شرع المغرب في تكوين أطباء الأسرة في سنة 2017، وأعلنت الوزارة آنذاك عن خطة سنوية من أجل التوفر على خزّان بشري من «الأطباء المختصين» في هذا المجال للمساهمة في تحسين الصحة العامة وتخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، من خلال إدماج هذا «التخصص» ضمن المناهج التكوينية الطبية، لفائدة الأطباء الممارسين في القطاع العام الذين كانوا مخيرين من أجل القيام بالتخصص في 3 محاور، إما التسيير الإداري أو الوبائيات أو طب الأسرة «الجماعاتي»، مشيرة إلى أنه سيتخرّج في تلك السنة 44 طبيبا، فـ 26 في السنة الموالية 2018 ثم 50 طبيبا في 2020.
ومع توالي السنوات الأولى، التي عرفت تسطير برامج تكوينية والقيام بزيارات للوقوف على مدى نجاح هذه التجربة في دول مجاورة والاستفادة من الأشواط التي قطعتها فيها، كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا، واختيار منطقة ابن مسيك في الدارالبيضاء كنواة تجريبية للمشروع قبل أن يشمل مناطق أخرى في نفس المدينة وفي غيرها، عادت الوزارة الوصية على قطاع الصحة لتؤكد على أنه سيتم تكوين 2800 طبيب اختصاصي في طب الأسرة خلال الفترة ما بين 2022 و 2030، إلى جانب تأهيل الممرضين في مجال صحة الأسرة، وذلك بتكوين 5600 ممرض وممرضة لكي يتوفر المغرب على ممرضين اثنين لكل طبيب خلال نفس المساحة الزمنية، على أن تظهر النتائج الأولى لهذا العمل في سنة 2025.
أرقام لا تزال تطرح علامات استفهام متعددة، في علاقة بأشكال التكفّل ومجالات التدخل، خاصة وأن الأفواج الأولى التحقت بالمراكز الصحية لكن دون تفعيل عملي للبرنامج، وكذا استمرار ترويج الوعود بأن تشكّل الخطوة حلاّ سحريا للعديد من الإشكالات التي تعترض الولوج إلى الصحة، في ارتباط بمسارات العلاج المختلفة، انطلاقا من المستوى الأول وصولا إلى المستوى الثالث، وما يزيد في اتساع رقعة الغموض السقف الزمني المعلن عنه، في علاقة بما تقطعه المنظومة اليوم من خطوات، لاسيما بعد دخول قرار تعميم التغطية الصحية حيّز التنفيذ.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور مصدق مرابط في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الاحتفال باليوم العالمي لطبيب الأسرة الذي صادف يوم الجمعة 19 ماي، يشكّل مناسبة لتسليط الضوء على هذا التخصص الطبي الذي أنيط بالطبيب العام القيام به، لفائدة الأسرة بمختلف أفرادها، صغيرا وكبيرا، مشددا على الأهمية الكبرى لتوجيهاته وتدخلاته في الحفاظ على الصحة العامة وتطويرها. وأبرز مصدق وهو طبيب عام ومهتم بالقضايا الصحية، أن طبيب الأسرة من الناحية النظرية يعتبر الحلقة الأولى التي ستكون على صلة بأفراد العائلة والأقرب إليهم، الملمّ بكافة التفاصيل الصحية لكل واحد منهم، والموجّه لهم بخصوص العديد من السلوكات المرتبطة بالتغذية وبنمط العيش السليم، والمتتبع لكل عارض صحي قد يطرأ على أحد الأشخاص، بحيث يمكنه التكفل بالحالة المرضية أو إحالتها على الطبيب المختص إذا ما كان الأمر يستدعي تدخل اختصاصي في أحد الأمراض المعيّنة.
وشدّد الدكتور مصدق على أن أدوار طبيب الأسرة هي متعددة، ولا تقف عند حدود التكفّل بحالة مرضية معيّنة، وإنما تهمّ بالأساس المساهمة في رفع مستوى التوعية الصحية من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات السليمة التي تدخل في إطار الوقاية الصحية، والتي من شأن اعتمادها بشكل سليم تفادي الإصابة بعدد من الأمراض، أو تفادي تبعاتها الوخيمة. وأبرز المتحدث أن من بين التدخلات المهمة لطب الأسرة التكفل بالأمراض المزمنة ومتابعتها بشكل منتظم حفاظا على صحة وسلامة المرضى تلافيا لوقوع مضاعفات، مؤكدا أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بأجرأة هذا التخصص وبالمعنيين به لا تزال غير واضحة وتلفّها العديد من الأسئلة، خاصة في ارتباط بالنقاش المرتبط بمشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.