في بلاغ مشترك بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية

الانتهاء من معالجة ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين والشروع في التسوية المادية

اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين نظاماً منفتحاً ومحفزاً ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة المنوطة بالأساتذة الباحثين ودورهم الفعال والمتميز كفاعلين أساسيين في التجويد المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
واتفقت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، على إدراجه في إطار الوظيفة العمومية، واشتماله على إطارين بمدخلين، أستاذ محاضر (أ.م) وأستاذ التعليم العالي (أ.ت.ع) ؛ والمحافظة على الترقي الداخلي من إطار (أ.م) إلى إطار (أ.ت.ع) على شاكلة الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار (أ.ت.ع) في النظام الحالي؛ والمحافظة على الأقدمية الفعلية عند الإفراغ من النظام الحالي إلى النظام الجديد.
وقرر الطرفان عقد لقاء يومه الاثنين فاتح فبراير 2021 لاستئناف النقاش حول التدابير المقبلة التي سوف تتخذها الوزارة في ما يتعلق بالتصميم المديري للاتمركز الإداري آخذين بعين الاعتبار الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين باعتبارهم موظفي الإدارة العمومية.
وسجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي حرصها على الرعاية الصحية للأساتذة الباحثين في ظل الجائحة الحالية وتعبئة الجامعات بتنسيق الجهود مع وزارة الصحة من أجل العمل على التدخل لدى الجهات الصحية المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك؛ واستعداد الوزارة للعمل مع مصالح وزارة الصحة لفتح مراكز بمؤسسات التعليم العالي لتلقيح الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين؛ وتدخل الوزارة المستمر لدى الجهات الصحية المحلية المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك.
وأكد الجانب الوزاري انتهاء مصالح مديرية الموارد البشرية بالوزارة من معالجة ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين المتوصل بها إلى غاية سنة 2019؛ والشروع في تسوية الوضعيات المادية المتعلقة بالترقيات فور التأشير على جداول أعضاء الموظفين من طرف المصالح المختصة؛
وإيداع مشروع مرسوم رفع الاستثناء (الدكتوراه الفرنسية) ومشروع مرسوم الدرجة الاستثنائية لدى المصالح الحكومية المختصة للمصادقة عليه؛ وتعديل المرسوم المتعلق بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي لتمكين الأساتذة المؤهلين الحاصلين على شهادة السلك الثالث أو ما يعادلها من مناقشة أطروحة الدكتوراه؛ ومعالجة ترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية أو الملحقين.


الكاتب : مصطفى الإدريسي

  

بتاريخ : 01/02/2021