خدوج السلاسي: بالرغم من الزخم المرجعي، ما زلنا نعيش مفارقات واختلالات في عدم فاعلية وفعلية القانون على مستوى تطبيق المساواة
اعتبرت خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن موضوع «ثقافة المساواة بين الجنسين، في ومن خلال المنظومة التربوية»، الذي كان محور يوم دراسي بمجلس النواب، يكتسي أهمية بالغة، باعتباره يسائل المنظومة التربوية كلها ارتباطا بالتأسيس لثقافة المساواة وإشاعتها، وذلك على مستوى الكتب والمراجع والمناهج والبيداغوجيا المعتمدة وباقي عناصر العملية التعليمية التعليمية بما في ذلك المدرس(ة) والفضاء المدرسي والتلميذ(ة).
وأضافت السلاسي في مداخلة لها في هذا اليوم الدراسي المنظم من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يوم 27 دجنبر الجاري
، أن التنصيص على ضرورة إعمال ثقافة المساواة في المدرسة المغربية والإشارة إلى خطورة الصور النمطية في المنظومة التربوية باعتبارها قوالب جاهزة يتم تبطنها خلال العملية التعليمية التعلمية، والدعوة إلى رصدها والتصدي لها.
وسجلت النائبة الاشتراكية بالمناسبة، أن استحضار الصور النمطية السلبية القائمة على النوع في مجال المنظومة التربوية، راجع لأن المدرسة هي ثاني أهم مؤسسة مجتمعية في مجال التنشئة وإعداد الأجيال بعد مؤسسة الأسرة، بل قد تكون في بعض المجتمعات الشبيهة بنا سيوسيوثقافيا، المؤسسة المفترضة والكفيلة بتصحيح اختلالات التنشئة الاجتماعية التي تمت داخل الأسرة.
وفي ذات السياق أوضحت النائبة السلاسي، أن مرحلة بناء الصور والأحكام تبدأ من الطفولة، حيث تتسع القدرة على الاستقبال، لتستمر بشكل واع أو غير واع في أذهان المراهقين والشباب، لهذا تعتبر المدرسة الفضاء الأنسب لاستنبات قيم المساواة بين الجنسين وقاية واتقاء لكل الصور النمطية القائمة على النوع، والمتسربة من داخل المنظومة التربوية أو من خارجها.
واستعرضت النائبة الاشتراكية بعض المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تمدرس الأطفال وتقليص الفوارق بين الفتيان والفتيات، وكذا في مجال الحد النسبي من التباينات المجالية في هذا الاتجاه، وما راكمه من مرجعيات ومراجع ثرية في مجال حقوق الإنسان والاستراتجيات المرافقة:
-المقاربة العرضانية للحق في المساواة على مستوى الوثيقة الدستورية(الفصل19نمودجا )
-التوقيع على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء.
– التوقيع على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
– الرؤية الاستراتيجية 2015 و2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
– خارطة الطريق لوزارة التربية الوطنية من أجل مدرسة جديدة وذات جودة.
-فلسفة النمودج التنموي الجديد ارتباطا بالارتقاء بالرأسمال البشري.
– اعتماد مفهوم الدولة الاجتماعية القائمة على المساواة والعدالة في القطاعات الاستراتجية الأساسية (التعليم والصحة والشغل ).
– توجيهات وتوجهات جلالة الملك، آخرها كان خطاب العرش.
وفي هذا الصدد، أشارت النائبة الاستراكية إلى أنه بالرغم من كل هذا الزخم المرجعي الوطني منه والدولي، ما زلنا نعيش مجموعة من المفارقات والاختلالات، كعدم فاعلية وفعلية القانون على مستوى التطبيق والممارسة(المساواة)، ثم ضعف القدرة على اجتثاث كل مظاهر التمييز في مجال التشريعات كما في مجال السياسات العمومية، بالإضافة إلى استمرار الصور النمطية القائمة على النوع في المجتمع وفي المنظومة التربوية بكل عناصرها ومكوناتها، فضلا عن عدم التملك المجتمعي الواعي لثقافة المساواة بين الجنسين وثقل الثقافة التمييزية.
