أكدت «جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب»، في بيان لمجلسها الوطني، أنه «في حال تنزيل فوقي لأي هيكلة أو قوانين ومساطر لا تراعي مصلحة الغابة والغابويين، الساهرين على حراستها وتنميتها والساكنة ذوي الحقوق والشركاء، فإنها تحمل الإدارة المسؤولية عن الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تطال الثروة الغابوية والمرفق العام من جهة، ثم الخسائر التي يمكن أن تلحق بالساكنة والشركاء من المستغلين الغابويين والمقاولات العاملة بالميدان الغابوي من جهة أخرى»، لافتة إلى «احتفاظها بحقها في الترافع واتخاذ المتعين» وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
ونبه البيان إلى «عدم إشراك الجمعية في مراحل التشخيص والاقتراحات التي تتعلق باستراتيجية وهيكلة القطاع الغابوي»، رغم مطالبتها بذلك أكثر من مرة، واصفا « أي تنزيل للاستراتيجية أو هيكلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات والقوانين المنظمة والنظام الأساسي للمستخدمين، لا يشارك في صياغة مضامينها التقني الغابوي، في التشخيص وبلورة الحلول، بمنهجية تشاركية»، بأنه « عمل ارتجالي مصيره الفشل»، في إشارة ل «فشل هيكلة القطاع الحالية المعتمدة عام 2009، والتي سبق للجمعية تنبيه الإدارة بخصوصها».
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته «المنهجية الأحادية المتبعة… قبل وبعد الإعلان عن الاستراتيجية والقانون الإطار للوكالة الوطنية للمياه والغابات»، مشيرة إلى أن القطاع الغابوي «يعتمد مخططات تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار البعد والزمن الإيكولوجيين، وتهم هاته المخططات كل المجالات، كتأمين الملك الغابوي والتشجير ومعالجة الأحواض المائية ومحاربة الحرائق ومحاربة التصحر، وكذا حماية المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي وتهيئة الغابات والغابات الحضرية وشبه الحضرية وغيرها»، ومن ثم فإن القطاع في حاجة ل «هيكلة فعالة تعتمد سياسة القرب وتتجاوز اكراهات قلة الموارد البشرية وضعف الموارد المالية»، و«لعقلنة التدبير والحكامة الجيدة وطريقة اشتغال عصرية تعتمد المساطر والرقمنة والشفافية والاهتمام بالعنصر البشري، عبر توفير وسائل العمل الملائمة والتكوين المستمر، والتحفيز المادي والاجتماعي»، مع التأكيد على «أن التقني الغابوي مع الإصلاح في ظل صون المكتسبات ووحدة القطاع وخصوصية مهنة الغابوي المتعددة المشارب القانونية والتقنية»، وذلك «في إطار المقاربة التشاركية، وضد التكتم وفرض الأمر الواقع ، والمماطلة وغياب الحوار».
ونوه البيان بـ «العمل الذي تقوم به الأطر التقنية إداريا وميدانيا»، محملا «المسؤولية لكل من له سلطة القرار فيما آلت إليه الأوضاع الإدارية والمجالية والتي تتسم بالتدبير الترقيعي والارتجالي في غياب الحلول الجذرية الرامية لتنمية شاملة بالمناطق الغابوية، ولا أدل على ذلك ما يعانيه الغابويون حاليا بالوحدات الميدانية من نقص مهول في وسائل العمل والمحروقات أمام المساحات الشاسعة للوحدات الميدانية التي تضاعفت عدة مرات عكس ما نصت عليه مخرجات المناظرة الوطنية لإفران عام 1996».
وطالب البيان بـ «إشراك هيئة التقنيين الغابويين في إعداد وتنزيل مضامين كل الإصلاحات المزمع القيام بها بالقطاع الغابوي، وخاصة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة والتقسيم العادل للمهام والصلاحيات والهيكلة الملائمة والفعالة للوكالة»، محذرا «من عواقب تهميش التقنيين أو النيل من مكتسباتهم»، مع «توفير الموارد البشرية المؤهلة ووسائل العمل لتغطية الخصاص المهول ميدانيا»، و»تدارك الاكراهات القانونية الحالية عبر توفير المزيد من الحماية القانونية والتأمين لكل التقنيين لانهم يتعرضون للعنف الجسدي والمعنوي أثناء تأدية مهامهم».
هذا وصدر البيان عن دورة المجلس الوطني لـ «جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب» المنعقدة بسلا، يوم 23 دجنبر 2021، والذي أوضح في مستهله، أنه «بعد انتظار دام حوالي سنتين من عمر «الاستراتيجية 2020/2030 غابات المغرب»، التي قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خطوطها العريضة أمام أنظار جلالة الملك، في 13 فبراير 2020 بأكادير، تدارس المجلس المستجدات المرتبطة بقطاع المياه والغابات، سيما في ظل حالة الطوارئ الصحية، حيث تناول تداعيات هذا الوضع الاستثنائي والمرحلة الانتقالية التي يمر منها القطاع على الغابة وظروف عمل الغابويين».