المؤتمر الوطني ينتخب أعضاء المجلس الوطني ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع

يكشف المغالطات والدسائس من قبل خصوم الوحدة الترابية التي تحوم حول هذا الملف الذي عمر طويلا

انتخب المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية المجلس الوطني للمنظمة كأعلى هيئة تقريرية، مساء يوم الأربعاء 28 شتنبر ببوزنيقة، حيث صادق المؤتمر على اللائحة التي تضم 189 عضوا، وكان انتخاب أعضاء المجلس الوطني قد سبقته المصادقة على مقرر تنظيمي لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في جلسة عامة سابقة.
ومن المنتظر أن تدعو رئاسة المؤتمر، أعضاء المجلس الوطني الجديد من أجل استكمال الهياكل الوطنية للشبيبة الاتحادية، وذلك في أجل انصرام شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر.
وشهد اليوم الأول 27 شتنبر على هامش المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية، تنظيم ندوة دولية، شارك فيها كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، والحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، وبعض أعضاء المكتب السياسي ثم ممثلي الشباب الاشتراكي العالمي والأوروبي والإفريقي والعربي، وممثلين عن شبكة «مينا لاتينا»، التي تضم شبيبات الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في كل من أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
هذه الندوة تمحورت حول القضية الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وكانت تروم توضيح المغالطات وأشكال التدليس التي مافتئ يروجها خصوم الوحدة الترابية للمغرب ضدا عن مغربية الصحراء وسيادته على أقاليمه الجنوبية.
لقد شكلت هذه الندوة فرصة سانحة لممثلي الشباب الاشتراكي الديمقراطي العالمي، للإطلاع عن قرب على حقيقة هذا الملف الذي استمر بسبب النزاع المفتعل، منذ مايزيد عن خمسين سنة.
وهكذا، أوضح الكاتب الأول للحزب في مستهل مداخلة له، حول هذا الموضوع، على أن هناك استغلالا لهذا الملف من قبل الجزائر، التي تحتجز عددا من المواطنين في مخيمات تندوف، يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، قاهرة ولا إنسانية ويتم رفض حتى إحصائهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لأسباب سياسية، لكي لا تنكشف الحقيقة ونواياهم الانفصالية والمناوئة للوحدة الترابية للمغرب، وحتى المساعدات الدولية الإنسانية التي تقدم لهؤلاء المحتجزين يتم التلاعب فيها وتباع في السوق السوداء بدول الجوار من قبل ما يسمى بقيادة البوليساريو.
وفي المقابل، أبرز الكاتب الأول، أن المواطنين الصحراويين المغاربة بأقاليمنا الجنوبية، يعيشون في أمن وأمان واستقرار، يدبرون شؤونهم الجماعية والحضرية كمنتخبين بالمجالس الجماعية والبرلمانية، موضحا في نفس الوقت أن مخيمات تندوف تغيب فيها أدنى شروط الحياة وأساسياتها، في حين أن مسار التنمية بالاقاليم الجنوبية، يعرف تطورا وتنمية على مدى كل هذه السنين، بحيث نجد حواضر قائمة الذات كمدن مغربية بالصحراء، العيون والداخلة، السمارة، اسا الزاك بوجدور تتوفر على جميع التجهيزات والبنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية والاستقرار والأمن.
وأشار الكاتب الأول للحزب إلى أن هناك مغالطات يتم الترويج لها لكسب دول متعاطفة محتملة، إذ تعمل ما يسمى بالبوليساريو على استغلال الواقع البئيس للمحتجزين، حيث يتم استغلال الأطفال عبر نشر صور لهم لاستجداء المساعدات الدولية، وفي نفس الوقت يعملون كذلك على تجنيد هؤلاء الأطفال عسكريا ضدا على القوانين والمواثيق الدولية، والسؤال المطروح هنا هو من المسؤول عن الوضع اللاإنساني والخارق لمبادئ حقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية، هل هو المغرب أم الجزائر والبوليساريو اللذين يحتجزان هؤلاء منذ أكثر من خمسين سنة دون أي تقدم وتطور وتنمية وفي أوضاع إنسانية مزرية.
ودعا قيادي حزب الاتحاد الاشتراكي إلى العودة إلى كتب التاريخ، لمعرفة علاقة البيعة لسكان هذه المناطق الصحراوية المغربية بالملوك المغاربة وسيادة المغرب على هذه الأقاليم الجنوبية «ولأننا تقدميين واشتراكيين لا يمكننا الحكم على ظواهر اليوم فقط بمنطق التاريخ وحده، بل بمنطق اليوم أيضا عبر البحث عن الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان، وهو ما لا يتمتع به المحتجزون والمعتقلون الممنوعون من التمتع بحقوق المواطنة الكاملة داخل مخيمات تندوف».
وأبرز الكاتب الأول للحزب أمام هؤلاء الشباب الاشتراكي والديمقراطي العالمي، كيف لرئيس ما يسمى جبهة البوليساريو ذي الجذور والأصول المغربية والتي تدعي أنها حركة تحررية أن يخلد لأكثر من 30 سنة على رأس هذه الجبهة الانفصالية.
