اعتبر تقرير جديد نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء، أن الاستثمار الخاص في المغرب مازال ضعيفا، موضحا أن الشركات المغربية تواجه عقبات في الأداء بشكل أفضل بسبب الفجوة في إنتاجية العمل التي على الرغم من أنها تقلصت مازالت بعيدة عن المعايير الدولية.
وقالت المنظمة إن الشركات متعددة الجنسيات في بعض القطاعات تقود إنتاجية التصنيع، غير أن الروابط مع الاقتصاد المحلي مازالت ضعيفة ويمكن تعزيزها. حيث لا تزال القيمة المضافة المحلية تركز على الأنشطة الأقل تعقيدا، كما أن الشركات المغربية ذات التنافسية الدولية العالية قليلة، ولا تصدر ما يكفي من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية، على الرغم من أنها أصبحت تصدر المزيد من المنتجات متوسطة التكنولوجيا مقارنة بالماضي.
وأوضح ذات التقرير أن الانتشار الواسع للقطاع غير المهيكل وصغر حجم الشركات يعيق نمو الإنتاجية في المغرب، مضيفة أن الاستثمار من قبل القطاع العام والشركات المملوكة للدولة كان قويا في السنوات الأخيرة، ويهدف «ميثاق الاستثمار» الجديد إلى زيادة الاستثمار الخاص من خلال حزمة تدابير الدعم لتحسين مناخ الأعمال.
ونبه التقرير إلى أنه على الرغم من كون البنية التحتية في المغرب تعتبر جيدة نسبيا، إلا أن تكوين رأس المال ما زال يهيمن عليه القطاع العام بالإضافة إلى أن نجاعة الاستثمار تعد منخفضة. واعتبرت المنظمة في تقريرها الجديد أن الاستثمار في القطاع العام يجب أن يكون دقيق الأهداف ومدبرا بشكل أفضل. وتهدف حوافز الاستثمار وتدابير الدعم الجديدة، مثل توفير العقار وتحسين مناخ الأعمال، إلى زيادة الاستثمار الخاص. غير أن ضمان التوازن بين القطاعات الجديدة والقائمة هو الكفيل بالمساعدة على توسيع القاعدة الصناعية.
وأوضح التقرير المعنون «المسح الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول المغرب – التقييم الاقتصادي» أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور مجلس المنافسة وجعل الشركات المملوكة للدولة تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد غير أن هذه الشركات والمؤسسات العمومية يمكن تعزيز حكامتها بشكل أكبر بما يتماشى مع الإصلاحات الجارية لضمان تكافؤ الفرص. وإذا كان المغرب قد عمل على تعزيز إطار مكافحة الفساد، فإنه مازال بالإمكان القيام بالمزيد في هذا الجانب. حيث تشتكي الشركات من كون الرشاوى تزيد من تكاليف المعاملات في علاقاتها مع الإدارة العمومية، موضحا أن الجهود المستمرة لمكافحة الرشوة وإحراز مزيد من التقدم في نقل المعاملات عبر الإنترنت ستؤدي إلى تقليل نطاق الفساد.
وذكر التقرير أن نشاط حجم الانفاق على البحث والابتكار مازال ضعيفا كما أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية من قبل الشركات والعمال المغاربة بطيء هو الآخر. واعتبرت المنظمة أن ضمان الوصول التنافسي إلى الإنترنت، وحماية المستهلك بشكل أكبر في التجارة الإلكترونية، والتكوين الرقمي المستهدف للعمال سيساعد على الاستفادة القصوى من الفرص الرقمية الجديدة. كما أن تطوير دعم أفضل للابتكار سيساعد في خلق فرص عمل جديدة. وألحت المنظمة على أنه يجب تعزيز المهارات ورفع مستوى التعليم لدعم اقتصاد أكثر إنتاجية. وقال التقرر « لقد تحسنت مهارات القراءة والكتابة الأساسية والرياضيات، لكن النتائج التعليمية لا تزال ضعيفة نسبيا ومازال العديد من الشباب يغادرون المدرسة في سن مبكرة. ومن شأن التكوين المهني أن يساعد في إعداد الشباب بشكل أفضل لسوق الشغل وتحسين التوافق بين العرض واحتياجات المهارات.
وقد تم تصميم برنامج المغرب القطري الثاني لدعم تنفيذ النموذج التنموي الجديد للمغرب، وهو مخطط مصمم لتسريع النمو المستدام وتعزيز العدالة الاجتماعية ووضع البلاد كقوة تنافسية في الاقتصاد العالمي للغد. ويركز برنامج المغرب القطري على أربعة دعائم: على رأسها تحسين الحكامة العمومية ومكافحة الفساد، وثانيها جعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمار وتحسين القدرة التنافسيةـ وثالثها بناء مجتمع أكثر شمولا من خلال دعم التعليم وتمكين المرأة اقتصاديا؛ ورابعا وأخيرا إطلاق العنان لإمكانات المغرب.