أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، عن أسفه إزاء صعوبة تحقيق التقدم في العملية السياسية بشأن الصحراء المغربية، التي يقوم بتيسيرها مبعوثه الشخصي.
وأبرز التقرير أن المبعوث الشخصي أجرى مشاورات ثنائية غير رسمية مع مختلف الأطراف، دون أن يتمكن من إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف المضي قدما نحو حل سلمي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وترجع هذه العرقلة، بالأساس، إلى رفض الجزائر تحمل مسؤوليتها ودورها باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع. وذكر التقرير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، جدد التأكيد خلال لقاءات مع المبعوث الشخصي في فبراير وأبريل 2024 على أن بلاده «ليست طرفا» في هذا النزاع.
ويساهم غياب المشاركة الفعلية للجزائر في تعقيد العملية السياسية، وتأخير إيجاد حل سلمي وعادل، مع استمرار الوضع القائم.
وسجل الأمين العام أن المغرب، من جانبه، التأكيد على إرادته إعادة إطلاق مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة، الذي يعتبره فرصة للدفع قدما بالحوار.
ويشير التقرير إلى لقاء المبعوث الشخصي، يوم 4 أبريل 2024 بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي جدد التزام المغرب بتعزيز الدعم الدولي لرؤيته لتسوية النزاع، والمتمثلة في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبر الحل الوحيد القابل للتطبيق.
وأورد غوتيريش أن المبعوث الشخصي تمكن أيضا من عقد اجتماعات مع مسؤولين كبار يمثلون الولايات المتحدة وإسبانيا وجنوب إفريقيا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، جددوا جميعا تأكيد دعمهم لجهود الأمم المتحدة من أجل تسهيل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية، مبرزا الدور الرئيسي الذي يضطلع به دعم المجتمع الدولي في هذا الإطار.
وفي التقرير أيضا، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالبلاغ الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بتاريخ 25 يوليوز الماضي، أعربت فيه عن «استنكارها الشديد» عقب قرار فرنسا دعم سيادة المغرب على صحرائه، والذي وصفه الجانب الجزائري بـ»غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي».
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة أن الوزارة الجزائرية كانت أعلنت كذلك سحب سفيرها لدى فرنسا، ردا على القرار الفرنسي الداعم لمخطط المغرب للحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية.
كما أشار غوتيريش إلى مشاركة الجزائر، على غرار باقي الأطراف المعنية، في المشاورات الثنائية التي عقدها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، والتي جرت ما بين فبراير وأبريل 2024.
وسجل الأمين العام للأمم المتحدة أن الظرفية الصعبة تفرض استعجالية تسوية هذا النزاع أكثر من أي وقت مضى. ولهذا الغرض، يدعو الجزائر إلى الانخراط بحسن نية وبروح الانفتاح في العملية السياسية برعاية مبعوثه الشخصي، في أفق التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي، وفقا للممارسات التي أرستها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، مع مشاركة الأطراف الأربعة المعنية في اجتماعات الموائد المستديرة.
كما يدعو غوتيريش الجزائر إلى التركيز على المصالح المشتركة، والامتناع عن الإسهام في تفاقم الوضع من خلال الخطابات والإجراءات أحادية الجانب المتواصلة، والتحلي بالإرادة السياسية لتسوية هذا النزاع الذي قامت بفبركته.
واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة المفارقات الصارخة للجزائر التي لا تقتصر على التنصل من مسؤولياتها التاريخية في هذا النزاع، بل تسعى عبثا إلى التستر خلف ما يسمى بوضع «المراقب»، من خلال تجديد التأكيد للمبعوث الشخصي للصحراء المغربية على» تركيزها المستمر على إيجاد حل لهذا النزاع».
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إلى الدور الحاسم الذي تضطلع به الدول المجاورة في حل هذا النزاع الإقليمي، وأهمية الإرادة السياسية القوية والدعم المستمر من طرف المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وختاما، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يضع الجزائر أمام خيار صعب: إما الانضمام إلى مقاربة سلمية بناءة تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو الانسياق وراء أجندة «البوليساريو» الفاشلة.