات تجارة القرب، استنادا إلى التجارب الناجحة على ارض الواقع في الواقع، وبتكلفة مالية بسيطة جدا، ستمكننا من ربح العديد من الامتيازات، من بينها السلامة والصحة وسرعة الولوج وإنشاء قيمة مضافة، إضافة إلى تثبيت الساكنة في مناطقها الأصلية والتأطير الضريبي والإداري. ترتكز النقطة الثانية،

1) على إنشاء وإطلاق ما يمكن تسميته ب”الحاضنة الجهوية لتعزيز مجال الأعمال والابتكار”، بغية تكوين اكتفاء ذاتي للمهنيين بالجهة.

2) من ناحية الدورات التكوينية و تمويلات المشاريع، أقرر قرابة 80 مشاركا في الورشة بضرورة تغيير التفكير المقاولاتي إن أردنا القطيعة مع طريقة التسيير القديمة.

3) ضرورة تغيير الوضعية القانونية الى “شركة تنمية محلية” أو “شركة تنمية جهوية”،

4) وجوب إشراك جميع الفاعلين في الجهة من جامعات وابناك ومؤسسات مالية و الخبراء المحليين والمشاريع الناجحة وغيرها في هذا الورش.

5) الحث على إعادة النظر في المساطر الإدارية وتبسيطها، مواكبة الأشخاص وحاملي المشاريع في التحول الرقمي، والتامين والحماية القانونية والدعم المحاسباتي والضريبي.
ككلمة أخيرة، أعرب المشاركون في الورشة السابعة، عن رغبتهم في أن تصبح جهة الدار البيضاء-سطات، جهة قوية بممتلكاتها وكفاءاتها وإبداعها ورؤيتها المستقبلية، راغبين في توفير فرص للشغل دائمة للمغاربة و لجيل الغد، و سعيا منهم لإنجاح هذه الخطة والورش حاليا، وضمان سيرورته واستمراريته مستقبلا.

تطرقت الورشة الثامنة والأخيرة، للحديث عن “الاستثمارات الدولية والشركات الناشئة”، أشرفت عليها “منال البرنوصي”، بصفتها مديرة الإستراتيجية والتسويق والتواصل بالقطب المالي للدار البيضاء.
ابتدأت منال البرنوصي، حديثها عن التواصل الكبير والمتميز، لكافة المشاركين في الورشة الثامنة والأخيرة، ورشة نتجت عنها مجموعة من الأفكار والمقترحات، بحضور عمداء “جمعية الحسن الثاني” و”جمعية محمد السادس للعلوم”، و”البنك الشعبي”، “الآنابيك” و غيرهم… من النقاط الضروري ذكرها، اتفاق جل الحاضرين والمشاركين في الورشة، على أهمية المقاولات الناشئة لأهميتها في إثراء السوق الوطنية بالخبرات البشرية، واستقطاب المعارف والمكتسبات الخارجية، وباعتبارها عمودا للإقلاع الاقتصادي بعد الأزمة، غير انه من الضروري تكوين علامة مميزة للمقاولة الناشئة المغربية، وضرورة التركيز على ثيمة “المقاولة الناشئة المغربية” في ظل الظروف الاقتصادية الدولية و الوطنية الصعبة.
ركزت الورشة الثامنة أيضا، على التعريف بثيمة “FinTech” أو “التكنولوجيا المالية، وهي (تقنية تسعى لمنافسة الأساليب المالية التقليدية عن التقديم للخدمات المالية، وتهدف إلى تحسين الأنشطة في مجال التمويل)، إذ ستشهد انطلاقتها مع خدمات الدفع عبر الجوال والخدمات السحبية، لأهميتها الحالية والمستقبلية في الحياة اليومية.
وبالحديث عن التحديات، فقد خلص المشاركون إلى:

1) صعوبة ولوج المقاولات الناشئة إلى التمويلات،

2) تكييف الدورات التكوينية مع متطلبات السوق عبر تضمين “المهارات النعمة’ (غير التقنية أو الشخصية)،

3) دمج روح المقاولة في الإطار الدراسي للشباب،

4) تكييف سوق الشغل الحالي مع متطلبات كل مقاولة بحسب عمرها الافتراضي،

5) ضرورة ربط العرض بالطلب في مجال إنشاء المقاولات
بالنسبة للتوصيات، فقد تلخصت في:

