بعد ثلاث جلسات من المحاكمة التي انطلقت منذ بداية شهر شتنبر الجاري، أدانت بعد زوال يوم الإثنين 26 شتنبر 2022، المحكمة الابتدائية بالرشيدية رئيس الودادية السكنية «لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة بالرشيدية» بخمس سنوات سجنا نافذا، ونفس الحكم لأمين و كاتب الودادية، وبستة أشهر سجنا نافذا للمتهمة الثالثة «ح. ع» الموظفة بالمحافظة العقارية بالرشيدية ا، لتي كانت متابعة في حالة سراح، كما قضى الحكم بتعويض المتضررين بـ 50 ألف درهم لكل منخرط و إرجاع الأموال المنهوبة الى حساب الودادية السكنية.
«وبذلك تكون المحكمة قد اسدلت الستار عن الشوط الأول من المحاكمة في انتظار مرحلة الاستئناف، في حين يظل مصير المشروع والمنخرطين مجهولا»، تقول مصادر متتبعة للملف، لافتة إلى ضرورة «الحرص على ألا يتحول المشروع السكني إلى أطلال، ومعها تتبخر أحلام المنخرطين المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، والذين طالما حلموا بالحصول على سكن لأسرهم، ومن ثم ضياع اموالهم التي كانوا يقتطعونها من تقاعدهم المتواضع».
المحكمة الابتدائية كانت قد حجزت ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم خلال نفس جلسة يوم الاثنين 26 شتنبر 2022 مباشرة بعد نهاية أطوار المحاكمة التي استغرقت حوالي خمس ساعات، حيث كانت المحكمة قد رفضت خلال الجلسات السابقة من جلسات محاكمة رئيس الودادية السكنية وأمينها وكاتبها ومن معه، ملتمسات الدفاع الرامية إلى إطلاق سراحهم.
وحسب شكاية المنخرطين وخبرة محاسباتية، فقد «أمر قاضي التحقيق بمتابعة رئيس الودادية والأمين والكاتب في حالة اعتقال وموظفة بالمحافظة العقارية في حالة سراح من أجل جنحة النصب وخيانة الامانة والتصرف بسوء نية، ومن أجل المشاركة بالنسبة للموظفة في النصب طبقا للفصول 540 و 542 و 547 و 523 من القانون الجنائي».
وصرح المكلف بملف المنخرطين المتضررين (ي .ع) بعد النطق بالحكم، معتبرا «أن اطوار المحاكمة مرت في ظروف جيدة، وتم إنصاف المتضررين».
وتزامنا مع محاكمة الأظناء الأربعة ، تجمهر العشرات من المنخرطين المتقاعدين من بينهم أرامل وشيوخ، جاؤوا للمطالبة «بمعاقبة المتهمين الذين تلاعبوا بأموال الودادية وبالتماطل و الكذب عليهم».