دعا المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى خوض العديد من المعارك النضالية دفاعا عن مطالبهم، إذ اتخذت هذه القرارات العديد من الأشكال والصيغ الاحتجاجية، منها مقاطعة حراسة مباراة التعليم وكل ما يرتبط بها المزمع إجراؤها يوم 11 دجنبر، مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مقاطعة الأستاذ الرئيس وكل ما يتعلق بها من تكوينات، تأجيل تسليم النقط للإدارة والاستمرار في مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار، عقد جموعات عامة إقليمية ومحلية طيلة شهر.
وقرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض سلسلة من الإضرابات حسب الأقطاب تشمل كل الجهات.
ووفق بيان في الموضوع، فسيعرف القطب الأول الذي يشمل جهة الداخلة واد الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون وجهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت إضرابا يومي 29و30 نونبر تزامنا مع محاكمة سعيد كاراوي، مع خوض أشكال نضالية موازية يوم 29 نونبر حسب خصوصية كل جهة وإقليم.
وبالنسبة للقطب الثاني، كما حدده الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فيضم كل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش آسفي وجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث دعت التنسيقية إلى إضراب هناك يومي 7و8دجنبر مع خوض أشكال نضالية موازية يوم7دجنبر، في حين يشمل القطب الثالث جهة فاس مكناس جهة الشرق وجهة الشمال ثم جهة الدار البيضاء سطات، حيث تقرر خوض إضراب يومي 14و15دجنبر مع خوض أشكال نضالية موازية يوم 14 من نفس الشهر، في حين سيكون الأساتذة “المتعاقدون” على موعد في الجهات مع إضراب يوم 28 دجنبر2021.
ووقف المجلس الوطني على المخططات التي وصفها بالتخريبية لنهب جيوب المواطنين من القطاع الخاص، منذ أن تم تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وما منحه من صلاحيات وامتيازات للتعليم الخاص على حساب التعليم العمومي، ثم ما تلاه من مخططات لا إصلاحية، كالمخطط الاستعجالي، والرؤية الاستراتيجية، وقرارات أخرى تمت مأسستها وتقنينها الفعلي بالقانون الإطار 51.17، ويعد كل هذا بمثابة قنطرة، يقول المجلس الوطني، للقضاء الكلي على المدرسة والوظيفة العموميتين، سواء في ما يرتبط بتنويع مصادر التمويل أو عبر اعتماد التوظيف بالعقدة. وكان آخر هذه المخططات، هو الشروط التعجيزية المعلن عنها في مباراة التعاقد لهذه السنة، والتي ترمي في مضمونها إلى إقصاء متعمد لخريجي الجامعات المغربية، خاصة ذات الاستقطاب المفتوح، وتمكين القطاع الخاص من المزيد من الامتيازات على حساب القطاع العمومي، وكذا تنزيل حسابات الصندوق المغربي للتقاعد عبر تقليص كتلة المعاشات وإطالة مدة المساهمات وسنوات الاستغلال، قصد تغطية الاختلالات الكبرى والبنيوية التي عرفها الصندوق؛ هذه الشروط، يقول الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكدت وبالملموس أن ما يسمى بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، حسب وصفهم، لا يعد سوى وثيقة للاستهلاك الإعلامي، الشيء الذي يثبت الرغبة في تكريس سياسة التوظيف بالتعاقد، إذ لا علاقة للأمر بالجودة والارتقاء كما يتم الترويج والتطبيل له من طرف الذين وضعوا كل هذه المخططات الفاشلة، فبعد أن تم الفشل، يقول ذات البيان، في الإقناع بجدوى التوظيف بالتعاقد، تم اللجوء إلى هذه المحاولة بغرض تحوير النقاش من المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد المشرعن لكل هذه الشروط، إلى
المطالبة بإسقاط شروط الولوج إلى الوظيفة بالتعاقد، وذلك عبر سياسة الإلهاء عن جوهر مسألة التعاقد، ولتزييف الحقائق التي لا يرغب المسؤولون الإفصاح عنها، يقول المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.