وزاد قائلا «أنتم تقدميون وحداثيون ومنفتحون ولا تتساءلون كيف يتكرر الرئيس في كل الانتخابات ولا نسمع عن ترشيح منافس ومع ذلك يتم اعتبارها حركة تحرر».
وبخصوص ترويح مغالطات تصفية الاستعمار أوضح الأستاذ لشكر، أن الأمر بالنسبة للمغرب دفاع عن الوحدة الترابية والوقوف ضد الانفصال والتغرير بمواطنين مغاربة أحرار، كما أن الأمر يتعلق بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية التي خرج منها الاستعمار الإسباني وحررها عبر مسيرة خضراء سلمية ساهم فيها 350 ألف متطوع مغربي.
أما ما يعتمد عليه خصوم الوحدة الترابية والتشبث به كمبدأ لتكريس الانفصال وخلق دويلة في المغرب الكبير، فهو تقرير المصير، عبر استفتاء، فالمغرب سبق أن قبل بهذا المبدأ من أجل الدفع بالحل السياسي لهذا الملف، إلا أن مسلسل التطبيق على أرض الواقع كانت فيه عراقيل كثيرة، وعلى رأسها تحديد الهوية، وحتى هذا المبدأ أصبح منذ سنين متجاوزا داخل الأمم المتحدة لكن البوليساريو والجزائر مازالا يلوكان هذه الإسطوانة المشروخة، أمام حل سياسي واقعي وذي مصداقية وشهادة الأمم المتحدة، ودعم عدد من العواصم الكبرى للدول المعنية بهذا الملف ، والتي عبرت مؤخرا عن موقفها السياسي والصريح بدعم هذا الحل الذي قدمه المغرب كأرضية للتفاوض من أجل حل سياسي مقبول ولاغالب فيه ولا مغلوب، ألا وهو مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
وأوضح لشكر أن مشروع الحكم الذاتي لقي صدى كبيرا من عدد من الدول، حيث يسير في اتجاه إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا، وما المواقف السياسية التي اتخذتها عدد من الدول الكبرى مؤخرا من الملف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا سوى دليل لدعم هذا المقترح، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن أكثر من 87 بالمائة من دول المعمورة لا تعترف، اليوم، بما يسمى الجمهورية الصحراوية، وهنالك أكثر من 30 دولة لها قنصليات بالعيون والداخلة وبعضها مدد صلاحيات قنصلياته إلى الصحراء المغربية.
وسجل الكاتب الأول على أن المغرب كدولة تسعى دائما للحل السياسي والمتفاوض عليه وتدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، التي اعتبرت أن الموائد المستديرة هي الأسلوب السياسي السلمي لحل هذا النزاع عن طريق المفاوضات، إلا أن من  يعرقل هذا الأسلوب هو البوليساريو وصانعتها الجزائر.
وفي الأخير أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المغرب يطرح حلا سياسيا يتماشى مع الشرعية الدولية، ويعبر دائما عن استعداده باليد الممدودة نحو التعاون والتكامل لشعوب المنطقة برمتها، في المقابل لاتزال البوليساريو تراوح مكانها وتكرر أسطوانة مشروخة.
من جهة أخرى، صادق المؤتمر في نفس الجلسة العامة، التي عقدها يوم 28 شتنبر، على البيان العام الختامي للمؤتمر، وبهذا يكون المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية الذي تواصلت أشغاله على مدى أيام 27، 28 و 29 شتنبر 2022، قد أنهى جميع أشغاله ومهامه في جو من الوعي والمسؤولية بهذه المحطة النوعية في تاريخ المنظمة، التي سادها مستوى عالي من النقاش والدراسة والتحليل سواء داخل اللجان أو الجلسات العامة التي عرفها المؤتمر، لمشاريع مقررات المؤتمر، المقرر التوجيهي والمقرر التنظيمي ومقرر الإعلام والعمل الجمعوي والقطاع الطلابي ثم العلاقات الخارجية للمنظمة.
وبحسب المقرر التنظيمي لانتخاب المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية الذي صادق عليه المؤتمر، أصبح أعضاء المجلس، أعضاء منتخبون من قبل المؤتمر، حيث تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني حسب كل جهات من قبل المؤتمرات والمؤتمرين، وفي حالة حصل التوافق على لائحة الأعضاء في الجهة يحرر محضر بذلك، كما أن مقرر انتخاب أعضاء المجلس الوطني تم مراعاة فيه مبدأ المناصفة والتمثيلية للجهات.
وكانت الجلسة العامة لليوم الأول من أشغال المؤتمر، التي انعقدت مباشرة بعد الحفل الافتتاحي للمؤتمر، قد تم فيها عرض التقريرين الأدبي والمالي للشبيبة الاتحادية الذي يفصل المدة القانونية ما بين المؤتمر الوطني الثامن والمؤتمر الوطني التاسع، وأعقبهما نقاش غني ومستفيض من قبل المؤتمرات والمؤتمرين، وتمت المصادقة على التقريرين بالإجماع.
يذكر أن المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية، قد انعقد تحت شعار “كرامة، حرية ومساواة”، وانطلقت أشغاله يوم الثلاثاء 27 شتنبر بالمركب الدولي للطفولة والشباب في مدينة بوزنيقة.