تستغرب للمنهجية التي اعتمدتها وزارة الداخلية في تدبيرها لملف استخراج واستصدار الرخص التجارية والتصاريح الإدارية عبر المنصة الرقمية «رخص»

سجل المجلس الوطني النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بقلق واستغراب كبيرين للمنهجية التي اعتمدتها وزارة الداخلية، في تدبيرها لملف استخراج واستصدار الرخص التجارية والتصاريح الإدارية عبر المنصة الرقمية « رخص « فإنه يرفض كل التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذه المنصة، ويحذر من الآثار والعواقب السلبية التي تواجه الراغبين في استخراج هذه الرخص عبر منصة رخص التي زادت من حجم التعقيدات، أكثر مما هو عليه الحال قبل ذلك.
ثمن المجلس الوطني النقابة الوطنية للتجار والمهنيين مضامين التقرير الذي تقدم الرئيس باسم المكتب التنفيذي، حول الانخراط الإيجابي للأقاليم في البرنامج الوطني للتكوين والتأطير، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، بين كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب، لتمكين منتسبي القطاع من كافة المستجدات التي تهم القطاع، في المجال الضريبي والتغطية الصحية وعصرنة القطاع وتأهيله.
كما يشيد المجلس الوطني بالدور الكبير الذي لعبته النقابة بمختلف مناطق المغرب، من أجل مواكبة مطالب وانتظارات مهنيي القطاع، ومطالبته بمواصلة انخراط باقي الأقاليم في تنزيل البرنامج الوطني للتكوين والتأطير، من أجل استكمال استفادة منتسبي القطاع من كافة البرامج الوطنية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للبرنامج الوطني لتمويل التاجر، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة بريد بنك وبريد كاش.
ونوه المجلس الوطني بالدينامية التواصلية والتنظيمية للنقابة الوطنية في متابعتها لكل الملفات التي تهم القطاع، وفي انفتاحها المستمر والمتزايد على مختلف القطاعات المهنية والتجارية، كقطاع المقاول الذاتي وقطاع اللحوم الحمراء بالجملة وقطاع الخضر والفواكه وقطاع بيع المستلزمات الطبية وتقويم السمع وقطاع الصناعة التقليدية وقطاع تجارة السمك بالجملة، فإنه ما فتئ يطالب بمضاعفة الجهود المبذولة من أجل مواجهة جل التحديات المطروحة على القطاع، ولمواكبة كافة المتغيرات المستمرة والمتزايدة.
وسجل المجلس الوطني بارتياح كبير، لمستوى انخراط الأقاليم في متابعة جل الإشكالات المطروحة على المستوى الضريبي، ومدى استفادة الملزمين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الاستشفاء والعلاج والتطبيب، وتدبير الإشكالات المطروحة مع المصالح المختصة بكل مسؤولية وأمانة.
وسجل المجلس الوطني بارتياح كبير، انخراط النقابة الوطنية بكل ثقة في البرنامج الوطني لتمويل التاجر، والذي يهم تمكين منتسبي القطاع من كافة المنتجات المالية الضرورية لعصرنة القطاع وتأهيله، إلى جانب الاستفادة من كل التقنيات المستجدة، كما هو الحال بالنسبة للأداء الالكتروني TPE والأداء بالهاتف النقال، والاستفادة من خدمات جل المنصات الرقمية المخصصة للشراء المشترك، وللطرق الحديثة في التوزيع عبر المؤسسات التجارية المؤهلة لذلك.
وطالب المكتب التنفيذي من الجهات المسؤولة باعتماد كل المقترحات المشار إليها في المذكرة المطلبية المسلمة لكل الجهات المرتبطة بهذا الملف، من أجل تنزيلها، منعا لكل القلاقل والاضطرابات الممكن حدوثها.
وفي الأخير يشيد المجلس الوطني بالدينامية التنظيمية التي تعرفها الأقاليم، والانخراط الإيجابي في كل المبادرات والبرامج الوطنية بشراكة مع مختلف المصالح الحكومية والمؤسسات المالية والتجارية، كما يشدد المجلس على ضرورة الانفتاح أكثر على كل التنظيمات المهنية التي تتقاسم نفس الأهداف مع النقابة، ويطالب بتأسيس جبهة وطنية لمتابعة الملفات الوطنية من خلال مقاربة تشاركية أكثر قوة وفعلا في الساحة المهنية.