الجيل الأول الذي سيستفيد من إعمال الإصلاح منذ التعليم الأولي لن يكون إلا بعد سنة 2030
في الوسط المدرسي لا يزال حاضرا ومناخ المؤسسة التعليمية يتدهور مع تقدم التلامذة
سؤال الجودة في التعليم يرتبط أساسا بإصلاح المناهج والبرامج، كما يعرف أوجه قصور مرتبطة أساسا بغياب صورة واضحة المعالم بخصوص النموذج البيداغوجي الجديد
يجب تجنب استغلال الكتاتـيب القرآنية من أي شكل من أشكال التوظيف السياسي أو لأغراض مخالفة لأهدافها التربوية
أقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين بوجود تأخر وتعثر في إصلاح التعليم بالمغرب، وهو ما يجعل أن الجيل الأول الذي سيستفيد من إعمال الإصلاح منذ التعليم الأولي لن يكون إلا بعد سنة 2030.بالنظر للمسار الطويل الذي يتبعه إصلاح المناهج وتوفير مستلزمات إعمالها، خاصة منها ما يتعلق بتكوين المدرسين والمكونين، علما بأن موضوع المستلزمات يعتبر من أبرز ما يحد من الأثر المطلوب لتفعيل الإصلاحات.
وقال المجلس إن إعمال الإصلاح المنشود لقطاع التعليم عرف خلال العقدين الأخيرين مراكمة التأخير في الانطلاق أو “الإعمال”، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تم بذلها، وهذا التأخر حمل في حد ذاته أخطارا على دور منظومة التربية والتكوين في الارتقاء بالأفراد والتنمية المجتمعية.
ورأى المجلس أن الكتاتـيب القرآنـية تشكل روافـد أسـاسـية للمـدارس، حيث يلتحق سنويا بالطور الابتدائي العتـيق حوالي 7000 متمدرس بهذه الكتاتـيب بعد اجتـيازهم اختبارات تحديد المسـتوى. وتسـتقبل فيه جمـيع الفئات العمرية من الذكور والإناث، بما في ذلك الفئة العمرية (4-5) سنوات.
وأوصى المجلس بإقرار نظام داخلي نموذجـي ملزم للكتاتـيب القرآنـية أسـاسه تنظيم الـحياة الجماعية بهذه الكتاتـيب في إطار يحافـظ علـى وظيفـة الكتـاب القرآنـي، ويقـوم علـى الالتـزام بالثوابـت الدينية والوطنـية للمملكـة، واحتـرام الشـروط الصحيـة والوقائيـة، ويجنـب اســتغلال الكتاتــيب القرآنــية مـن أي شـكل مـن أشـكال التوظيـف السـياسـي أو لأغـراض مخالفـة لأهدافهـا التـربوية.
ودعا التقرير إلى وضع ضوابط تنظيمـية وإدارية لتسجـيل المتعلمـيـن بالكتاتـيب القرآنـية، وإرسـاء قواعـد لتدبـيـر داخليـات الكتاتـيب القرآنـية وإيـواء المتعلمـيـن فـي ظـروف تحفـظ صحتهـم وسلامتهم، وتضمـن حقوقهـم وتصـون كرامتهـم الإنسـانـية مطالبا
بإرسـاء علاقة ثابتة بـيـن الكتاتـيب القرآنـية ومدارس التعليم العتـيق في إطار تنزيل مشروع المؤسسة الذي يقوم على أسـاس التأهيل المندمج لمؤسسة التعليم العتـيق وكتاتـيب قرآنـية تابعة لها تـزودها بـروافد قارة من التلامـيذ، مما يمكن من تحقيق التكامل البنـيوي بـيـنها تـربويا وإداريا.
وشدد المجلس على ضرورة إرسـاء نظام فعال وناجع للمراقبة الإدارية بالتعليم العتـيق. وتطويـر نظام معلوماتـي لقيادة منظومة التعليم العتـيق وضمان جودتها، وملاءمة الشروط التـربوية والإجراءات التدبـيـرية والتنظيمـية المتصلة بولوج منظومة التعليم العتـيق،وكذلك ضبط العلاقة القانونـية بـيـن الوزارة ومؤسسـات التعليم العتـيق الخاصة، وتأطيـر الدعم المقدم لهذه المؤسسـات في إطار دفاتـر للتحملات.
