رفض الاستغلال السياسي للمشاريع المبرمجة بالمدينة، مثل تثمين المدينة العتيقة وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز والمبادرة الوطنية

تحت شعار «تحويل ملتمس الرقابة المؤسساتي إلى ملتمس رقابة شعبي»، عقد المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس دورته الثانية يوم الأحد 15 يونيو 2025، بمقر عبد الرحيم بوعبيد، تحت إشراف عضوي المكتب السياسي الأخوين محمد إنفي وسعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الذي قدم عرضاً سياسياً مستفيضاً لامس راهنية الوضع السياسي الوطني، وتناول بالتفصيل ملابسات إجهاض تقديم ملتمس الرقابة، الذي كان حزب الاتحاد الاشتراكي المبادر إلى طرح فكرته وإعداد ورقته السياسية منذ سنة 2023، مؤكداً في ذات السياق جاهزية الحزب لتنظيم مؤتمره الوطني الثاني عشر في أكتوبر المقبل.
وفي مداخلته، استعرض الكاتب الإقليمي للحزب، الأخ يوسف بلحوجي، تقريراً تركيبياً حول الحصيلة التنظيمية والسياسية للكتابة الإقليمية، مركزاً على عملية إعادة هيكلة عدد من الفروع، والاستعدادات الجارية للمرحلة التنظيمية المقبلة، مع تسليط الضوء على الاختلالات الخطيرة في تدبير عدد من الجماعات الترابية، وعلى رأسها جماعة مكناس التي فقدت بوصلتها السياسية والتدبيرية.
وعقب نقاش جاد ومسؤول، عبّر من خلاله أعضاء المجلس عن رغبتهم في تعزيز الحضور الميداني للحزب، وتطوير آلياته التنظيمية، وتوسيع قاعدة المناضلات والمناضلين، والارتباط الحقيقي بهموم الساكنة والدفاع عن قضاياها الحيوية، فإن المجلس الإقليمي يعلن للرأي العام ما يلي:
تحية نضالية عالية لصمود الشعب الفلسطيني، وتثمين موقف الدولة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي يضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات السياسة الخارجية، إلى جانب قضية وحدتنا الترابية.
الإشادة بالنجاحات التي يحققها الحزب على المستوى الدولي، من خلال حضوره الوازن في عدد من المحافل والتظاهرات الدولية (الأممية الاشتراكية، اتحاد الشباب العربي الاشتراكي، برلمان الشباب العربي…) دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة.
التعبير عن قلق كبير من تدهور الخدمات الصحية في المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بمكناس، في ظل النقص الحاد في الأطر الطبية، وتوقف غرف العمليات الجراحية، وغياب استراتيجية عاجلة لإنقاذ الوضع الصحي.
مطالبة الجهات المعنية بتوفير الماء الشروب للمناطق النائية، وخاصة دوار حمراوة بجماعة المغاصيين – مولاي إدريس زرهون، الذي يعاني من انقطاع متواصل للماء منذ أسابيع
دعوة السلطات الرقابية إلى التدخل العاجل لوقف استغلال مرافق الجماعة لأغراض انتخابية سابقة لأوانها، كما حصل في قضية فتح المسبح البلدي يوم 14 يونيو دون سند قانوني، مما يشكل هدراً للمال العام واستغلالاً فاضحاً للنفوذ.
رفض الاستغلال السياسي للمشاريع المبرمجة بالمدينة، مثل تثمين المدينة العتيقة وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز والمبادرة الوطنية، وهي مشاريع ممولة من جهات أخرى، لا علاقة للمجلس الجماعي بها، مما يكشف عن محاولات تزييف الوعي وتضليل الرأي العام
الدعوة إلى تمكين الجمعيات الرياضية الجادة من استغلال ملاعب القرب، بعد انتهاء صلاحية اتفاقيات الشراكة مع بعض الجمعيات، وفتح المجال أمام الكفاءة والمصداقية.
مطالبة السلطة الوصية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة الاختلالات التي تمس تدبير الشأن العام، ووضع حد لانحياز بعض المسؤولين إلى جمعيات غير منتجة، تُستغل واجهات ثقافية أو رياضية لأغراض ضيقة.
الاستغراب من توزيع «جيليات حراسة مواقف السيارات» دون سند قانوني، ومطالبة السلطة بتصحيح الوضع وإعمال القانون حماية للمرفق العام.
دعوة المجلس الجماعي لاحترام كناش التحملات الخاص بالنقل الحضري، عبر تحسين جودة الحافلات وتوسيع تغطيتها لتستجيب لحاجيات ساكنة مكناس في التنقل الكريم.
يُعرب المجلس الإقليمي عن استنكاره الشديد للإهمال الذي يطال الحدائق والمساحات الخضراء القليلة بالمدينة، والتي تُعد المتنفس الوحيد لساكنة مكناس، بعدما تحولت بفعل الإهمال إلى فضاءات مهجورة تعاني من التهميش، وتشهد مظاهر العشوائية وغياب الصيانة المنتظمة، في مشهد يُجسد غياب رؤية حقيقية للعناية بالمجال البيئي والحضري
استنكار الانتقائية في تحرير الملك العمومي، والمطالبة بتطبيق عادل وشامل للقانون لضمان النظام العام، ولتمكين الجماعة من موارد جبائية مستحقة.
دعوة المجلس الجماعي إلى الإسراع بفتح المقر الإداري الجديد بحي حمرية، بعدما طال تأخره، مما يتسبب في تكدس الموظفين في ظروف غير لائقة، ويؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
يُعلن المجلس الإقليمي عن تضامنه الكامل والمبدئي مع عاملات وعمال شركة «سيكوميك»، الذين يخوضون اعتصاماً مفتوحاً منذ ما يزيد عن سنة، في ظروف قاسية، مُجبرين على المبيت في خيام قرب مقر الجماعة وعمالة مكناس. ويستنكر المجلس استمرار التجاهل الرسمي لمطالبهم المشروعة، وانهيار الحوار مع الجهات المعنية، في ظل صمت غير مبرر وتقصير واضح في تحمل المسؤولية لإيجاد حل عادل ومنصف ينهي معاناتهم المستمرة.
وختاماً، فإن المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس يؤكد التزامه بمواصلة النضال الميداني والترافع الجاد من أجل قضايا الساكنة، ويجدد انخراطه في الدينامية الوطنية للحزب، استعداداً لاستحقاق المؤتمر الوطني الثاني عشر، لحزب قوي، منفتح، ومتشبث بثوابت الدولة ومطالب المجتمع.