«الوضع الصحي المتردي بسوس كان مثار انتقادات الفريق الاشتراكي بمجلس جهة سوس ماسة، في كل مرافعات الفريق أثناء مناقشة ملف الصحة سواء في دورات المجلس العادية والاستثنائية أو داخل لجنة الصحة، مستندا في ذلك إلى حكم موضوعي اعتمد فيه على ما يتوفر عليه الفريق من إحصائيات ومن معطيات ميدانية عن كافة المرافق الصحية الاستشفائية بأقاليم وعمالات الجهة، ومن ثمة وجدت تدخلات الفريق الاشتراكي بمجلس الجهة وملاحظاته الجريئة عن تدني الخدمات الصحية بالجهة تفاعلا إيجابيا، سواء من قبل جميع مكونات المجلس من معارضة وأغلبية أو من ممثلي الجهة داخل قبة البرلمان المغربي بغرفتيه.
ونظرا لأهمية الموضوع وحساسيته، ولاسيما في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا في ظل تفشي جائحة كورونا، ارتأينا أن نجري حوارا مع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس جهة سوس ماسة، حسن مرزوقي.

– لاحظنا أنكم تتطرقون في كل مرة، أثناء مناقشة موضوع الوضع الصحي بجهة سوس ماسة، داخل دورات المجلس، إلى مشاكل هذا القطاع وتوجهون انتقادات لمدبري الشأن الصحي الجهوي، فهل توضحون للرأي العام حقيقة هذه المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي؟

– لابد أن أشير في البداية إلى أن جميع تدخلاتنا، في كل الدورات وداخل اللجن بمجلس جهة سوس ماسة، لا نعتمد فيها إلا على ما نتوفر عليه من حقائق دامغة وأمثلة حية ومعطيات ميدانية وواقعية تشير كلها إلى تردي الوضع الصحي، وخاصة في ظرفية اجتياح جائحة كوفيد 19.
ومن ذلك أن مدبري الشأن الصحي جهويا أبانوا عن ضعف كبير في التسيير وتدبير المرحلة بل أكثر من ذلك ليسوا في مستوى الرهانات المنتظرة منهم، وهذا بشهادة جميع النقابات الصحية التي نشرت بيانات وبلاغات منتقدة للمدير الجهوي للصحة.
ومن خلال هذه البيانات تؤكد النقابات الصحية أن المدير الجهوي لايتوفر على كفاءة عالية في تدبير المنظومة الصحية بل هو في الأصل طبيب متخصص في الطب العام وليست له كفاءة سابقة أو دبلوم خاص في التدبير الإداري، ولذلك يخبط خبط عشواء ويعتمد على مساعدين هم أقل كفاءة في حين همّش كافة الكفاءات بالمديرية الجهوية للصحة، مما تسبب في مغادرة أغلب هذه الكفاءات للمديرية من مهندسين وتقنيين وغيرهم.

– (أقاطعه) ولكن لا أحد من هذه الكفاءات رفع تظلما إلى الوزارة بشأن ما يقوم به المدير الجهوي.

– بالعكس، النقابات الصحية التي هي الممثل الاجتماعي لهؤلاء الكفاءات المهمشة نشرت عدة بلاغات وبيانات في الموضوع ورفعت تظلمات هذه الكفاءات، بل دخلت في صراع مع المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، ووجهت عدة أسئلة عبر برلمانيي الجهة إلى وزير الصحة بشأن تردي الوضع والعشوائية والارتجالية في التسيير التي ينهجها المدير الجهوي.
ومما أكدته تلك النقابات أن السبب الحقيقي في تأزم الوضعية الصحية بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة يعود إلى المدير الجهوي، ونعطي أمثلة عن هذا التردي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي يعاني من نقص كبير على عدة مستويات من أبرزها:
التأخر في تعيين مدير للمستشفى لمدة سنة، وضعف المردودية بهذا المرفق الصحي في الوقت الذي تم تزويده بالعديد من المعدات والتجهيزات الطبية في إطار الدعم المقدم له، سواء من المدعمين المحليين أو عبر الشراكة بين المديرية الجهوية للصحة ومجلس جهة سوس ماسة، دون الحديث طبعا عما توصل به المستشفى من معدات طبية من قبل وزارة الصحة.