ونبه إلى أن هذا التأخر أسهم في ضعف قدرة المنظومة على الصمود أثناء الأزمات، وتعمق ذلك من جراء الأحداث التي كان لها عميق الأثر على التعلمات بسبب جائحة كوفيد، وقد يزداد تعميقا بعد الزلزال الذي ضرب جهة الحوز، ثم مع توقف الدراسة خلال ثلاثة شهور في سياق إضرابات هيأة التدريس.
وتوقف التقرير على ما يواجه حكامة الإصلاح من عقبات، فاللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفية سيرها، وبالرغم من كونها أهم آلية من آليات الحكامة التي جاء بها القانون الإطار تحصينا واستدامة للإصلاح، بغض النظر عن الأزمنة الحكومية، فقد توقفت اجتماعات هذه اللجنة مع نهاية ولاية الحكومة السابقة.
وفي هذا الصدد، انتقد التقرير غياب الاشتغال بالتراكم، الذي ينبغي أن يتم بغض النظر عن التوجهات السياسية للمسؤولين عن تدبير القطاعات التربوية.
كما انتقد التقرير التأخر في إصدار العديد من النصوص التي تعتبر مستلزمات ضرورية لإعمال الإصلاح، مع الإشارة إلى غياب التصور الشمولي والمقاربة النسقية في مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، الأمر الذي استدعى التوصية بمراجعات جوهرية لتلك النصوص ومراعاة تراتبية المعايير» و «التقائية السياسات العمومية».
وأبرز المجلس أن سؤال الجودة في التعليم يرتبط أساسا بإصلاح المناهج والبرامج، لكن هذا الأخير يعرف أوجه قصور مرتبطة أساسا بغياب صورة واضحة المعالم بخصوص النموذج البيداغوجي الجديد في كليته وشموليته، مسجلا التأخر في إرساء وإطلاق أشغال اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج والتكوينات، التي تضطلع بمهام تأطيرية ومهيكلة، إضافة إلى التعثر الذي يعيق دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، ليشكلا معا سلك التعليم الابتدائي.
وحسب المجلس، فقد أدى تأخر إرساء لجنة مراجعة المناهج والبرامج إلى التأخر في وضع الإطار المرجعي للمناهج والبرامج، وإعداد الدلائل المرجعية المرتبطة بها، واعتماد نظام التقييم والاعتماد والمصادقة على الكتب المدرسية، ووضع الإطار المرجعي للوظائف والكفايات.
وأضاف التقرير أنه ينشأ عن عدم احترام الآجال بالضرورة، آثار مؤسساتية وقانونية وتربوية واجتماعية بحسب طبيعة المشاريع المعنية، الأمر الذي قد يحدث اضطرابا في السير العادي للمنظومة، ويخلق إحساساً بعدم الثقة بالإصلاحات في أوساط المهنيين والمجتمع، حتى ولو كانت مؤطرة بقانون ملزم.
وأوصى المجلس باتخاذ مبادرات تضفي ديناميكية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في كيفية معالجة التحديات، وذلك بإشراك كافة الفاعلين، وبروح من التعبئة التي تطال المجتمع بأسره.
ودعا إلى إحياء اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تقوم بمواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، إلى جانب اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، فضلا عن تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها ٠
واستعرض التقرير الأعمال التي قام بها وعلى رأس ذلك الورشات الأساسية ،منها ورش الإنصاف وتكافؤ الفرص في المنظومة التربوية، مسجلا استمرار بعض التفاوتات المجالية والاجتماعية التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة،كاشفا أن عدد المسجلين في مؤسسات التربية والتكوين بلغ حوالي 10.53 ملايين تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل 28.4% من إجمالي عدد السكان.
ووقف المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره على ضعف البنية التحتية في العديد من المؤسسات التعليمية، خصوصا في المناطق الريفية مسجلا النسب المتدنية لربط المدارس بشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى النقص الكبير في المرافق الصحية، مما يؤثر سلبا على الصحة والسلامة العامة للمتعلمين، وخاصة الفتيات.
