في تقريره السنوي المرفوع إلى أعضاء مجلس الأمن، بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تحدث عن العراقيل التي تواجهها بعثة المينورسو من قبل الجبهة الانفصالية، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الوصول إلى المعلومات وكذا المواقع، وكذا ما تعانيه من نقص في التمويل.
الأمين العام الأممي، الذي أوصى في تقريره إلى تمديد مهمة البعثة لسنة إضافية،
تحدث عن استمرار توترات منخفضة المستوى، بين المغرب والجبهة الانفصالية، داحضا الدعاية الجزائرية والانفصالية التي تروج لحرب وهمية في المنطقة، مضيفا أن معظم حوادث إطلاق النار غرب الجدار كانت في المنطقة الشمالية قرب المحبس .وجاء في التقرير «بناء على طلب الجيش المغربي وبمرافقته واصلت بعثة المينورسو زيارة المواقع المجاورة للجدار حيث زعم وقوع الحوادث، ولاحظت آثار قذائف هاون ومدفعية منفجرة في معظم الحالات، وغالبية الطلقات التي تحققت منها سقطت في مناطق نائية دون أضرار كبيرة» مشيرا إلى «وقوع أربعة صواريخ قرب موقع فريق المينورسو في مدينة السمارة، وكان أحد الانفجارات على بعد 200 متر منه، فيما لم تسجل إصابات، وكان هذا أقرب حادث لمرفق تابع للبعثة منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020».
كما أشار التقرير إلى المبادرات المغربية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية غرب الجدار الرملي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب والطرق والكهرباء والصحة والتعليم، مسجلا أن الإحصاء الوطني الذي أجرته السلطات المغربية في شتنبر من العام 2024 كشف أن عدد سكان الصحراء ارتفع من حوالي 450,000 إلى 600,000 نسمة.
ومعلوم أن التقرير المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن، يرتقب أن تعقبه مناقشات بين أعضاء المجلس ال15، قبل تقديم مشروع القرار للمصادقة، والتي تتكلف الولايات المتحدة بإعداد صياغته.
السنة التي يغطيها التقرير، تميزت بتحولات كبيرة عرفها الملف، على رأسها اعتراف بريطانيا ، العضو الدائم بمجلس الأمن بسيادة المغرب على صحرائه، لتنضاف إلى الولايات المتحدة وفرنسا.
وكان لافتا خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، تأكيد الولايات المتحدة أمام المبعوث الشخصي ستافان ديميستورا لموقفها الداعم لمغربية الصحراء.
وكان كبير مستشاري الرئيس الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس عقد لقاء مع دي ميستورا، في نيويورك، وعقب هذا اللقاء، أكد مسعد بولس، في صفحته على موقع x ، « التقيتُ بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، سعادة السيد ستيفان دي ميستورا. وأكدتُ له موقف الولايات المتحدة الواضح، وهو أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن للصحراء الغربية»
وأضاف مستشار الرئيس دونالد ترامب، أنه ناقش مع دي ميستورا، دور بعثة (المينورسو) في تحقيق الاستقرار وسبل تحقيق السلام الإقليمي، معربا عن امتنانه لاستمرار التنسيق استعدادا للمناقشة المقبلة في مجلس الأمن.
من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، أنه في سياق اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه، قررت الحكومة الأمريكية تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز كريستوفر لانداو أن «الولايات المتحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، وفي إطار المبادرات العالمية لإدارة ترامب الرامية إلى النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، نحن سعداء بالإعلان أننا سنشجع الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة من المغرب».
وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المغرب، في كلمته، أن مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية يعد الحل الوحيد الواقعي والدائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة باسم المغرب، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز رئيس الحكومة، الدعم الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه، بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، ذكر بأن غالبية بلدان المنتظم الدولي تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل الأساس الوحيد والبراغماتي وذا المصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وقال إن دينامية الدعم الثابت «باتت ترسم خطا واضح المعالم، مفاده أن الوقت قد حان لطي صفحة هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية».
نفس الموقف، عبر عنه الوفد المغربي الذي التقى ديميستورا في نيويورك. فبطلب من هذا الأخير عقد اجتماع حضره ناصر بوريطة والسفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال.
وجدد الوفد المغربي التأكيد على الثوابت الراسخة لموقف المملكة المغربية، الذي حدده جلالة الملك محمد السادس، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي، ودائم يقوم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.