– يبدو أن ملاحظاتكم على الوضع الصحي المتردي لم تخرج عن توجيه الانتقاد إلى المديرية الجهوية للصحة المسؤولة إداريا وماليا داخل المجلس، دون اتخاذ خطوات جريئة في الموضوع.

– عكس كل ما قلته، فقد طالب الفريق الاشتراكي أكثرمن مرة بتشكيل لجنة مختلطة للوقوف على مآل هذه المعدات التي قدمها مجلس جهة سوس ماسة، وعلى مدى نجاعتها، وخاصة عندما علمنا من مصادر طبية،عدم توفر بعض المصالح الاستشفائية على المعدات الخاصة بالجراحة وخاصة بالنسبة لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه…
كما سجلنا تدني الخدمات في مصلحة الأشعة حيث يعاني المواطنون من طول انتظار في أخذ المواعيد، في الوقت الذي نجد فيه هذه المصلحة لا تقدم خدماتها إلا للحالات المستعجلة والخاضعة للعلاج بالمستشفى،هذا دون الحديث عن نتائج الفحص بالأشعة لا يتوصل بها المريض إلا بعد مدة.
وسجلنا أيضا ضعف وتدني الخدمات بمصلحة الطب وتوليد للنساء، بحيث بقيت المصلحة بدون أن تستفيد من خدمات المركب الجراحي وتم الاكتفاء فيها بعملية التوليد، زيادة على تواجد سماسرة خارج مهنيي الصحة يتوافدون يوميا على المستشفى من أجل ابتزاز المرضى، وتواجد عدد كبير من المتسولين أمام مصالح المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكَادير.
ولايزال المرضى وذووهم يعانون من ظاهرة خطيرة وهي استمرار شراء بعض المستلزمات الصحية كالحقن رغم أن مجلس جهة سوس ماسة خصص مبالغ مالية مهمة للمستشفى الجهوي.

– لاحظت أنكم تنتقدون المديرية الجهوية للصحة التي أخلت بدورها ولم تتطرقوا إلى دور 1المديرية الإقليمية للصحة التي هي المسؤولة إداريا عن الوضع الصحي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

– لابد أن أشير في هذه النقطة إلى أن المديرية الإقليمية للصحة بعمالة أكادير إداوتنان، بقيت بدون مدير إقليمي لما يقارب سنة بعد نقل هذا الأخير إلى المديرية الجهوية بجهة كلميم وادنون، وبقي المندوب الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة هو المدبر بالنيابة لشؤون المديرية الإقليمية بالنيابة.
بل أكثر من ذلك توجد عدة مصالح صحية ومستشفيات بعمالات وأقاليم الجهة تدبر بالنيابة وبدون تعيين مدراء، فالمديرية الإقليمية لأكاديرإداوتنان تدبر بالنيابة، والمندوب الإقليمي لأشتوكة أيت باها طلب الإعفاء من مهامه بسبب التضييق الذي يمارسه المندوب الجهوي عليه.
وبتارودانت لا يتوفر المستشفى المحلي بأولاد تايمة والمركز الجهوي للأنكلوجيا بأكَادير على مدراء بل يتم تدبيرهما بالنيابة، زيادة على غياب رئيس مصلحة الصيانة والتجهيزات بالمديرية الجهوية بعد رحيل رئيسها إلى المستشفى الجامعي.
وهنا نتساءل عن المسؤول عن هذه المصلحة التي تقوم بعملية تتبع وتنفيذ الأشغال، ونتساءل أيضا عما تغير في المنظومة الصحية بالجهة حتى أصبح التدبير للمندوبيات الإقليمية والمستشفيات يكون إما بالنيابة أوبالشغور التام لمناصب المسؤولية وأصبحت هذه المؤسسات المذكورة تعرف مؤخرا الإعفاءات المتوالية.