تنديد بالغلاء الفاحش وتبعاته الاجتماعية، ودعوة وزارة العدل للوقوف عند مظاهر الاختلال بالمحاكم

أكدت النقابة الوطنية للعدل على أن ورش مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يتجاوز المطالب المادية والنظرة الخبزية الضيقة الى معانقة تصور أرحب يستشرف مهاما متعددة لموظفي الإطار، ويزاوج بين الطموح والإمكانيات ويؤسس لكتابة ضبط عصرية منفتحة على الكفاءات وعلى جيل جديد من المهن النوعية الضرورية لتطوير جهاز العدالة ببلادنا، واستحضار شروط تحفيزها وتحصينها، تصور ينصف الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا استحضارا لمسارهم التاريخي ومجهودهم الضخم في النهوض بجهاز العدالة ببلدنا.
وجدد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، تشبثه بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط كمؤسسة وطنية مستقلة للتكوين الأساسي والمستمر على شاكلة عدد من التجارب المقارنة الرائدة بما تحمله من أفق مهم لتطوير المهنة وتعزيز امكانياتها وربطها بمسارات علمية وشراكات مع مؤسسات شبيهة، مؤكدا أن هذا المطلب شكل بالنسبة للنقابة الديمقراطية للعدل ، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوربي لكتاب الضبط، إحدى أهم نقاط الترافع التي حملتها في مختلف المؤتمرات من كوبنهاجن الى مالقا الى ديجون اوطنجة. وعلى امتداد كل سنوات الترافع والدفاع عن المطلب، تمكنت من بلورته كمشروع في توصيات المؤسسات الوطنية بدءا بوزارة العدل، ولا استعداد لها في التفريط في هذا المطلب وحشرها في تصورات لا تراعي وضعها المهني ولا مسار نضالها ولا التجارب المقارنة المعمول بها في هذا الشأن.
وثمنت البيان استجابة وزارة العدل لمطلب المهندسين وسعي وزير العدل لتمتيعهم بتعويضات المرسوم 500، مطالبا في هذه السياق بتعميم تعويضات هذا المرسوم على كافة أطر هيئة كتابة الضبط اعتبارا لكونه حقا للجميع تمت مصادرته حتى قبل الاستفادة منه دون مبرر مقبول.
ودعت النقابة وزارة العدل لمراجعة معايير الانتقالات وفق ما يمنحها المرونة اللازمة للمزاوجة بين الحالات الاجتماعية ومستلزمات التوازن الاجتماعي للموظفين ومصلحة الإدارة، وكلفت المكتب الوطني ببلورة معايير موضوعية وجامعة تحرر موظفي القطاع من أرقام غير موضوعية وغير دقيقة رهنت ولاتزال حالات اجتماعية مؤسفة، وحولت دورات الانتقالات الى عمل ميكانيكي مجرد من أي وازع إنساني أو حتى منطق إداري.
واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات جاء منسجما مع ما سبق وأن نبهت إليه في عدد من بلاغاتها، ودعت وزارة العدل لتقديم أجوبة عملية على مختلف مظاهر الاختلال المسجلة وفي مقدمتها وضعية الموارد البشرية بالمحاكم.
ونددت النقابة بموجة الغلاء الفاحش التي اجتاحت كل مناحي الحياة اليومية للمواطن، معتبرة تبريرها بالوضع الدولي هروبا الى الأمام وعجزا حكوميا ستكون له تبعات اجتماعية خطيرة قد تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وفي الأخير أعلنت تضامنها مع الأخ الصالحي الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ببركان وكذا مع الأخت وفاء بكار، معتبرة أن انبعاث بعض العقليات البائدة وفي هذه الفترة الانتقالية بالذات للهجوم على النقابيين والفعل النقابي الجاد والمكافح والمواطن، غايته جر النقابة لمعارك جانبية وفصل النقابة الديمقراطية للعدل عن المساهمة في تعزيز وتطوير مسار الإصلاح، بل واقصائها منه مثلما حدث أيام الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وهو ما لن تنجر له النقابة .