وعدد تقرير المجلس الخلاصات التي توصل إليها، وهي تشكل تحديات كبرى ورهانات أساسية يتعين إيلاؤها مزيدا من الاهتمام والمعالجة الشمولية، كما يتعين مواصلة العمل والمزيد من الانخراط القوي والحرص الشديد على الرفع من الجودة في العمل والإنتاج والوفاء بالمواعيد والآجال لاستكمال الأوراش التي أطلقها المجلس في استراتيجيته، والعودة إلى القضايا التي لم تحظ، بما فيه الكفاية، من تعميق التفكير والدراسة. علما أن المجلس يقول،يُنتظر منه الكثير من تظافر الجهود ارتباطا بتحقيق أهداف الإصلاح، لاسيما أن سيرورة تفعيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، تتسم أحيانا بالكثير من البطء.
وقال التقرير، إن وعي المجلس بحجم الانتظارات المجتمعية من المدرسة المغربية، في ظل ظرفية دقيقة صار فيها الرأسمال البشري يشكل العنصر الحاسم في تحقيق التنمية المنشودة؛ يلزمه بمضاعفة حرصه على ممارسة مهامه الدستورية إسهاما منه في الارتقاء بالمدرسة المغربية، وإبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة . مع استحضار التوجيهات الملكية السامية في شأن مواكبة المجلس للإصلاح ، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وثمن المجلس كافة الأوراش الإصلاحية المنجزة مؤكدا على أن تسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار، وأجرأتها، هو بمثابة ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح مع وجوب تميز هذا الأخير بالشمولية والتكامل والتناغم
والالتقائية والوضوح والفعالية اللازمة
بالنسبة لحصيلة مواكبة المجلس لإعمال الإصلاح،أشار المجلس إلى انخراط القطاعات الحكومية المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال برامجها
المختلفة، في إعمال أهداف الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، ومقتضيات القانون الإطار 51.17، وفي تعزيز المكتسبات المحرزة في العديد من أوراش الارتقاء بالمنظومة.
ورأى التقرير أن بعض المداخل المؤطرة للرفع من وتيرة الإصلاحات الجارية، وتقوية تجويدها، تظل ذات أولوية ملحة أبرزها،تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
الحرص على وحدة المرجعية بين كافة الفاعلين المعنيين لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون الإطار، الإسراع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية التي تشكل مستلزمات ضرورية لمواصلة تفعيل الإصلاح،استدراك التأخر الحاصل في إرساء اللجنة الدائمة لمراجعة وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات، وما نتج عنه من تأخر في وضع الإطار المرجعي للمناهج والبرامج ، وإعداد الدلائل المرجعية المرتبطة به، واعتماد نظام التقييم والاعتماد والمصادقة على الكتب المدرسية، ووضع الإطار المرجعي للوظائف والكفايات من الأولي إلى العالي ،الاشتغال بالتراكم بغض النظر عن التوجهات السياسية للمسؤولين عن قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي؛ مواصلة محاربة الانقطاع الدراسي، والحرص على جعل الشراكة عمومي – خصوصي في خدمة المساواة مع الحاجة إلى تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي والنفسي، وتأمين استدامة التعلمات؛ وضع تصور شمولي ومقاربة نسقية للإصلاحات الجارية في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي في استحضار تام لتراتبية المعايير والتقائية السياسات العمومية.
ودعا المجلس إلى اتخاذ مبادرات تضفي دينامية جديدة على الإصلاح تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في صيغ معالجة التحديات بإشراك كافة الفاعلين وبتعبئة مجتمعية شاملة…
بالنسبة للمهمة الاستشارية، يقول المجلس الأعلى للتربية والتكوين أنه أصدر خلال سنة 2023، أربعة آراء تمت إحالتها من طرف رئيس الحكومة، وهي، رأي المجلس في مشروع القانون رقم 1921 المتعلق بالتعليم المدرسي، رأي المجلس بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي،و يقصد بذلك النصوص التالية، تعديل القانون رقم 81.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تعديل القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي – مرسوم بالمصادقة على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات – مرسوم بتحديد مهام وتنظيم وكيفية سير اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع عمليات التقييم المنجزة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي – مرسوم متعلق بالتوجيه المدرسي والمهني.والإرشاد الجامعي إلخ، رأي المجلس بشأن مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7
يونيو 2004) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية
المطابقة ومشروع قرار دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
وشدد المجلس على الحاجة الملحة إلى تسريع إصدار القوانين والمراسيم والقرارات المنبثقة عن مقتضيات القانون الإطار 17-51، والمستندة على توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والمستحضرة لما دعا إليه تقرير النموذج التنموي الجديد سنة 2021، وفق مقاربة شمولية لهذه النصوص على أن تتميز هذه التشريعات بالدقة والتماسك والشمولية والانسجام والتناغم ،اللازم، وأن تستحضر المستلزمات القبلية الضرورية لها، وأن تعبر صراحةً عن طموح إرساء دعائم «المدرسة الجديدة»؛ وكذلك الرفع من وتيرة الإصلاحات والشروع في إعادة هيكلة حقيقية تستهدف إرساء أسس متينة للمدرسة الجديدة، محورها المتعلم. ذلك أن الوضع الراهن يستدعي اتخاذ خطوات حازمة ومتجددة تضمن القيام بإصلاح عميق يحقق للمنظومة التربوية بكافة مكوناتها ، فعاليتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات العصر؛ الاعتماد على سياسة واضحة ومستدامة تضمن توفير المستلزمات الضرورية للقوانين والمراسيم بغية تحقيق التحول المأمول، بما في ذلك توفير الاحتياجات المادية والبشرية والبنيات التحتية والتجهيزات اللازمة في كافة أطوار ومستويات التربية والتكوين والبحث العلمي؛ تعزيز التعاون والعمل المشترك بين كافة الفاعلين والمؤسسات المعنية، إعمالا لالتقائية السياسات العمومية وتجويدا للخطط والبرامج والتدابير المبرمجة، وضمانا لإنجاح الأوراش الجارية بكفاءة وفعالية، ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تحديد مرجعيات دقيقة لضمان الجودة في كافة مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
بخصوص تقديم مقترحات حول مراجعة مدونة الأسرة ولاسيما تمدرس الأطفال، فقد تضمنت المذكرة الاقتراحية للمجلس ،عدم التمييز بين الأطفال لأي سبب كان في مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل وفق مدلولها الحقوقي؛ وحق الأطفال في الاستماع إليهم في كل ما يعنيهم، إثارة الإشكالات المرتبطة بالمقتضيات المتضمنة في مدونة الأسرة التي لها انعكاس سلبي على تمدرس الأطفال أو مواصلة تعليمهم، ومنها ما يتعلق بـ الحق في النسب، والنفقة، والحضانة والولاية القانونية على الأطفال وانتقال الثروة في إطار العلاقات العائلية، فضلا عن تزويج الأطفال والعنف الأسري.
وبخصوص التوصيات الكفيلة بصيانة حق كافة الأطفال في التمدرس في أحسن الظروف،دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات مرافقة لفائدة الأطفال على مستوى السياسات العمومية في اتجاه ربط دينامية إصلاح مدونة الأسرة بدينامية إصلاح المنظومة التربوية، بما في ذلك تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة المساواة بين الجنسين.
وتطرق المجلس في تقريره إلى العنف في الوسط المدرسي، حيث خلص إلى أن العنف لا يزال ممارسة
حاضرة في الوسط المدرسي بالرغم من المنع الرسمي له ، وأن مناخ المؤسسة التعليمية يتدهور مع تقدم التلامذة
في الأسلاك التعليمية، وخاصة في المؤسسات العمومية بالوسط الحضري، وبشكل خاص بين تلامذة السلك
الثانوي.
وأكد المجلس أنه يمكن استثمار نتائج هذا التقرير في تقديم دعم معرفي لوضع استراتيجيات مكافحة العنف، ومساعدة المؤسسات التعليمية على تطوير خطط عمل فعالة وتعزيز الوعي بين الأطر التربوية، والآباء والأمهات حول أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للتلامذة.
