في بيان مشترك، موجه للرأي العام، انتقدت ثلاثة أحزاب سياسية بأفورار ما نعتته ب»انفراد رئيس المجلس الجماعي بالتسيير واستغلال موقعه لتصفية حساباته»، واصفة الوضع ب «الخطير» على خلفية «ما يقع من خروقات وتلاعبات في تسيير مجلس جماعة أفورار، والاستخفاف المقصود بالقوانين». جاء ذلك بعد أن التأمت الأحزاب الثلاثة «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال والحركة الشعبية « ، في اجتماع تنسيقي، يوم الخميس 28 يناير 2021، وفي احترام للإجراءات الاحترازية ضد تفشي جائحة كوفيد 19، حيث تم تدارس مختلف مظاهر الانفراد باتخاذ القرارات التي تطبع سلوكات الرئاسة «إرضاء لأغراض انتخابوية ضيقة» وضربا ل» أسس الحكامة الجيدة».
الأحزاب الثلاثة، لم يفتها «التنويه  بمواقف تنسيقية الأحزاب السياسية بأفورار»، مع «استنكار التضييق الممنهج ضد أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي وخارجه، في ضرب سافر لكل مقومات التدبير التشاركي»، متسائلة عن «مآل تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2016»، منتقدة مختلف مظاهر «المحسوبية السائدة في منح كل أنواع الرخص، والتلذذ بإذلال طالبيها من غير المحظوظين، عبر الانتظار الممل لعدة أيام ببهو الجماعة، كما لو يتعلق الأمر بهدية وليس بحق»، يضيف البيان.
وفي ذات السياق، أعلنت الأحزاب الثلاثة عن «تنديدها بعدم ترشيد النفقات المالية الجماعية، واستنزافها في الكماليات، التي منها اقتناء سيارة مصلحة فارهة على حساب المصالح والأولويات المُلِحة للساكنة»، منتقدة «فرض ضريبة رسم السكن والخدمات الجماعية في غياب الخدمات الأساسية (نقل النفايات وتوفير الإنارة و…)». كما سجلت ذات الأحزاب سلوك «إقحام المشاكل العائلية في تصفية حسابات ضيقة مع أعضاء المعارضة، وليس آخرها الدفع باتجاه المصادقة على نقطة بجدول أعمال دورة الثالث من فبراير 2021،والمتعلقة بإقالة العضو سعيد الرداد «.
ومن جهة أخرى، دعت تنسيقية الأحزاب الثلاثة الجهات المسؤولة إلى «فتح تحقيق في الشكايات التي وجهتها إلى وزير الداخلية، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم أزيلال، ايمانا منها بكون الرئيس شخصية عمومية في مؤسسة دستورية ترتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة»، مع دعوة عموم الفعاليات المحلية بأفورار «إلى رص الصفوف لحماية المال العام، والتصدي لكل أشكال النفوذ والمحسوبية «، وتنبيه السلطات إلى مسألة « استعمال القفف في الأغراض الانتخابوية»، وذلك «بعد توصل العديد من الناخبين بمكالمات هاتفية لأهداف حزبوية بعدما  تم تسجيل هواتفهم وعناوينهم أثناء عمليات توزيع هذه القفف» بحسب البيان .
وعلى مستوى آخر، لم يفت الأحزاب الثلاثة دعوة السلطات إلى القيام ب «نقل قيد كل ناخب غير قاطن بالدائرة المسجل بها، والتشطيب على الغرباء،  مع الاعتماد على القاسم الانتخابي في جميع الدوائر الانتخابية».
ومن النقاط الأخرى التي تناولها البيان المشترك لذات الأحزاب، استغراب الأخيرة حيال عملية «نقل مقر القباضة من مكان لآخر لا يبعد إلا بأمتار قليلة»، داعية عموم المواطنات والمواطنين إلى «الانخراط في عملية التلقيح ضد وباء كورونا»، كما عبرت عن «تثمينها « لتحركات «الدبلوماسية المغربية والجهود السامية لجلالة الملك في الدفاع عن سيادة المملكة»، وفق مضمون البيان المشترك.