في تصعيد جديد، يقوض أسس السلام وحل الدولتين الذي يدعو إليه المنتظم الدولي، أقر أكثر من 70 نائبا إسرائيليا الأربعاء نصا يدعو حكومة الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و”لحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال”.
وأقر النص بغالبية 71 صوتا في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد “حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني” في هذه الأرض الفلسطينية، حسب زعمهم.
وأثار هذا القرار الاستفزازي الجديد، الذي يتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، أثار ردود فعل مستنكرة، متهمة الاحتلال بمواصلة تنكره للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وفي هذا الإطار، قال حسن الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن مطالبة الكنيست للحكومة بفرض السيادة على الضفة “تصعيد خطير يقوض فرص السلام”.
وكتب في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس” أن خطوة الكنيست “ليست فقط اعتداء مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا تصعيدا خطيرا يقو ض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية”.
من جهته، ذكر متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان ، أن دعوة الكنيست “تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”
كما رفض الأردن رفضا مطلقا أي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة، معتبرا تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين. كما أدانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني القرار، واعتبرته تأكيداً على سياسة الاحتلال بفرض الحقائق على الأرض بالقوة والطغيان وإشارة إلى الطموحات التوسعية للاحتلال الإسرائيلي على حساب الأرض الفلسطينية.
وأضافت اللجنة أن الدعوة إلى مثل هذه الاقتراحات دليل واضح على عنجهية الاحتلال وضربه عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني الأعزل جرائم الاحتلال الأكثر بشاعة عبر جهود الاحتلال التصفوية للقضية الفلسطينية من خلال التطهير العرقي والتهجير القسري والحصار والتجويع وعنف المستوطنين ونهب الأرض وتدنيس المقدسات.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله بضرورة التصدي لمثل هذه القرارات لوقف تمادي الاحتلال الإسرائيلي في تحدي الإرادة الدولية القاضية بتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن في دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، ومقرها العام في العاصمة المغربية الرباط، حيث يترأسها طالع السعود الأطلسي، وأمينها العام أنيس سويدان مدير عام العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.