رصدت النيابات العامة لأطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم المغرب وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا، تحولات خطيرة في المشهد الإرهابي الدولي، تتمثل أساسا في تنامي العمليات الإرهابية عبر الفضاء الرقمي، واستغلال بؤر التوتر الإقليمية لاستهداف استقرار الدول، إلى جانب استمرار استقطاب الإرهابيين عبر الهشاشة والإغراءات المادية، ونمو الخطاب السياسي المتشدد في بعض الدول الغربية.
وأظهرت المعطيات وفق البيان الختامي للنيابات العامة الصادر عن الاجتماع الذي احتضنته الرباط يومي 11و12 دجنبر 2025 بدعوة من المغرب، أن الهزائم العسكرية التي مني بها تنظيم داعش في سوريا والعراق لم تحد من تهديداته، بل أعادت توجيه عملياته نحو المدنيين والبنى التحتية داخل دول المنشأ والاستقبال.
وسجل الاجتماع تحول مراكز نفوذ التنظيمات الإرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل الإفريقي، التي أصبحت بؤرة عالمية للإرهاب، مسجلة لوحدها 60% من الوفيات الناجمة عن الإرهاب عالميا عام 2024، نتيجة هشاشة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في دول غرب إفريقيا والقرن الإفريقي.
وشددت النيابات العامة على أهمية الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون القضائي بين الدول الأربع، مشيدة بالمجهودات المبذولة من قبل نقاط الاتصال وقضاة الاتصال لتيسير العمل المشترك، مؤكدة أن التعاون الدولي يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة الجريمة الإرهابية العابرة للحدود.
ونبهت النيابات إلى صعوبة رصد وتعقب الإرهابيين بسبب استخدامهم تقنيات متطورة لتشفير الاتصالات، داعية شركات القطاع الخاص إلى الانخراط الجاد في الحرب على الإرهاب، عبر وضع إطار قانوني واضح لتسهيل الوصول إلى المعلومات في إطار التعاون القضائي الدولي.
وركز الاجتماع على ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي للحصول على المعلومات والأدلة من مناطق التوتر وتحويلها إلى دليل مقبول أمام القضاء، بما يسمح بمحاكمة الإرهابيين العائدين على الجرائم التي ارتكبوها، وليس فقط على التحاقهم بتنظيمات خارجية.
وسجلت النيابات بقلق التنامي المتزايد للارتباط بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا سيما في مجالات الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، مؤكدة على ضرورة تقوية القدرات القضائية وتجويد التشريعات واعتماد آليات تعاون جديدة لمعالجة هذا التقاطع الخطير.
وأكد المشاركون أن مكافحة الإرهاب تتطلب اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على الوقاية من التطرف العنيف وتفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، مع تقدير الجهود المغربية في تنظيم الاجتماع وتوفير الظروف الملائمة لإنجاحه، والتطلع إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأربعة لضمان مواجهة مشتركة للجريمة الإرهابية بما يحفظ حقوق الدفاع والحريات الأساسية وشرعية الإجراءات.