دعوة كافة التعبيرات النسائية إلى إنتاج فعل مشترك، بآليات تنسيق وتشبيك فاعلة، وبمطالب واضحة وقوية

دون نضال مشترك من أجل تشريعات منصفة للنساء، فإننا نعطل سيرورة إحقاق الحقوق الفعلية للنساء

بعد الندوة التي نظمتها منظمة النساء الاتحاديات، السبت الماضي، والتي واكبتها العديد من الندوات واللقاءات، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، في موضوع «مراجعة مدونة الأسرة»، أصدرت «المنظمة» بيانا بخصوص المدونة، كأرضية لصياغة مذكرة ترافعية من أجل تجاوز ثغرات «المدونة» في النص والتطبيق. في ما يلي نص البيان:

«أعادت الدعوة الملكية لتحيين وتجديد مدونة الأسرة، إحياء النقاش المجتمعي حول حقوق النساء، وأفرزت معها صراعا فكريا بين قوى التحديث والتحرر، وقوى المحافظة والانشداد للماضي، مما يتطلب تعبئة كل الطاقات النسائية المنافحة عن مجتمع الحداثة والتقدم والمساواة.
صراع سجلنا معه في منظمة النساء الاتحاديات عودة التعبيرات الأصولية للواجهة، منتجة خطابات ماضوية مستندة الى تأويلات متشددة وسلبية للنصوص الدينية، تبخس حقوق النساء وتكبل كل نزوع نحو جعل مدونة الأسرة أكثر انفتاحا على العصر والحريات، مقابل تغييب للتعبيرات الحداثية عن المشهد العام، سواء من حيث التوعية، أو من حيث الترافع من أجل مراجعة شاملة ودقيقة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع، تستدرك ما لحق المدونة الحالية من ثغرات سمحت بإعادة إنتاج هضم حقوق النساء والأطفال، عبر أحكام قضائية تحكمت فيها تأويلات تنتصر لتراتبية متوهمة، هي من بقايا الثقافة الماضوية، مستغلة المساحات التي تفردها المدونة الحالية للحالات الخاصة، أو للمرحلة الانتقالية، التي يرجع فيها الحكم لتقديرات القضاة.
إننا في منظمة النساء الاتحاديات، نعتبر أن التعديلات التي لا تطال مدونة الأسرة، لن يكون لها تأثير على سيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة، وتوسيع مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة، بل نعتبر أن هذه التعديلات إما أن تكون منطلقا لمزيد من المكتسبات أو تكون عكس ذلك، وتمهد لاستعادة القوى المحافظة لزمام المبادرة مستفيدة من مناخ عالمي يخدم مصالح قوى اليمين المحافظ المعادي للنساء والحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، دشنت منظمة النساء الاتحاديات سلسلة من الفعاليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، استهدفت تشكيل جبهة موحدة للترافع من أجل مدونة منصفة، وتوعية النساء بضرورة الاصطفاف إلى جانب قوى التحديث والعصرنة، كما سطرنا برنامجا للتواصل مع كل القوى التي نقدر أن مساهمتها قد تكون على المستوى التشريعي في صالح ما نعتبر أنه يخدم مصلحة النساء والأطفال والأسرة عموما، في ما يخص التعديلات المرتقبة على مدونة النساء، مؤكدين أن من أسباب تراجع الحركة النسائية التقدمية على المستويات التشريعية أو السياسية، غياب آليات التشبيك والتنسيق، التي كان لها دور بارز في محطات سابقة، من قبيل معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، أو معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.
ولذلك فإننا في منظمة النساء الاتحاديات ندعو كافة التعبيرات النسائية الحداثية والديموقراطية، سواء الحزبية أو المدنية، إلى فتح نقاش بيني يكون مقدمة لإنتاج فعل مشترك، بآليات تنسيق وتشبيك فاعلة، وبمطالب واضحة وقوية.
ونقدر أن تباين المواقف في القضايا السياسية، المرتبطة بالسياسات العمومية في شموليتها، ليس مبررا للتنصل من العمل المشترك حول قضايا النساء، التي نعتقد أن المشترك فيها هو المهيمن، وأنه دون نضال مشترك من أجل تشريعات منصفة للنساء، وعلى رأسها مدونة الأسرة، فإننا نعطل سيرورة إحقاق الحقوق الفعلية للنساء.
فجميعا ومعا، ويدا بيد، من أجل مدونة أسرة منصفة، ومن أجل غد النساء .. المساواة .. العدالة «.