الفرقة الوطنية  تحقق مع أعضاء سابقين ومع مقاولين ضمنهم زوجات موظفين ورؤساء بلديات  بإقليم ببنسليمان

يتابع الرأي العام المحلي بشغف كبير التطورات المثيرة في ملف سوء التدبير الذي عرفته جماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان في عهد الرئيس السابق للجماعة. ومرد هذا الاهتمام والتتبع يعود بالأساس، حسب بعض المصادر المتتبعة عن قرب لهذا الملف، إلى نوعية الشخصيات والأطراف المعنية التي تم الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضية، سواء من قريب أو من بعيد ، ومن ضمن المستجوبين النائب الثاني للرئيس في الولاية السابقة والذي يشغل مهمة النائب الثالث لرئيس الجماعة الحالي وعضو سابق بنفس الجماعة، إضافة إلى مقاولين استفادوا من بعض المشاريع في إطار سندات الطلب تحوم حول البعض منها عدة شبهات وتطرح عملية الاستفادة منها عدة علامات استفهام ؟. و من ضمن المقاولين الذين تم الاستماع إليهم نجد زوجة رئيس بلدية تابعة لإقليم بنسليمان وزوجة أحد الموظفين بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية على اعتبار أنهما تسيران شركتين استفادتا من بعض سندات الطلب لإنجاز مشاريع أو تقديم خدمات للجماعة.

وتعود تفاصيل تحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في تجاوزات التسيير التي عرفتها جماعة فضالات في عهد الرئيس السابق، إلى رفض أعضاء المجلس الجماعي للحساب الإداري خلال دورة فبراير 2015، بعد الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي شابت بعض المعطيات غير المبررة التي قدمت لهم خلال الحساب الإداري المذكور، وعجز الرئيس عن تقديم الوثائق والتبريرات الكافية للمصاريف المعتمدة خلال تلك الفترة، مما دفع بالأعضاء الرافضين للحساب الإداري إلى توجيه عدة رسائل وشكايات في الموضوع إلى وزارة الداخلية ووالي الجهة وعامل الإقليم ومطالبة هؤلاء بإحالة هذه الشكايات على المجلس الأعلى والجهوي للحسابات، وإحالتها على القضاء ليقول كلمته فيها في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، حيث أصدر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته خلال شهر أبريل 2015 للفرقة الوطنية لمتابعة هذا الملف والتحقيق فيه، شرعت على إثرها هذه الأخيرة في الاستماع مؤخرا إلى مجموعة من الأشخاص المعنيين في الملف المشار إليه.
وتشير بعض المصادر الموثوقة في هذا الصدد إلى أن تصريحات بعضهم للفرقة الوطنية أبانت عن تناقضات صارخة وكشفت عن مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي همت مجال إنجاز المشاريع وتفويت بعض الخدمات وإقامة المهرجانات، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على مجموعة من الوثائق التي تهم هذه العمليات. ومن بين ما كشفت عنه عملية الاستماع والتحقيق وجود تناقضات في التصريحات المتعلقة ببعض الأنشطة المقامة في المهرجان الربيعي الذي نظمته الجماعة في شهر ماي 2014، حيث نجد أن الشركة التي استفادت من إقامة فضاء للألعاب الترفيهية وأروقة خاصة بالمعرض التجاري بمكان المهرجان الربيعي المذكور هي التي التزمت بتقديم بعض الخدمات والإشراف على تنظيم السهرة الفنية الكبرى بالمهرجان وتحمل كل أمورها بمشاركة مجموعات موسيقية وفنية من التراث الشعبي، لكن في المقابل نجد أن مصاريف وتكاليف تلك السهرة الفنية تمت من مالية الجماعة التي قامت بأداء فاتورة تنظيم السهرة إلى زوجة أحد الموظفين بوكالة الحوض المائي التي استفادت شركتها أيضا من مشروع عن طريق سندات الطلب لإنجاز حفر صحية بتجزئة الفضيلة والتي لا يوجد لهاته الحفر أي أُثر على أرض الواقع، حسب إفادة نفس المصادر؟ مما يطرح تساؤلات عديدة حول من تكلف بمصاريف السهرة الفنية؟ هل الجماعة أم صاحب الشركة المستفيدة من إقامة فضاء إقامة الألعاب الترفيهية بمكان المهرجان مقابل تحمله تكاليف جميع الأمور المتعلقة بهذه السهرة وفق ما جاء في الالتزام المصادق عليه والذي وقعه لهذه الغاية؟
