دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى خوض  إضراب وطني لمدة 9 أيام، 5 منها في شهر أكتوبر الحالي وأربعة أيام في شهر نونبر المقبل.
وأكدت التنسيقية الوطنية  أن هذا القرار يأتي  تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني الذي انعقد أيام 23، 24، 25، 26 شتنبر الماضي المخصص لتدارس الملف المطلبي للتنسيقية وتسطير البرنامج الاحتجاجي.
وشددت التنسيقية  الوطنية في بيان لها ، على أن انعقاد المجلس الوطني يأتي في سياق حجم مطلب إسقاط مخطط التعاقد وجسامة المهمة التاريخية الملقاة على عاتق التنسيقية، وذلك بعد سلسلة من الخطوات النضالية للموسم الخامس على التوالي التي عكست حجم الوعي والصمود لدى الأساتذة وقدرتهم على الدفاع عن مطالبهم المشروعة رغم كل أشكال التضييق والتنكيل.
وأوضحت التنسيقية، أنها ستشرع في تنفيذ إضرابها الوطني الأول في هذا الموسم الدراسي يوم 12 من أكتوبر الجاري وسيستمر إلى غاية الـ16 منه مع إنزال وطني بالرباط يومي 14 و 15 من نفس الشهر ، أما المحطة الميدانية الثانية تقول التنسيقية، ستنطلق يوم 10 نونبر المقبل وتستمر لثلاثة أيام مع إنزال وطني بالدار البيضاء يوم 16 من نفس الشهر ،معلنة عن خطوات أخرى تشمل مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين، واللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد، ومقاطعة أنشطة الأندية التربوية وكل ما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية.
البرنامج النضالي للتنسيقية  شمل أيضا  مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمنظومة “مسار”، وعقد جموع عامة قبل المجلس الوطني وحمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر تزامنا مع يوم المدرس وعقد مجلس وطني يوم 17 نونبر بالدار البيضاء.
وانتقدت التنسيقية  استمرار الدولة في تنزيل الترسانة القانونية لشرعنة التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والاستمرار في سياسة البيروقراطية، من خلال إلحاق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتعاقد قسرا دون فتح أي نقاش معها.
وأثارت التنسيقية المغالطات والأساطير كما وصفتها، التي تحاول الوزارة الوصية تمريرها حول ملف التعاقد من خلال ادعائها أن الملف تم حله، في حين أن الواقع يكذب ذلك وأن التعاقد ما زال مستمرا شكلا ومضمونا.مثيرةالفوارق بين الأساتذة النظاميين والأساتذة المتعاقدين من قبيل حرمان المفروض عليهم التعاقد من المشاركة في الحركة الوطنية وعدم تمكينهم من التعيينات في مناصبهم، وغياب الترقية وتغيير الإطار ومنع الانتقال من سلك إلى سلك أثناء الحركة الانتقالية، وأثناء عملية تدبير الفائض، ومنعهم من اجتياز مباريات التعليم العالي ومباريات التبريز.