في الوقت الذي تواصل الجزائر حملتها القمعية ضد النشطاء والصحافيين

أعلن محامون من أوروبا والمغرب العربي عن تشكيل «فريق دولي» للدفاع عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي الملاحق والموقوف على خلفية تهم أبرزها جمع تمويلات بشكل غير قانوني، حسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية مساء الأربعاء.
وأعلن نحو عشرة محامين من فرنسا وبلجيكا وتونس والمغرب وموريتانيا أنهم سينضمون إلى زملائهم الجزائريين في الدفاع عن الصحافي.
ودعا المحامون في بيان لهم إلى «الإفراج الفوري» عن القاضي و»رفع تشميع مقر راديو إم ومغرب إيمرجان».
وكان إحسان القاضي، رئيس تحرير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمرجان»، أودع الحبس المؤقت في 29 دجنبر الماضي بعد أربعة أيام من توقيفه.
وغداة توقيف القاضي، تم إغلاق مقر وكالة «إنترفاس ميديا» التي تنشر «راديو إم» و»مغرب إيمرجان» ومصادرة معداتها، بحسب الوكالة.
وأضاف المحامون في بيانهم «إننا نعتبر أن الحبس المؤقت… وجب وضع حد فوري له، استنادا لمبدأ قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة التي تضمنها النصوص الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، واستنادا كذلك لطبيعة عمله كصحافي إضافة لكل ضمانات الحضور التي يتوفر عليها».
وفي مطلع يناير الماضي، دعا 16 صحافيا جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات «غير المقبولة» التي تستهدف وسيلتي الإعلام الخاصتين به.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن «مراسلون بلا حدود».
بالموازاة مع ذلك، تواصل الجزائر حملتها القمعية ضد الصحافيين، حيث حكم على الصحافي ورئيس تحرير الموقع الإخباري الجزائري (كل شيء عن بومرداس «TSB»)، فريد حربي، بالسجن النافذ ثلاث سنوات دون أمر بالإيداع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأوضحت ذات المصادر أن الصحفي الجزائري اتهم بـ «نشر أخبار مغلوطة»، إثر شكوى رفعها ضده والي ولاية بومرداس .
وتتعلق الوقائع التي قدمها صاحب الشكوى بأخبار حول الأحداث المحلية نشرها الصحافي على صفحة الفيسبوك الخاصة بموقع «TSB « الإخباري.
وفي 4 فبراير، تم احتجاز صحافي آخر، هو سعد بوعقبة، قبل أن يوضع تحت المراقبة القضائية بسبب مقال تناول فيه علاقات السلطة الغامضة مع سكان ولاية الجلفة.
وأفادت عدة وسائل إعلام، بأن الصحافي سعد بوعقبة، اعتقل من قبل الشرطة القضائية في الجزائر العاصمة، ووضع في الحجز، بعد إحالة من المدعي العام للجمهورية بمحكمة دار البيضا بالجزائر العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعرف موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها وتقويضها عمدا في هذا البلد.
ووفق منظمات حقوقية، يوجد أزيد من 300 معتقل رأي في السجون الجزائرية.