لايزال الجدل محتدما بخصوص قرار وزارة الثقافة سحب جائزة المغرب للكتاب عن تسعة فائزين بها،وفي هذا الإطار توصل القسم الثقافي بالجريدة ببيان توضيحي من الكتاب الفائزين بجائزة المغرب للكتاب (2021) يثيرون فيه بعض الملابسات التي رافقت الضجة التي خلفها قرار سحب جائزة المغرب للكتاب في دورة 2021 عن أعمالهم الفائزة ، مناصفة، ويتعلق الأمر في صنف الشعر بحجب الجائزة عن ديوان «رياحين الألم» للشاعر محمد علي الرباوي، وفي صنف جائزة العلوم الإنسانية عن كتاب « الحرب الأهلية الإسبانية 1936-1939) لبوبكر هادي وكتاب écosysteme des données numériques ليحيى اليحياوي، وجائزة العلوم الاجتماعية عن كتاب «أين المثقفون العرب سياقات وتجليات” ليحيى بن الوليد، وكتاب” الإنسان والعمران واللسان: رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية” لإدريس مقبول، وجائزة الترجمة التي فاز بها كتاب “مغامرات بن بطوطة: الرحالة المسلم في القرن 14 الميلادي” لأحمد بوحسن وكتاب “نهاية الحداثة اليهودية: تاريخ انعطاف محافظ”، لمحمد الجرطي، وجائزة الإبداع الأدبي الأمازيغي عن كتاب” تيتبيرين تيحرضاض: الحمامات العارية،” لحسن أوبراهيم أموري وديوان “أروكال” جمر تحت الرماد” للطيب أمكرود.
وجاء في بيان المثقفين الفائزين أنه “أمام وضعية الصمت “غير البريء” الذي انتهجته وزارة الثقافة بعد تسريبها قرار الوزير “المتسرع” بسحب الجائزة من الفائزين التسعة، والذي استدعى استنكارا وشجبا من اتحاد كتاب المغرب ومن مؤسسة بيت الشعر وعدد من المؤسسات الثقافية المحترمة، انطلقت حملة تشهير وترويج لروايات كاذبة عبر عدد من الأبواق الشاردة ممن تهاجم دون دليل وتتهم دون سند «. البيان يعتبر أن ما تروج له الوزارة من رفض الفائزين «لا أساس له من الصحة، ولولا حرص الفائزين وتقديرهم لجائزة المغرب للكتاب لما تقدموا للفوز بها بشكل طوعي واختياري، فالفائزون لا يرفضون الجائزة وإنما يطالبون بتطبيق ما ينص عليه قانونها دون زيادة أو نقصان»، مضيفا أن «ما تشيعه الوزارة من أن الفائزين يرفضون المناصفة أيضا لا أساس له، وهو تدليس سبق لنا في البيان السابق وفي رسالة مديرة الكتاب توضيح موقفنا منه، فالمناصفة معنى رمزي يعني أن أكثر من كتاب استطاع أن يحوز قصب السبق في فرع من فروع الجائزة، وأن ما تدعيه الوزارة بهذا الشأن لا وجود له في القانون المنظم للجائزة».
ويدفع البيان بكون «الاستناد إلى عرف اقتسام الجائزة ماديا واستغلال صمت الفائزين لسنوات، لا يلغي قوة القانون ولا وجوده، كما لا يفضي لسقوط المطالبة بتفعيل القانون الذي يعتبر النص الأسمى الفاصل في أي خلاف محتمل» لأن البند 13 من الجائزة يقول البيان «ينص بصريح العبارة على حق الفائز بالقول: «يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم» ولا وجود في القانون لأي إشارة للمناصفة، ويسوق للتدليل على ذلك بوجود سابقة سنة قضت بالتماثل الحكمي 1996، «ذلك أن الأستاذ يحيى اليحياوي(الذي يفوز بها هذه المرة أيضا) والأستاذ أحمد المتوكل فازا في نفس الفرع مناصفة واستحق كل واحد منهما قيمتها كاملة، وهو ما يُسقط دعاوى الوزارة بشأن العرف الذي وأد القانون وحل محله».
وفي ما يتعلق بعدم قانونية القرار الوزيري،فإن البيان يعتبر أن «الوزير ليس له، بعد تعيين رئيس اللجنة العلمية، إلا شرف تسليم الجائزة لمستحقيها بعد أن تحدد اللجان العلمية لائحة الفائزين بجائزة المغرب، وعليه فإن النتائج التي أعلنتها اللجنة العلمية ونشرتها الوزارة على موقعها تعتبر نتائج رسمية ونهائية و مازالت قائمة، وأن ما قام به السيد الوزير هو اعتداء صريح على صلاحيات اللجان العلمية وانتهاك لقيمة الجائزة غير مسبوق في تاريخها» هذه اللجان التي يى البيان أنها «تميزت باستقلاليتها منذ بداية عملها إلى نهايته، وقد تمسكت بموضوعيتها واحترامها لمهمتها ولم تنجر إلى السقطة المدوية واللاأخلاقية التي وقعت فيها الوزارة بسعيها إلى تغيير محاضر اللجان العلمية التي تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن ولا للمراجعة من أي كان» وهو ما دفع الى «استقالة رئيس اللجنة العلمية الذي تداولته بعض المواقع أكبر دليل على غياب النية الحسنة لدى الوزارة في إيجاد حل منصف وعادل للقضية، فالرجل معروف في الأوساط الأكاديمية بنزاهته وجديته وحكمته، وما تقديمه لاستقالته إلا دليل على عدم رضاه عن المسار المنحرف لوزارة الثقافة في التلاعب بهذا الملف».
ويؤكد الفائزون التسعة بجائزة المغرب للكتاب في ذات البيان حرصهم على الحوار منذ البداية، وعلى ترسيخ ثقافة احترام القانون، لأن من شأن الشطط في استعمال السلطة أن يسقط هيبة القانون ويدفع للاستهتار بحرمته، ومن هذا المنطلق راسل الفائزون رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الثقافة- ومؤسسة الوسيط وعددا من البرلمانيين من أجل تحسيسهم بخطورة القرار الوزيري وضرورة التراجع عنه، حماية للجائزة واحتراما لقانونها.
يذكر أن وزارة الثقافة سحبت الجائزة عن تسعة أعمال متوجة بعد أن طالب الفائزون عنها بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلوا عليها مناصفة، معللة القرار بأن الفائزين قاموا بتأويل خاطئ لإحدى مواد القانون المنظم للجائزة،
وهو ما رفضته الوزارة التي اعتبرت أن «مبدأ المناصفة معمول بها عالميا يقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة، وأن الوزارة لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة، وإضافة أصناف أخرى إليها، مؤكدة في الوقت نفسه على أنها لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب».