في بيان للمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان 

 

الاحتفاء بالعطاء الحقوقي للفقيد عبدالرحمان اليوسفي، وتفويض

المكتب الوطني لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر 

 

المتابعة بقلق شديد لمآل العلاقة بين الدولة ومنظمة العفو الدولية

ومناشدتهما باحترام كل طرف للآخر

 

توقف المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته التاسعة المنعقدة، الأحد الماضي، عن بعد،  أمام الأداء المتميز للمنظمة خلال فترة الحجر الصحي، عبر بياناتها وحضورها الإعلامي الواسع لتأكيد مناشداتها لحماية الفئات الاجتماعية الهشة من الآثار الوخيمة للجائحة، وخاصة الأشخاص بدون مأوى، والساكنة السجنية، والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.  إلى جانب استمرار عملها وترافعها لتيسير الحماية الدولية والوطنية للفئات المعنية، مع الحرص على دعم تنسيق توزيع الدعم الإنساني والصحي والغذائي ببعض المدن. وكذا المشاركة في العديد من اللقاءات والاجتماعات الدولية والإقليمية والوطنية في مجالات حقوقية متنوعة، وتوسيع برامج التعاون والشراكة.
وأكد البيان الصادر عن هذه الدورة، أن المجلس  استعرض أهم المنجزات المحققة عبر خطة العمل السنوية، ولاسيما إصدار التقرير السنوي برسم سنة 2019، والترافع القوي من أجل إصلاح المدونة الجنائية، وتقوية النقاش العمومي بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وتعزيز التكوين ورفع القدرات في مجالات كثيرة لحقوق الإنسان.
وتداول أعضاء المجلس الوطني في المستجدات الراهنة لحقوق الإنسان، حيث ندد بأساليب التخوين والتكفير والتهديد التي تطال العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان سواء في شمولية هذه الحقوق أو حرية التعبير والرأي أو محاربة الفساد أو انتقاد تدبير الشأن العام بأساليب مدنية ومواطنة وسلمية في الكثير من المواقع الالكترونية أو الشبكات الاجتماعية عامة؛ودعا البيان إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات وانتقادات كل المواطنات والمواطنين، الذين يعبرون عن رأيهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم بطرق سلمية دون سب أو قذف من طرف السلطات العمومية، دعما للثقة التي استرجعها المواطن بالدولة خلال هذه الجائحة، إعمالا لمبدأ إشراك المواطن  في تدبير مآلات وانعكاسات ونتائج الجائحة للخروج منها بأقل الأضرار.
وكشف البيان عن متابعة المجلس الوطني، بقلق شديد، لمآل العلاقة بين الدولة ومنظمة العفو الدولية ومناشدتهما باحترام كل طرف للآخر الأولى كدولة مستقلة ذات سيادة والثانية كمنظمة تحمي حقوق الانسان وتنهض بها باحترام كامل لأخلاقيات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الحوار والتعقل والاحترام المتبادل، بما يزيل فتيل الأزمة القائمة، ويعزز أداء الحركة الحقوقية ببلادنا.
كما استغرب لتصريحات وزير التربية الوطنية بخصوص إمكانية التحاق العديد من التلميذات والتلاميذ بمؤسسات القطاع العمومي قادمين من القطاع الخاص، حيث أشار إلى نتائج الاكتظاظ الممكن حدوثه متناسيا مسؤولية الدولة بخصوص إحقاق هذا الحق لكل طفل.
بالمقابل، أكد البيان على مسؤولية وزارة التربية الوطنية على هذا القطاع وكل ما عرفه خلال هذه الجائحة سواء ما يخص الخلاف القائم بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وبعض المؤسسات التي انتفت في سلوكها قيم المدنية والمواطنة الحقة من جهة وانعكاس بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات التعليمية الفرنسية على بعض المؤسسات الخاصة التي تبنت المنهاج الفرنسي وغير متعاقدة أصلا معها؛ مطالبا من جديد السلطات المعنية بالتسريع من وتيرة رجوع العالقات والعالقين في دول الخارج من المواطنات والمواطنين غير القاطنين، مع إيجاد حلول للنساء العاملات في جني فاكهة الفراولة بعد انتهاء موسمها بجنوب إسبانيا.
وعبر المجلس الوطني عن تضامنه مع النساء المغربيات المقيمات بمدينة الناظور، والعاملات بمدينة مليلية المحتلة اللائي تشتغلن بمقتضى قانون الشغل الإسباني، واللواتي لا يستطعن الالتحاق اليومي بعملهن بمدينة مليلية المحتلة نتيجة إغلاق الحدود.
كما تابع المجلس الوطني، وفق ذات البيان، تطورات قضية الصحافيات والصحافيين داخل قناة ميدي 1 تيفي، وبالخصوص قضية الصحافي يوسف بلهايسي، وردود الفعل التي واكبتها إعلاميا، وفي شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبر المجلس الوطني أن قرار عرضه على المجلس التأديبي لأسباب من بينها  نشره بلاغا نقابيا على صفحة الشخصية في الفيسبوك، يعد خرقا لمضامين الاتفاقية الدولية  135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية  «الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال»، داعيا في المقابل إلى تغليب منطق الحوار داخل المؤسسات الإعلامية بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، وحماية حق الصحافيين في التعبير الحر والمسؤول، خدمة لرسالة الإعلام النبيلة في إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين، والمساهمة الفعالة في فتح النقاش العمومي، لاسيما في الظرفية الحالية التي يعيشها العالم، ومن بينها بلادنا.
وخصص المجلس الوطني جزءا من أشغاله للاحتفاء بالعطاء الحقوقي للفقيد عبدالرحمان اليوسفي، حيث استضاف عن بعد، الأستاذ امبارك بودرقة، أحد المقربين ورفيق درب الفقيد، وكاتب سيرته الذاتية، والذي أتحف عضوات وأعضاء المجلس بمعلومات وتفاصيل عن حياة الفقيد من نعومة أظافره، مرورا بكفاحه من أجل الاستقلال والديمقراطية، ودوره الرائد في مجال حقوق الإنسان عبر حضوره الوازن داخل العديد من المحافل الإقليمية والدولية، علاوة على إسهاماته في نصرة الشعب الفلسطيني، وقضايا الحرية والتضامن الأممي، وقيادته لتجربة التناوب التوافقي وما تحقق خلالها من منجزات، ولا سيما على الصعيد الحقوقي. كما استعرض الدور البارز للفقيد في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بهدف بناء حركة حقوقية مهنية ومستقلة عن الدولة والأحزاب السياسية.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر الوطني المقبل، قرر المجلس الوطني تفويض تحديد تاريخ انعقاده للمكتب التنفيذي، إضافة لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي ستعقد أول اجتماع لها في الأيام المقبلة، وفق ذات البيان.


الكاتب : جلال كندالي 

  

بتاريخ : 11/07/2020