احترام ومأسسة الحوار القطاعي وجعله حوارا منتجا

تثمين خريطة الطريق التي تقدم بها المكتب المركزي في جوانبها التنظيمية والمالية والتكوينية والإشعاعية

أصدر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اختتام أشغال دورته العادية بالمقـــر المركزي بـــالدار البيضاء بتاريخ 02 مارس 2024 بيانا هذا نصه:
إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورته العادية بالمقـــر المركزي بـــالدار البيضاء بتاريخ 02 مارس 2024 الذي استهل أشغاله بقراءة الفاتحة ترحما على روح الأخــوين محمد الزعتري وعبد الرحيم الراوي، وبعد استماعه للتقرير الشامل والمفصل الذي تقدم به الكاتب العام الأخ يوسف أيذي باسم المكتب المركزي والذي وقف على ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات وأحداث دموية وصلت حد ارتكاب الكيان الصهيوني لجرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل أمام صمت دولي مريب، معبرا في هذا السياق عن اعتزازه بالدور الذي يلعبه المغرب بقيادة جلالة الملك لدعم ونصرة فلسطين عموما ودعم صمود بيت المقدس بشكل خاص، كما وقف التقرير عند السياق الوطني وما ميز الفترة المنصرمة من تحقيق مكتسبات مهمة في مسار الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء إن على مستوى تعاظم حجم الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي الموسع أو من خلال المبادرات الميدانية المكرسة لمغربية أقاليمنا الجنوبية منوها في هذا الإطار بالمبادرة الملكية بفتح مجال الأطلسي لدول الساحل خدمة لقضايا التنمية والتعاون البناء بين الشعوب الإفريقية.
كما وقف المجلس عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تعرفها بلادنا عامة والطبقة العاملة على وجه الخصوص والمتمثلة في استمرار غلاء وارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي والاحتقان المجتمعي المتنامي وضياع مناصب الشغل جراء إغلاق المقاولات، أمام الفشل الذريع للحكومة في الإجابة على قضايا وانتظارات عموم الجماهير الشعبية وارتكانها إلى تغليب المقاربة التقنية والمالية الضيقة.
وبعد نقاش مسؤول مستحضر لدقة المرحلة وللرهانات التنظيمية أساسا والنضالية التي تنتظر الفدراليات والفدراليين فإن المجلس الوطني الفيدرالي يسجل ما يلي :
يدين بشدة المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني بدعم أمريكي امبريالي فاضح، وإذ يطالب المنتظم الدولي بضمان حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحماية من حرب الإبادة التي تشنها آلة القتل الصهيونية فانه يدعو كل الفدراليات والفدراليين إلى الانخراط في كافة أشكال الدعم والمساندة الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني إلى جانب قوى الصف الوطني التقدمي.
يطالب بضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويعتبر ذلك الحل الوحيد والشامل والعادل والذي يضمن سلاما حقيقيا بالمنطقة.
يثمن ما تم تحقيقه من نجاحات سياسية وديبلوماسية بخصوص قضية الوحدة الترابية لبلدنا وينوه بالمبادرة الملكية بفتح المجال الأطلسي في وجه دول الساحل في خطوة تعاونية وتنموية مهمة ستغير المعطيات الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة.
يعبر عن استيائه من التدبير الحكومي المتخبط للملف الاجتماعي والذي بدت معالمه واضحة للعيان في تدبير الحراك التعليمي وما واكبه من تخبط وعشوائية في تدبير مراحل الحوار والتردد في إقرار الحلول الكفيلة بضمان عودة التلاميذ الى مدارسهم.
يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما تشهده بلادنا من احتقان اجتماعي ويرفض المقاربات التجزيئية المعتمدة لتجاوز مظاهر الأزمة التي ما فتئت تسري في مجموعة من القطاعات وأساسا الوظيفة العمومية، داعيا في هذا الإطار الى احترام ومأسسة الحوار القطاعي وجعله حوارا منتجا بدل تحويله إلى لقاءات دورية فاقدة للجدوى والمصداقية.
يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إقرار النصوص القانونية المهيكلة والمنظمة للمشهد النقابي وفي مقدمتها قانون النقابات منبها إلى خطورة استمرار هذا الوضع مع ما يتيحه من إمكانية للتمظهرات الاحتجاجية من خارج الإطارات المؤسساتية للوساطة والتأطير مع ما قد تحمله هذه التمظهرات من أخطار على استقرار ومستقبل البلاد خاصة إذا ما كانت بأجندات ملتبسة وغامضة.
يدعو الى دمقرطة المشهد النقابي وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في ضمان الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الانخراط النقابي وحماية العمال من كل أشكال التضييق والابتزاز التي يتعرضون لها، كما يطالب وزارة التشغيل بالتدخل العاجل لحماية عمال معامل التصبير بآسفي من ضغط وابتزاز التحالف المصالحي وضمان حقهم في الانتماء النقابي بكل حرية وفتح تحقيق في فساد وتواطؤ ممثلي العمال عبر تمرير صفقات مشبوهة لهم من طرف المشغلين لضمان تواطؤهم ضد مصالح الشغيلة.
يعلن تضامنه المطلق ودعمه لنضالات القطاعات الفيدرالية في الصحة والجماعات المحلية والعدل وغرف الصناعة التقليدية ويطالب بحلول عادلة وقوية لهذه الملفات على قاعدة ما سبق للحكومة وأن التزمت به من جعل الحوارات القطاعية رافدا للحوار المركزي مع يستلزمه هذا الأمر من تنفيذ لمخرجات الحوارات القطاعية في القطاعات المذكورة أعلاه.
يتطلع لأن تتمتع الحكومة بأفق ديمقراطي أرحب قد يسعفها في تجاوز المقاربة الضيقة والاقصائية التي اعتمدتها في تحديد مفهوم التمثيلية والذي أقصت منه الفدرالية الديمقراطية للشغل، وإذ نجدد رفضنا لهذا الاقصاء ذي الخلفية السياسية نطالب بأشراكنا في الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي اعتبارا لحجم تمثيلية الفدرالية الديمقراطية للشغل في القطاع العام ومساهمتها المهمة في الحوارات القطاعية وإقرار عدد من الحلول بمختلف القطاعات.
يثمن خريطة الطريق التي تقدم بها المكتب المركزي في جوانبها التنظيمية والمالية والتكوينية والإشعاعية.