عرفت أشغال المرحلة الأولى من دورة 2019 التي تنعقد بستراسبورغ، في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 يناير الجاري، تنظيم جلسة استماع بلجنة القضايا السياسية والديمقراطية، أول أمس الأربعاء، مع أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و إدريس كراوي، رئيس مجلس المنافسة، حول التقرير الأخير للجنة ” القضايا السياسية والديمقراطية ” للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الخاص بتقييم الشراكة من أجل الديمقراطية المتعلقة بالبرلمان المغربي “، وذلك بحضور كاترين كيفي، الممثلة الدائمة لإستونيا لدى مجلس أوروبا، رئيسة فريق المقررين حول العلاقات الخارجية التابع للجنة وزراء مجلس أوروبا.
وقد كانت هذه الجلسة مناسبة لتقديم عروض حول تطور منظومة حقوق الإنسان والإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال في إطار دستور 2011 وإصلاح منظومة العدالة وإرساء مؤسسات الحكامة والنموذج التنموي الجديد والجهوية الموسعة والحكامة الترابية ومسار الشراكة الثنائية المتقدمة بين المغرب ومجلس أوروبا في إطار سياسة الجوار الجديدة وبرنامج العمل 2018-2021 بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إطار الشراكة من أجل الديمقراطية.
ووجهت الدعوة للكراوي إلى جانب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، لحضور جلسة استماع خصصت للتقرير الأخير للجنة حول ” تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية المتعلقة بالبرلمان المغربي ” والذي سيتم المصادقة عليه في جلسة علنية خلال الدورة المقبلة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أبريل.
وفي هذا الصدد، أكد إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة، الأربعاء، خلال جلسة استماع في إطار الدورة الحالية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تنعقد باستراسبورغ، على نجاعة النقاش الوطني من أجل بناء نموذج تنموي جديد بالمغرب.
وأبرز الكراوي، أمام لجنة القضايا السياسية والديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي يتمتع فيها البرلمان المغربي بوضع الشريك من أجل الديمقراطية منذ 2011، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للإصلاحات الكبرى التي يقوم بها المغرب اليوم، انطلاقا من التفكير الجاري على المستوى الوطني بخصوص النموذج التنموي الجديد.
وأكد الكراوي أن هذا النقاش الوطني يروم بناء نموذج تنموي من شأنه ” المساهمة في إنتاج مزيد من الثروة ومناصب الشغل، وخاصة في خدمة الشباب والنساء”.
وأوضح أن الفكرة تكمن في تشجيع بالخصوص على وضع سياسات عمومية ” تمكن من توزيع الثروة بشكل عادل ومنصف بين جميع فئات المجتمع وبين جميع الجهات انطلاقا من حكامة مسؤولة وتشاركية، وكذا من خلال الاستغلال المستدام للموارد”.
كل ذلك يجب أن يتم في تناغم مع “العقد الاجتماعي الجديد”، يضيف الأمين العام السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي من شأنه تعزيز الروابط الاجتماعية والتماسك بين جميع مكونات المجتمع والذي سيعيد لمجموع الفاعلين والقوى الحية في البلاد الثقة في المؤسسات والمشروع المجتمعي والذي يتعبأ حوله هذا النقاش الوطني”.
وأضاف أن النموذج التنموي الجديد من شأنه أيضا أن يكون متلائما مع الأجندات العالمية والمسؤوليات التي تنتج عنها بالنسبة للمغرب، سواء تعلق الأمر بأجندة الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والأجندة الإفريقية أو تلك المتعلقة بالمناخ والهجرة، بالإضافة إلى الأبعاد الأخرى التي لا تقل أهمية، على غرار ” اندماج المغرب في المجتمع الرقمي ” وأيضا ” بناء نموذج اجتماعي جديد يقوم على ضرورة إدخال في إطار هذا النموذج للحد الأدنى العالمي للدخل”.
ومن جانبها أبرزت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقاربة الثلاثية الأبعاد للمجلس في مجال “الوقاية وحماية والنهوض بحقوق الإنسان” بالمغرب من أجل تعزيز الدينامية التي تشهدها المملكة في هذا المجال.
وأوضحت بوعياش أمام لجنة القضايا السياسية والديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والتي يتمتع فيها البرلمان المغربي بوضع الشريك من أجل الديمقراطية منذ 2011، أنه “ومن أجل رفع عدد من التحديات، وتوسيع مجال ممارسة حقوق المواطنين، أردنا اعتماد، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقاربة شاملة، المقاربة الثلاثية الأبعاد من أجل الوقاية وحماية والنهوض بحقوق الإنسان”.
وأبرزت بوعياش أن ” مجلس أوروبا كان شريكا متميزا بالنسبة للمغرب في بناء صرحه الديمقراطي، وداعما له في هذه الدينامية. وندشن سنة 2019، بنفس الإرادة والعزيمة والالتزام بحقوق الإنسان في المغرب”.
وحرصت في هذا الصدد على التذكير على أن قضية حقوق الإنسان” ليست قضية جديدة ” مؤكدة أنه وبعد تجربة العدالة الانتقالية، التي كانت من أنجح التجارب في العالم، ودستور جديد يضمن الحقوق الأساسية، ” انتقلنا إلى مرحلة التنزيل، وتقوية هذه الحقوق، من خلال انتخاب مؤسسات مستقلة ومواطنة، والتي يجب، من خلالها، ممارسة السيادة الشعبية”.
كما ترى في تعيينها على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا لرؤساء جدد على رأس هيئات كمجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ” إشارة قوية للدولة المغربية في هذا الاتجاه “. وبعدما أشارت إلى أن المغرب ” طرف في مجموع الآليات التسع الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ” شددت بوعياش على أن هذا ” الالتزام الصارم والذي لا رجعة فيه، تجاه المعايير الكونية لحقوق الإنسان، يتجسد، على الميدان، من خلال مستوى عال من التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان “.
فالمغرب يستقبل، سنويا، في المتوسط، ثلاثة مقررين خاصين حول مختلف المواضيع. وقد كانت آخر زيارة تلك التي قامت بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة لمحاربة العنصرية والتمييز قبل شهر.
وانعقدت جلسة الاستماع هاته بحضور أعضاء الوفد المغربي بالجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا والتي تضم 324 عضوا وعضوة يمثلون 47 دولة عضو بمجلس أوروبا، المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في القارة العجوز.
وشارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في اجتماعات الفرق السياسية الأوروبية، وساهموا بمداخلات في أشغال اللجن الدائمة كلجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والنازحين، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة القضايا الاجتماعية، الصحة والتنمية المستدامة، ولجنة الثقافة والعلوم، والتربية والإعلام.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة عقد أعضاء الوفد المغربي سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الفرق السياسية بالجمعية ومختلف الوفود الوطنية، وعلى رأسها إسبانيا والبرتغال حيث تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية وتدعيم المسار المثمر والإيجابي للشراكة القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا انسجاما مع دينامية العلاقات بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا.
وفي 21 يونيو 2011، كان المغرب أول بلد يدخل الدائرة الضيقة لشركاء الديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهو وضع تم إحداثه في 2009 من قبل هذه المؤسسة من أجل تعزيز الروابط مع الدول غير الأعضاء.