بعد أن تنفس سكان إقامة «غاندي» بزنقة «غاندي» بالقنيطرة الصعداء إثر قرار صادر عن مصلحة الشرطة الإدارية التابعة للجماعة الحضرية بذات المدينة، والقاضي بإغلاق مقهى متواجدة أسفل العمارة، والتي تقوم بتقديم «الشيشا» لزبنائها، مع ما يتسبب فيه ذلك من أضرار للساكنة بسبب الأدخنة التي تتسلل إلى بيوتهم والضجيج الذي يسببه الزبائن وكذا أصوات الموسيقى الصاخبة، وهو القرار الذي تم تعليق نسخة منه على باب المقهى، سيتفاجأ هؤلاء بأن المقهى لا تزال تزاول نشاطها بشكل سري رغم القرار الإداري بالإغلاق، وهو ما دفعهم لتقديم شكاية في الموضوع من أجل إجراء معاينة مباشرة لواقعة ما إذا كان الإعلان الإداري الصادر عن مصلحة الشرطة الإدارية التابعة للجماعة الحضرية بالقنيطرة قد تم تنفيذه بالفعل من طرف المسؤولين عن المقهى أم لا، لكن عند انتقال المفوض القضائي إلى عين المكان سيقف على مجموعة من التصرفات التي أكدت بالملموس أن المقهى لا تزال تقدم خدماتها بشكل سري للزبائن الذين يتسللون إليها الواحد تلو الآخر بعد طرق بابها ليُفتح لهم من الداخل، كما عاين ذات المفوض القضائي شخصا يقوم بإدخال قارورات «الشيشا» إلى المقهى مع تصاعد الأدخنة ورائحة الفحم وانتشارها بدرج العمارة وبسكن أحد المشتكين، ناهيك عن اختفاء قرار الإغلاق الذي كان معلقا بباب المقهى.
تحدي أصحاب هذه المقهى للقرارات الإدارية الصادرة في حقها والقاضية بإغلاقها يتطلب تدخلا حازما للسلطات من أجل الحد من هذه الأنشطة الخارجة عن القانون والتي تسبب أضرارا كبيرة للسكان المشتكين.
يذكر أن مدينة القنيطرة تعرف انتشارا كبيرا لهذه المقاهي التي يتوافد عليها الزبائن من مختلف الشرائح العمرية ومن الجنسين خصوصا القاصرين ، ورغم الحملات التي تقوم بها السلطات المختصة وعدم توفر أكثرها على الرخص القانونية إلا أن الأمر لا يزيد إلا استفحالا خصوصا في فصل الصيف، حيث تزدهر أنشطة هذه المقاهي التي تقدم خدماتها للزبائن في تحد سافر للقانون مما يثير القلق والتساؤلات حولها خصوصا أن بعضها متواجد بالقرب من المدارس وقرب الإقامات السكنية المكتظة، وهو ما يتطلب تدخلا صارما وحازما لإيقاف هذا العبث !