أكدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز شراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسيل.
وأوضحت المفوضية، في بلاغ لها، أن الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التعريفية التفضيلية لتشمل جهات الصحراء، مشيرة إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت اعتبارا من 3 أكتوبر 2025، بما يضمن الاستمرارية والأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين.
وأشارت المفوضية الأوروبية، في هذا الصدد، إلى أن مناقشات ستجرى قريبا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع.
وأضافت أن نص الاتفاق ينص على أن يشير إثبات المنشأ ووضع علامات المنتج بوضوح إلى جهات الإنتاج (الداخلة والعيون)، مع الحرص على أن تمنح المزايا فعليا للمستفيدين المعنيين.
كما أعرب الجهاز التنفيذي الأوروبي عن ارتياحه لـ»عمق الصداقة» و»التعاون المتين والمتعدد الأبعاد» الذي تم إرساؤه على مر السنين بين الرباط وبروكسيل، مشيرا إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تعميق هذه العلاقة أكثر خلال الأشهر المقبلة، ولا سيما من خلال إبرام اتفاق شراكة استراتيجية.
ومعلوم أنه تم التوقيع الجمعة الماضي ببروكسيل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين، والذي يؤكد متانة شراكتهما القائمة على تعاون موسع ومتعدد الأبعاد.
ووقع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي سفير جلالة الملك لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضى الشامي. وسيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، مؤقتا، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية.
وبموجب هذا الاتفاق، والذي تم التفاوض بشأن مصطلحاته في إطار روح من الشراكة والتوافق ، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الاوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.
وتضمن الاتفاق تعديلات تقنية موجهة لتسهيل ولوج المنتوجات وتثمينها خاصة على مستوى إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الإنتاج بجنوب المملكة -»العيون الساقية الحمراء» و «الداخلة وادي الذهب».
ويأتي هذا النص الذي تم التوقيع عليه في إطار نفس الروح التي ميزت تبادل الرسائل الموقعة في 2018 بين الطرفين، لتعزيز العلاقات التجارية القوية وترسيخ شراكة متينة ومكثفة، حيث تعد المملكة المغربية الشريك الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الأوروبي في أفريقيا والعالم العربي.
ويعكس إبرام هذا الاتفاق، الإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تعميق شراكة راسخة، علما أن تنفيذه من شأنه أن يسهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي الوطني، مع دعم فرص العمل والاستثمار، لا سيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويمهد توقيع هذا الاتفاق الطريق لتعاون أكثر طموحا ومهيكل بشكل أكبر مع بروكسيل، مما يعزز الآليات السياسية القائمة، ويرسي أسس شراكة استراتيجية أعمق.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد الخميس الماضي بالرباط، أن «المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي اختتما بنجاح، وبروح شراكة وتوافق، المفاوضات المتعلقة بتعديل الاتفاق الفلاحي الذي يربط الطرفين».
وأبرز الوزير أن الاتفاق المعدل «يقدم التوضيحات اللازمة، في احترام للثوابت الوطنية للمملكة»، ويندرج في إطار روح وفلسفة تبادل الرسائل الموقعة بين الطرفين سنة 2018. كما أنه يظل وفيا لجوهره العام.
وأضاف الوزير في هذا الصدد أن «الاتفاق يؤكد تطبيق التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة مع المغرب، بالأقاليم الجنوبية للمملكة»، مبرزا أنه «بشكل عام، فإن شروط الولوج إلى السوق الأوروبية المطبقة على منتجات الشمال، ستطبق أيضا على منتجات الصحراء المغربية».
وأكد بوريطة أن النص يتضمن أيضا تعديلات تقنية مرتبطة بإعلام المستهلك بمنشأ المنتجات، حيث سيتم وضع ملصق يشير إلى جهات الإنتاج في جنوب المملكة – «العيون-الساقية الحمراء» و «الداخلة-وادي الذهب» – على المنتوجات الفلاحية.