انعقد يوم الأحد 16 أبريل 2017 بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء، الجمع العام العادي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، الذي كان مناسبة لمناقشة النقط الواردة في جدول أعماله، منها التقريران الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بإجماع الأعضاء الحاضرين والممثلين، وتثمين مبادرة تأسيس “الإتحاد الوطني لتنمية السينما والسمعي البصري” والانخراط الفعال للغرفة داخله، وتشجيع التنسيق مع الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة في أفق الدفاع عن مكتسبات القطاع لدى السلطات المعنية واقتراح برنامج مشترك لإعادة هيكلة القطاع يهدف إلى تطوير السينما الوطنية بكل مكوناتها.
وقد تبع ذلك، وحسب بلاغ توصلت” الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه، نقاش مستفيض تطرق لكل الاختلالات والعراقيل التي يعاني منها قطاع السينما والسمعي البصري بالمغرب: كما قدم اقتراحات قصد تجاوزها…،
وفي السياق ذاته قدم المكتب التنفيذي استقالته وتمت عملية انتخاب مكتب تنفيذي جديد لسنتين مواليتين، حيث أسفرت تشكيلته عن انتخاب محمد عبد الرحمان التازي رئيسا، لحسن زينون نائبا للرئيس، إدريس اشويكة كاتبا عاما، صلاح الجبلي نائبا للكاتب العام، محمد عبد الكريم الدرقاوي أمينا للمال، سعيد الناصري نائب أمين المال و عمر كاملي بنحمو مستشارا مكلف بالتواصل، كما تمت المصادقة بالإجماع على تزكية القيدوم لطيف لحلو كرئيس شرفي للغرفة. بعد ذلك فتح نقاش عام قصد تسطير الخطوط العريضة لبرنامج عمل الغرفة خلال السنتين المقبلتين، والتي تمحور حول نقط خمس تتعلق بإقامة جسر بين الغرفة والأحزاب السياسية والبرلمان ومجالس الجهات من أجل تحسيسهم وإقناعهم بضرورة إدماج السينما والسمعي البصري في برامجهم، الانخراط في الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، في إطار فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، الانفتاح على الصحافة الوطنية قصد ضمان إشعاع أكبر للسينما المغربية، استخدام كل الوسائل المشروعة، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الإدارية، للدفاع عن مكتسبات القطاع وحمايته من التجاوزات وشطط السلطات الإدارية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل التي لم تعد تحترم في السنتين الأخيرتين و تهيىء مسودة تلخص بوضوح الحالة العامة للقطاع وتقدم تطلعات المهنيين.