وتساءلت عضو الفريق الاشتراكي، بهذه المناسبة، عن طبيعة الرهانات المجتمعية لثقافة المساواة في مغرب اليوم؟ وما هي سبل وشروط تعزيز ثقافة المساواة في المدرسة الوطنية بشقيها العام والخاص؟ وما هي الأدوار المنوطة بالمؤسسة التشريعية لتكريس ثقافة المساواة داخل المنظومة التربوية؟ وما هي آفاق العلاقات التشاركية الممكنة بين مختلف قطاعات السياسات العمومية، والمؤسسة التشريعية وجمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك؟
-ولأن التمييز واللامساواة أمران مكلفان تنمويا واقتصاديا، ما هي الأرباح التي نتوقع جنيها من خلال إشاعة ثقافة المساواة وتفعيلها، ومن خلال محاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع(بشقيه المرأة والرجل)، من أجل تجويد تملك الحقوق الإنسانية والارتقاء بالرأسمال البشري في بلادنا؟
وختمت النائبة السلاسي مداخلاتها ببعض الخلاصات والتوصيات المتمثلة في أنه يتعين العمل على مأسسة مرجعيات حقوق الإنسان ارتباطا بمنظومة التربية والتكوين، على أن يشمل ذلك كلا من المحتوى والدعامات ( الكتب المدرسية،الأساليب البيداغوجية، أجهزة تدبير الأنشطة التعليمية…)، ثم المساءلة الفعلية للرؤية الاستراتيجيه لإصلاح التعليم 2015 و2030، حول الصور النمطية القائمة على النوع، إذ لا يكفي أن نتحدث عن المساواة في الولوج إلى الحق في التعليم، وعن العدالة المجالية على مستوى توزيع البنيات التحتية والموارد البشرية، التي حققنا فيها تقدما ملموسا. كما لا بد من القطع مع المعالجات الجزئية للتشريع الجنائي لتعزيز حماية الفتيات والنساء من كل أشكال العنف بما في ذلك العنف الرمزي، الذي تعتبر الصور النمطية في المنظومة التربوية إحدي تجلياته، بالإضافة إلى رصد الصور القائمة على النوع الاجتماعي لأنها تضفي طابعا من الشرعية على النظرة الدونية والسلبية إزاء النساء.
– أن تنصب معالجة الصور النمطية السلبية على الأدوار الاجتماعية للجنسين، التي يفترض أن توزع بشكل متزن ومتوازن، فإذا كانت اليوم الصورة المطلوبة للمرأة ترتبط أيضا بالمشاركة في الأدوار الاقتصادية والتنموية، فإنه يتعين أيضا أن ترتبط صورة الرجل بالمشاركة في القيام بشؤون البيت والأسرة والأبناء.
-تغيير الصورة النمطية السلبية بتضمين الصورة الإيجابية عن أدوار المرأة في المجالات العلمية والعملية.
– أن يفتح المجال أمام الكفاءات النسائية ذات الاختصاص في مجال التأليف المدرسي وإعداد البرامج.
– أن يتم التأكد من تملك الثقافة المساواتية بالنسبة للمؤلفين وواضعي البرامج من النساء والرجال.
-تنظيم ورشات عمل للمؤلفين والمؤلفات لدراسة الكتب المدرسية والبرامج والمناهج المعتمدة بمساعدة المتخصصين في العلوم الإنسانية والفاعلين المدنيين والمهنيين والحقوقيين للتعرف على الصور النمطية ورصدها ومعالجتها،لأنها قد تكون انفلاتا من اللاشعور الجمعي(لا واعية).
– العمل على صورة التلميذ المتداولة، فقد تكون الصورة النمطية للتلميذ النجيب هي المواظبة والانتباه والصمت والحياء والقبول بكل شيء، بلباس معين وبشكل محدد، لذا قد يكون التلميذ(ة) المختلف، غير المنضبط، المبادر،المشاكس الفضولي، العنيد، صورة للتلميذ غير النجيب فقط لأنه لا يتوافق مع الصورة النمطية للتلميذ الأول.
– أن يتم إدراج تكاوين في التنمية الذاتية لكافة أطر التدريس تنمي الثقة والقدرات الذاتية وتمنع ضد الطاقة والأحكام السلبية.
-تفعيل الالتقائيات بين القطاعات الوزارية ذات الصلة(وزارة الثقافة، وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.. )
– اعتماد المقاربة التشاركية بين قطاعات السياسات العمومية ودمجها للمساواة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الجادة في المجتمع المدني.
– إحداث آليات لرصد الاختلالات وتفعيل ما يترتب عنها من جزاءات في انتظار أن يتحول الالتزام بمقتضى القانون إلى التزام بمقتضى قيم وأخلاق المساواة بين الجنسين.
– توظيف النمادج النسائية الرائدة والناجحة في مجال الإعلان والإعلام والكتب المدرسية والأعمال الفنية والثقافية والإبداعية قصد تغيير الصورة النمطية السلبية المتداولة عن النساء.
– تشكيل شبكة من البرلمانيين والبرلمانيات على المستويين الوطني والدولي للترافع وتجويد التشريع المرتبط بحقوق النساء والانخراط في حركية الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الاتجاه.
– إدراج مواد الثقافة الجنسانية في البرامج التعليمية قصد إدراك مفهوم النوع في شموليته واحترام الفروق بين الجنسين.
-إعادة قراءة المحكي من التراث الشعبي وإعادة كتابته وتصويبه على قاعدة المساواة بين الجنسين من روايات وأمثال شعبية وزجل …