وارتباطا بالمهرجان المشار إليه نجد أن بعض العمليات التي تمت في إطاره والتي كانت موضوع استجواب واستماع لأطرافها من طرف الفرقة الوطنية الشرطة القضائية، لم يجد لها المتتبعون للشأن المحلي أي تفسير، إذا كيف نفسر أن رئيس الجمعية الإقليمية للفرس والفروسية ببنسليمان، والتي استفادت ، حسب بعض المصادر، من دعم قدره حوالي 10 ملايين من الجماعة، يقوم بتحويل مبلغ يقدر ب80.000.00 درهم في اسم صاحب الشركة التي استفادت من إقامة فضاء الألعاب الترفيهية بالمهرجان السالف الذكر بواسطة شيك يحمل اسم الجمعية المذكورة ومؤرخ في نفس الفترة التي أقيم فيها المهرجان (27/05/2014)، وهي معاملة تطرح أكثر من علامة استفهام؟ ووجد معها البعض صعوبة في فهم ما جرى أو إيجاد تفسير للعلاقة المالية التي ربطت آنذاك بين جمعية الفرس والفروسية وصاحب فضاء الألعاب الترفيهية بالمهرجان المذكور و لا معرفة مصير الشيك الممنوح؟ كما أشارت نفس المصادر إلى بعض الاختلالات التي شابت إنجاز بعض المشاريع بمقر الجماعة والتي أكدتها تصريحات بعض المقاولين للفرقة الوطنية، ومنها عملية بناء المرأب حيث أن تصريحات عمال البناء والعمال العرضيين للفرقة الوطنية أكدت بأنهم هم من قام بعملية البناء مقابل تحصيل أجورهم من طرف الرئيس وأنهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا مع أية شركة، في حين نجد أنه حسب نفس المصادر أن هذه العملية نسب إنجازها لإحدى الشركات عن طريق سندات الطلب حيث صرح صاحبها أنه لم يقم بأية خدمة في هذا الجانب. مما يطرح عدة تساؤلات حول مصير المبلغ المالي المخصص في سندات الطلب والذي قدرته مصادرنا ب 17 مليونا لإنجاز بناء المرأب، خاصة وأن أحد المقاولين صرح هو أيضا للفرقة الوطنية أنه هو من قام بتوفير مواد البناء للمشروع المذكور تقدر تكاليفها بحوالي 9 ملايين، حسب بعض المصادر. تعدد المستفيدين والمتدخلين في هذا المشروع اعتبره بعض المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي إجراءات وتدابير في التسيير غير مفهومة وغير مؤسسة على مبدأ ومنطق الشفافية تطرح أكثر من علامات استفهام ؟
نفس الشيء يمكن أن يقال عن عملية بناء قبة الجماعة والسور والخزان المائي حيث يتبين من خلال الاستماع إلى المعنيين من طرف الفرقة الوطنية أن هناك تباينا وتناقضا واختلافا في تصريحاتهم. فإذا كان صاحب إحدى الشركات المحلية المتخصصة في صنع وبيع مواد البناء (الياجور…) صرح بأنه هو من قام ببناء وإصلاح المشاريع المتعلقة بالقبة والسور والخزان المائي بعد استفساره عن سندات الطلب التي استفاد منها، فإن تصريحات مجموعة من عمال البناء والعمال العرضيين أكدت أنهم هم من قاموا بعملية البناء لتلك المشاريع مقابل حصولهم على أجورهم من الرئيس، وأنهم لم تكن لهم أية معاملة أو علاقة شغل مع الشركة المذكورة؟ مما يدفع إلى طرح السؤال حول من استفاد من المبالغ المالية التي رصدت لهاته العملية من مالية الجماعة والتي قدرتها مصادرنا ب50 مليونا خاصة وأن أحد الممونين المعروفين بإقليم بنسليمان صرح هو كذلك بأنه هو من قام بتموين المشاريع المشاريع إليها وهو ما أكدته تصريحات سائق الجماعة ؟
كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف سوء التدبير والاختلالات بجماعة فضالات في عهد الرئيس السابق إلى زوجة رئيس إحدى البلديات التابعة لإقليم بنسليمان باعتبارها هي من استفادت من تقديم بعض الخدمات خلال المهرجان الربيع الذي نظمته الجماعة في ماي 2014 مقابل حصولها على مبلغ مالي قدر حسب مصادرنا ب 7 ملايين، وذلك من أجل توفير مستلزمات حفل الاستقبال الذي أقيم على هامش المهرجان المذكور.
بالإضافة إلى مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي كانت موضوع تحقيق واستماع من طرف الفرقة الوطنية والتي تعكس سوء التدبير الذي عرفته جماعة فضالات في الولاية السابقة، والذي كان مبنيا على التسيير المزاجي والاستفراد بالقرارات. والرأي العام المحلي وهو يتابع تطورات هذا الملف والتحقيقات الجارية حوله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإنه يأمل ومتأكد من أن القضية ستعرف مجراها الطبيعي إنصافا لساكنة المنطقة، رغم ادعاء بعضهم بأن هناك بعض الجهات تزعم بأنها ستوفر الحماية للرئيس المعني باستغلال مكانتها وموقعها وذلك من أجل رد الجميل في إطار تبادل المصالح الانتخابية؟