– مطالبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف

وتمكينهم من بطاقة لاجئ

انعقد يوم السبت 11 أكتوبر 2025 المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية بمقر المنظمة، تحت شعار: “دورة فلسطين”، تزامناً مع مرور سنتين على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة، وقد استقبل المجلس الوطني بكل ترحيب السفير الفلسطيني بالرباط جمال الشوبكي الذي قدم عرضاً حول تطورات الأوضاع بفلسطين وحجم الدمار وآثار العدوان وواقع الضحايا المدنيين والنساء والاطفال، وما ينتظر مع دخول اتفاق الهدنة حيز التطبيق، وآفاق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن.
كما تم عرض تقرير أمام المجلس الوطني تقدم به رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البوعمري، حول التطورات التي شهدتها الساحة الحقوقية، وكذا الدينامية التي رسمت أشغال المنظمة منذ انتهاء أعمال المؤتمر الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أيام 25/26/27 أبريل 2025، كما تم عرض مخطط استراتيجي للسنوات الأربع القادمة، وهيكلة إدارية جديدة، وتقرير حول الوضعية المالية للمنظمة، إضافة إلى اقتراحات لتعديل وتغيير بعض فصول النظام الداخلي للمنظمة وملاءمته مع القانون الأساسي.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أشاد المجلس الوطني بصمود الشعب الفلسطيني طيلة سنتين أمام عدوان إسرائيل على غزة، وارتكاب جرائم قتل جماعي وترحيل للمدنيين، وهو ما تصنفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الإبادة الجماعية. معتبرا أن حل الدولتين كفيل بإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين وتحقيق السلم والعدل وفقاً للقرارات الدولية. كما أكد على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب ضد المدنيين العزل، أمام المحكمة الجنائية الدولية وضرورة تنفيذ قراراتها السابقة ذات الصلة، احتراما للشرعية الدولية.
وجدد البيان التأكيد على راهنية شعار المؤتمر الثاني عشر للمنظمة ” فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السياسات العمومية” ويطالب بإقرار سياسة عمومية موجهة للشباب بشكل خاص وعموم المواطنات والمواطنين، تستجيب لحاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت اليوم أكثر إلحاحا. ونبه إلى ضرورة احترام التجمع والتظاهر السلميين، وفتح الحوار والإنصات للمحتجين وتسريع تحقيق مطالبهم، مطالبا بالوقف الفوري لكل المتابعات التي طالت الشباب المحتج بشكل سلمي، وبالإفراج الفوري عنهم.
كما طالب الحكومة بمراجعة مختلف القوانين ذات الصلة بالاحتجاج السلمي في الفضاء العام لملائمتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع مضامين دستور 2011.
واستحضاراً للسياق المرتبط بعرض ملف الصحراء على مجلس الأمن، فإن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ يعيد التذكير برؤيته الحقوقية لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها تضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لساكنة الصحراء والمُعبر عنها في المؤتمر الثاني عشر للمنظمة، فإنه يطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإحصاء ساكنة المخيمات وتمكينهم من بطاقة لاجئ.