تدارست اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس – ماسة في اجتماعها العادي السادس المنعقد يوم السبت 21 يناير 2023 بمدينة أكادير، أنشطة اللجنة ووضعية الحقوق بالجهة برسم سنة 2022، كما ناقشت مخطط عمل اللجنة برسم سنة 2023 والمصادقة عليه.
ويأتي هذا الاجتماع طبقا لمقتضيات القانون 76.15 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي، وكذا ل «تدارس مجموعة من المشاكل والمعيقات التي تعترض عمل اللجنة وتقديم مقترحات لتجاوزها».
وفي كلمة له ثمن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة محمد شارف ،»الانخراط الجاد الذي عبرعنه أعضاء اللجنة خلال سنة 2022»، مذكرا بـ «أهمية العمل المنجز رغم التحديات المفروضة»، لافتا الى «الدينامية التي أطلقتها اللجنة في الدفاع عن حقوق المهاجرين ومواكبتهم، حيث تم تتويجها بتنظيم ندوة دولية التأم خلالها معظم خبراء اللجنة الأممية للعمال المهاجرين بأكَادير من أجل تدارس ومعالجة العديد من القضايا ذات الصلة باختصاصات هذه اللجنة الأممية»، مشيرا إلى»المسؤولية التي تحملتها اللجنة في تنسيق أشغال هيئة الهجرة بجهة سوس ماسة CMSM التي تعد بدورها سابقة في مجال التنسيق بين المؤسسات الرسمية والهيئات المدنية».
وبخصوص أشغال هيئة الهجرة، أكد المتحدث أنه «بمعية شركاء وأعضاء الهيئة، تمت متابعة مجموعة من القضايا من قبيل تسجيل أبناء المهاجرين في دفترالحالة المدنية، وتسجيلهم بالمدرسة المغربية وتتبع وضعية المهاجرين بالسجون المحلية، وكذا تنظيم العديد من الأنشطة في مجالي التكوين والتحسيس».
وقدمت اللجنة الجهوية حصيلة أنشطة العمل برسم سنة 2022، قبل أن ينكب الأعضاء على مناقشة برنامج عمل سنة 2023، لتختتم أشغال الاجتماع بالمصادقة على هذا المخطط الجهوي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس – ماسة، تم تنصيبهم بتاريخ 18 شتنبر 2020، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك «لتمكين المجلس من ممارسة صلاحياته على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة.»و»تتألف اللجنة الجهوية، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.»