1) تنمية روح المقاولة منذ الصغر،

2) التعريف بالتجارب الناجحة في مجال تكوين المقاولات،

3) تطوير و تشجيع المقاولة النسائية،

4) تشجيع المقاولة الناشئة الخضراء و المستدامة،

5) مواكبة المقاولات الناشئة في مسيرتها،

6) إنشاء قطب دولي مغربي لتطوير الذكاء الاجتماعي والتضامن المقاولاتي،

7) تعزيز التقارب بين الأكاديميات والجامعات والمقاولة،

8) إنشاء حاضنة جهوية كما ذكر عادل لمنيني،

9) إنشاء إطار قانوني و ضريبي ل”وضعية الشركة”،

10) وأخيرا، فلتكن أحلامنا اكبر و لنسعى لتكوين “وادي السيليكون” الإفريقي لجهة الدار البيضاء – سطات، لأننا نملك جميع المقومات التي ستمكننا من تحقيق هذا الحلم.
في نهاية الندوة الختامية، نوه أحمد الكيال، بمقترحات وآراء القائمين على ورشات الهاكاثون، مؤكدا على شكر كل المشاركين والضيوف على آرائهم واقتراحاتهم وتطلعاتهم وآمالهم، علاوة على التنويه بالفريق التقني القائم على متابعة والإشراف، سواء على الندوة الافتراضية الختامية أو الافتتاحية.
بدوره شكر عبد الحميد جماهري، جميع الذين أشرفوا على تأطير ورشات الهاكاثون، مؤكدا أنه بالرغم من أن للجهة شرف التفكير في الهاكاثون، إلا أن للقائمين والضيوف والمشاركين فيه، الشرف الأكبر وذلك لمجهوداتهم في توضيح الرؤى وآرائهم حول الإقلاع الاقتصادي بالجهة، وأن قوة الجهة قد ظهرت بالفعل وبشكل جيد، في خارطة الطريق وخطة العمل التي انطلقت من خلال هذه المبادرة.
وشكر جماهري أيضا الطاقم الإداري الذي سهر على إنجاح هذه المبادرة، لقدرته على تأهيل الجهة تقنيا وإداريا لاستضافة هذه الندوة في مدة قياسية. كخلاصة لما سبق، فإن الشق المحوري الذي تقاطعت به جميع المداخلات، هو ضرورة تنشيط دور الجهة، وإعطائه لمسة من الوضوح والملموسية خصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر في أولويات “البرنامج الجهوي لإعادة التنمية”، هذه العملية أشرفنا على إطلاقها في الاجتماع الأخير للمكتب الإداري، كما نتوقع أن الدورة المقبلة ستعرف تكريسا لهذه العملية، في محاولة لاستحضار كل الخلاصات في تقرير تركيبي سنوافيكم به لكي يكون اتفاقا، إذ ستعطي الظرفية الحالية للجهة فيما يتعلق بصلاحياتها فرصة: أولا لتقوم بما هو مطلوب منها و إعادة رسم الأولويات، وثانيا الترافع على مستوى “اللجنة الجهوية لليقظة” على المستويين الجهوي والوطني، إذ آن الأوان اليوم للجهة لكي تلح وتصر بشكل قوي على إعادة توزيع المهام والسلطات ما بين الوطني و المحلي، لكي يقوم المنتخب الترابي بأدواره التي تفرضها عليه الظروف.
وقال المتحدث: “سنحتفظ من هذه الندوة وأوراشها، حيث الجزء الأكبر فيها عرضاني، وضرورة العودة إلى القيمة أو العلامة المغربية كوحدة قياس أساسية للوطن، والتي لمسناها في دفاع المشاركين على “السيادة الوطنية الاقتصادية” والاستهلاك والقرب، كما أن هناك قضايا أخرى تهم مجالات “الفلاحة” و”التصنيع” و”النقل والتنقل”، حيث ندرك أن التفكير السابق لابد من إعادة النظر فيه، إذ نعلم أن المغرب ينام على بركان اجتماعيا. إضافة إلى ذلك، لابد أن ننوه، إلى أن الظروف القاهرة، قد منعت رئيس الجهة من مواكبة هذه الندوة الاختتامية، وذلك عقب وفاة والده أثناء تواجده بإحدى المصحات، لذلك ندعو الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان لتجاوز هذا الألم.
وتابع جماهري “ختاما، أود أن أجدد الشكر لجميع من ساهموا في هذه الورشات، ولإيضاحكم لخارطة الطريق ولتزويدكم إيانا بكل هذه الآراء والمقترحات المهمة، ولما فيه من قيم ستساعدنا على تجاوز هذه الظرفية، كنكران الذات والسمو الوطني الواقعية وحب البلد وتفعيل الشراكات بجميع مستوياتها، كما نلتزم بأن لا تكون هذه المبادرة يتيمة، وسنعقبها بمبادرات أخرى تواكب إعادة النظر وتقسيم الأولويات كما تقتضيه المرحلة”.