يتواصل مدّ الاحتقان في قطاع الصحة في التصاعد، بسبب ما يعتبره فاعلون صحيون، تعنتا لبعض المسؤولين، سواء أكانوا مناديب أو مدراء مستشفيات، الذين يتخذون قرارات في تغييب تام للمقاربة التشاركية مع الإصرار على إغلاق باب الحوار في وجوه الفرقاء الاجتماعيين. احتقان تتسع دائرته في كل من تازة، سيدي إفني، سيدي سليمان وطنجة، على سبيل المثال لا الحصر، وتتعاظم حدّته خاصة حين تصبح السلامة الشخصية لمهنيي الصحة معرضة للخطر، كما هو الحال في مركز طب الإدمان بمغوغة “بني مكادة”، حيث أكد فيدراليو الصحة لـ “الاتحاد الاشتراكي” على أن الأوضاع بهذا المركز تعتبر “جد مزرية، وتعيق سير العمل به وتؤثر سلبا على جودة الخدمات لالصحية المقدمة”.
ونبه المكتب الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خطورة وتبعات ما وصفه بـ “تصاعد مستمر في حوادث الاعتداء اللفظي والجسدي التي تطال الأطر الصحية بالمركز، التي تعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر”، منتقدا في نفس الوقت “غياب طبيب مختص دائم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى مما يزيد من تعقيد الخدمات ويحد من فعاليتها”، مشددا على ما اعتبره “انعداما للتغطية الأمنية بالمركز، مما يجعله عرضة يوميا لنوبات عنف من قبل بعض المرتفقين، كما هو الحال بالنسبة للحادث الذي تم إشعار المندوبية الإقليمية بتفاصيله في 15 نونبر 2024”.
وفي سيدي سليمان، ندد المكتب الإقليمي لفيدراليي الصحة، إقدام إدارتي المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمستشفى الإقليمي، على تغييبه كشريك مؤسساتي فاعل وممتد جهويا ووطنيا، مدينا ما وصفه بـ “التعاطي السلبي لمسؤولي القطاع الصحي المحلي بالمندوبية والمستشفى الإقليمي مع مراسلات
وطلبات اللقاء الذي تقدمت بها النقابة الوطنية للصحة العمومية في إطار الدورية الوزارية رقم 11/19 الخاصة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي”، منتقدا ما اعتبره “تفاقما للأوضاع المهنية والاجتماعية لكل فئات الشغيلة الصحية العاملة بجميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية بالإقليم، جراء الانفرادية في اتخاذ القرارات، والعشوائية والارتجالية وغياب الحكامة التدبيرية التي يعرفها المرفق الصحي العمومي بسيدي سليمان”.
وفي سيدي إفني، وبعد أن طالب تنسيق نقابي يمثل نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في قطاع الصحة، بإيفاد لجنة مركزية لأجل فتح تحقيق شامل وربط المسؤولية والنظر فيما تم وصفه بـ “اختلالات وتجاوزات على مستوى المندوبية الإقليمية للوزارة”، خاض التنسيق اعتصاما جزئيا إنذاريا يوم السبت 30 نونبر الفارط، معلنا عن عزمه الدخول في “أشكال تصعيدية جديدة في حال عدم تجاوب الإدارة المركزية مع مطالبه”.
وفي نفس السياق الاحتجاجي، كان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعا لتنظيم مسيرة احتجاجية أمس الجمعة، من المندوبية الإقليمية إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة، مشددا على رفضه لما وصفه بـ “تعنت المندوب في الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية، وإغلاق باب الحوار في وجه المكتب الجهوي، فضلا عن استهداف مناضلي النقابة، ونهج سياسة التسيير الأحادي العمودي”، وغيرها من الانتقادات التي وجهها فيدراليو الصحة بالإقليم للمسؤول الإداري، معلنين عن استمرارهم في تسطير مختلف الأشكال الاحتجاجية إلى حين تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها.