العجز التجاري بلغ 198,6 مليار درهم سنة 2021
قطاع الفوسفاط ومشتقاته المساهم الأول في ارتفاع الصادرات

أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 198,6 مليار درهم سنة 2021 مقابل 159,8 مليار درهم بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2021، أن «الميزان التجاري تراجع بمقدار 38,8 مليار درهم بعد أن سجل تحسنا بلغ 46,7 مليار درهم خلال سنة 2020، ليبلغ العجز التجاري 198,6 مليار درهم خلال سنة 2021، مقابل 159,8 مليار درهم السنة التي قبلها». وبعد تراجع المبادلات التجارية للمغرب مع بقية العالم في سنة 2020، عادت لتشهد ارتفاعا لتبلغ 856,3 مليار درهم في السنة الماضية مقابل 686 مليار درهم في 2020، و 775,4 مليار درهم سنة 2019، متجاوزة بذلك مستواها قبل أزمة كوفيد – 19. وأوضح مكتب الصرف أن هذه المبادلات التجارية ارتفعت بنسبة 24,8 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وبنسبة 10,4 في المائة مقارنة بسنة 2019، مشيرا إلى أن هذا النمو مرتبط بشكل أساسي بالواردات والصادرات.
وفي ما يتعلق بالواردات، فقد ارتفعت بنسبة 24,7 في المائة سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 527,4 مليار درهم. فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 25 في المائة. أما بالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات، فقد ظل مستقرا نسبيا عند 62,3 في المائة سنة 2021.
كما أفاد مكتب الصرف، أن المبادلات التجارية للمغرب مع إفريقيا سجلت ارتفعا بنسبة 29,8 في المائة، أي ما يبلغ 10,6 مليار درهم خلال سنة 2021، بعد عامين من الانخفاض.
وأوضح المكتب أنه للسنة الثالثة على التوالي، تشكل مصر الشريك الإفريقي الرئيسي بالنسبة للمغرب، تليها الجزائر وتونس وكوت ديفوار. وأشار المصدر ذاته، أن هذه الدول الأربعة تمثل حوالي نصف المبادلات بنسبة (47,9 في المائة). من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الميزان التجاري مع إفريقيا يسجل فائضا تجاريا بلغ 6,3 مليار درهم، بانخفاض قدره 16 في المائة مقارنة بسنة 2020.

أما بالنسبة لأوروبا، فقد أفاد مكتب الصرف أن حوالي 63,4 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب في سنة 2021 تمت مع أوروبا.
وأوضح المكتب أن 83,6 في المائة من هذه المبادلات تمت مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر ذاته، أن المبادلات التجارية مع أوروبا بلغت 543,1 مليار درهم سنة 2021، بارتفاع بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وحسب البلدان، أجريت المبادلات أساسا مع إسبانيا (28,3 في المائة)، وفرنسا (22,6 في المائة)، وإيطاليا (7,5 في المائة)، وتركيا (6,9 في المائة)، وألمانيا (6 في المائة). وارتفعت المعاملات مع هذه الدول بـ20,2 و13,4 و21,5 و30,6 و6 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن مبادلات المغرب مع آسيا شهدت ارتفاعا بنسبة 37,4 في المائة في سنة 2021، إذ بلغت حصتها من إجمالي المبادلات 18,8 في المائة. وتصدرت الصين الشركاء الآسيويين للمملكة بحصة 40,3 في المائة.
وواصلت المبادلات التجارية مع الصين ارتفاعها، وذلك للسنة العاشرة على التوالي، حيث بلغت 65 مليار درهم سنة 2021، مسجلة نموا بنسبة 20,4 في المائة مقارنة بسنة 2020.
بدورها، شهدت المبادلات مع الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ارتفاعا ب46,5 و81,1 و81,5 في المائة على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت المبادلات مع القارة الأمريكية بنسبة 27 في المائة، نتيجة ارتفاع المبادلات مع البرازيل (زائد 7,7 مليار درهم)، الزبون الثالث للمغرب منذ سنة 2020، والولايات المتحدة (زائد 7,6 مليار درهم)، والأرجنتين (زائد 2,2 مليار درهم)، والمكسيك (زائد 1,6 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالمبادلات مع أوقيانوسيا، فقد ظلت محدودة حيث بلغت 0,4 في المائة من إجمالي المبادلات، مسجلة ارتفاعا بـ2,4 مليار درهم، نتيجة زيادة المبادلات مع أستراليا (زائد ملياري درهم).
من جهة أخرى أوضح المكتب بأن صادرات الفوسفاط ومشتقاته واصلت ارتفاعها في سنة 2021 لتصل إلى 80,3 مليار درهم، مساهمة بحوالي النصف (زائد 44,7 في المائة) من ارتفاع إجمالي الصادرات المغربية. وفي هذا الإطار سجل أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بـ57,8 في المائة، مدفوعة بمبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 60,2 في المائة)، والحمض الفوسفوري (زائد 74,1 في المائة)، والفوسفاط (زائد 21,9 في المائة).
كما أشار إلى أن صادرات السلع سجلت نموا بنسبة 25 في المائة إلى 328,8 مليار درهم في سنة 2021.
وفي ما يتعلق بقطاع السيارات، المتضرر بشدة في سنة 2020، فقد عادت صادراته للارتفاع، وتجاوزت مستواها ما قبل الأزمة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، إذ حافظ القطاع على مكانته كأول المصدرين، ويعزى هذا الارتفاع إلى صادرات منظومة التصنيع (زائد 34,7 في المائة).
من جانبها، ارتفعت صادرات قطاع «الزراعة والصناعات الغذائية» بنسبة 11,4 في المائة، بعد تسجيلها استقرارا في سنة 2020، ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة مبيعات الصناعات الغذائية (11,6 في المائة) والزراعة والحراجة والقنص (11,1 في المائة).
بدوره شهد قطاع الإلكترونيك والكهرباء، ارتفاعا في صادراته بنسبة 30,2 في المائة سنة 2021، بعد ركود خلال سنة 2020. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع صادرات الأسلاك والكابلات والموصلات المعزولة الأخرى (زائد 1,3 مليار درهم) والمكونات الإلكترونية (زائد 1,3 مليار درهم).
من جهتها، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بـ21,7 في المائة إلى 36,4 مليار درهم، وهو مستوى قريب من المستوى المسجل سنة 2019 (36,9 مليار درهم). ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 4,5 مليار درهم) والمنسوجات (1,7 مليار درهم).
وأفاد المكتب أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بدورها بنسبة 24,5 في المائة في سنة 2021، مسجلا أنه رغم هذا الارتفاع إلا أنها لم تسترجع مستواها لما قبل الأزمة.
وحسب المنتجات، تهيمن على الصادرات المغربية سبعة منتجات تساهم بنسبة 55,2 في المائة من إجمالي الصادرات.

وتحتل الأسمدة الطبيعية والكيماوية صدارة المنتجات المصدرة في سنة 2021 (15,7 في المائة)، متبوعة بالسيارات السياحية (11,4 في المائة)، والأسلاك والكابلات والموصلات المعزولة (8,7 في المائة)، وتأتي الملابس الجاهزة في المرتبة الرابعة (6,9 في المائة)، متقدمة على الحمض الفوسفوري (6 في المائة)، والقشريات والرخويات والمحار (3,5 في المائة)، ثم أجزاء الطائرات والمركبات الجوية والفضائية (3 في المائة).