صوت مستشارو أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الأصالة والمعاصرة و الاستقلال ، ضد مشروع الميزانية الذي تقدم به مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت مساء يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017 خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس بالرشيدية .
و في هذا السياق ، أكد المستشار ( س. ش.) في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي «، « أن التصويت ضد ميزانية جهة درعة تافيلالت هي رسالة لمكتب الجهة الذي يتحكم في دواليب الجهة ، لكي يغير منهجية العمل ، و للطاقم الذي يشتغل معه ، حيث يجب إشراك جميع المستشارين و المستشارات لتحضير البرامج و أعمال اللجن واعطاء الاستقلالية للجن كي تناقش بكل حرية و استقلالية و خاصة مناديب اللجن» ، مضيفا « أن المعارضة كانت تنتظر من مكتب المجلس أن يسلم مرفقات لمعرفة حصيلة السنتين الأخيرتين …وحصيلة الاتفاقيات التي شاركت فيها الجهة …كما كنا، يقول المستشار ، ننتظر من الرئيس أن يناقش معنا مشكل الماء الذي تعاني منه بعض ساكنة الجهة ( زاكورة و أنيف …) ، وفيضانات املشيل الأخيرة» .
و عرفت دورة اكتوبر 2017 لمجلس جهة درعة تافيلالت التي انعقدت يوم 2 اكتوبر الأخير بمقر الجهة بالرشيدية والتي حضرها والي الجهة وعمال الأقاليم المكونة لها ( زاكورة ، ورزازات ، تنغير ، ميدلت و الرشيدية ) ، عرفت نقاشات حادة بين رئيس الجهة و مستشاري المعارضة المكونة من حزب الحمامة و الجرار و الميزان ، التي انضم اليها جزء من أحزاب الأغلبية ( حزب التقدم والاشتراكية و الحركة الشعبية ) الذين صوتوا ضد مشروع الميزانية بعدما اقتنعوا بطروحات المعارضة التي أبرزت مكامن الخلل الذي يشوب تسيير الرئاسة ، خاصة وأن عامين مضيا على تأسيس أفقر جهة بالمملكة ، ولم يظهر لعملها أي مشروع على أرض الواقع» .
ومن بين الأسباب كذلك التي دفعت المعارضة للتصويت ضد مشروع الميزانية ، يقول ( ل م.) مستشار عن المعارضة : «إن تصويت عدد من الهيئات السياسية المنتمية للأغلبية ضد الميزانية، إشارة مهمة، إلى أن هناك خللا في تدبير الجهة ، والخلل يكمن في أنه منذ عامين على إحداث الجهة ورئيسها يتخذ القرارات بشكل إنفرادي ، بالرغم من أن أغلبية القوانين تلح على ضرورة إشراك الأغلبية والمعارضة بهذا الشأن» .
و»حاولنا أن نوضح لرئاسة جهة درعة تافيلالت أن مرور أكثر من سنتين على احداث الجهة ، و مازلنا لم نوفر للساكنة ولو مشروعا واحدا ملموسا يدخل في اطار التنمية ، وقد سبق لنا في المعارضة، يضيف المستشار (ل. م.) أن نبهنا غير ما مرة، أن الجهة يجب أن تبقى في اختصاصاتها ، واذا بنا نكرس الجهوية المتقدمة نحو الرباط ، ليس نحو جهة درعة تافيلالت ، إذ أن كل ما تتوصل به الجهة من اعتمادات يوجهها الرئيس الى المركز في اطار اتفاقيات و شراكات ، التي بلغت 54 دون خروجها لأرض الواقع « .
و اعتبرت المعارضة خلال  تدخلاتها لدراسة مشروع الميزانية لسنة 2018 قبل الشروع في التصويت عليه، أن المخصصات التي بنى عليها مكتب جهة درعة تافيلالت، تسييره ، تنبني على الهيمنة و الانفرادية و التخبط في اختيار المشاريع ، ما جعل رئيس لجنة المالية يقدم استقالته ، لتبقى أموال الجهة تصرف بطريقة عشوائية، كما دار في المناقشة ، ولم نشاهد ، تقول المعارضة، ولو مشروعا واحدا يسير وفق التوقعات التنموية التي تنتظرها جهة درعة تافيلالت» ، ليتم الاعتراض على ما قدم مكتب الجهة من أرقام في الميزانية. وبذلك يكون رئيس الجهة قد فقد 6 أعضاء من أغلبيته أثناء التصويت على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2018 ، الذي أدى الى إسقاطه ب 24 صوتا مقابل 17.